کانادا
سلسله مباحثی از بودجه پیشنهادی دولت لیبرال در سال ۲۰۱۹
سلسله مباحثی از بودجه پیشنهادی دولت لیبرال در سال ۲۰۱۹
این هفته و در ادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۲۰۱۹ دولت لیبرال کانادا اقدام به طرح موضوع امور مهاجرتی و سازمان‌های نظارتی و همچنین شاغلان این بخش می نماییم
دولت لیبرال امسال با صراحت بیشتری نسبت به مقایسه با سال های گذشته اقدام به طرح موضوع حمایت از مردم در مقابل مشاورین مهاجرتی بی صلاحیت نموده است.
چه مشاورینی که بدون مجوز در این حوزه تخصصی فعال هستند و چه مشاورینی که علیرغم داشتن مجوز ولی بدون لحاظ و رعایت موازین حرفه ای موجب ایراد خسارتهایی به متقاضیان مهاجرتی میشوند.
مردم عادی که به علت عدم اطلاع و دانش کافی به قوانین موضوعه کانادا به خصوص قوانین مربوط به امور مهاجرت و آیین نامه های اجرایی آن، می‌توانند به راحتی توسط مشاورین ناآگاه و بعضاً با سوء نیت،
مورد توجه خاص قرار گرفته و درنتیجه متحمل پرداخت هزینه های نامتعارف و گزاف و در بعضی موارد نیزعدم حصول نتیجه بشوند.
حال آنکه در صورت وجود سیستم نظارتی دقیق تر و نیز با اصلاح قوانین و مقررات نظارتی می توان امیدوار بود که مردم عادی کمتر توسط مشاوران مهاجرتی غیر قانونی متحمل خسارت شوند.
درحقیقت این بار دولت لیبرال با اختصاص بودجه حدود ۵۲ میلیون دلاری که از امسال اجرایی خواهد شد
و همچنین اختصاص ده میلیون دلار به صورت سالیانه دست سرمایه گذاری عظیمی در جهت ترمیم سیستم های نظارتی مهاجرتی و نیز قوی کردن سازوکارهای اجرایی عدم رعایت این موازین را نموده است.
می توان خوشبین بود که این گونه اقدامات پیشگیرانه از یک سو دست مشاورین مهاجرتی بدون مجوز را که با توجه به عدم تخصص و عدم اشراف و عدم آگاهی از قوانین باعث بروز خسارت های بسیار جدی به مردم می شوند را از بازار جهانی
مهاجرت کانادا کوتاه کند و از طرف دیگر باعث برخورد جدی و مناسب با متخلفین این حوزه بشود و در نتیجه امیدوار بود تا با اجرایی شدن این تمهیدات شاهد ورود خسارت کمتری به متقاضیان امور مهاجرتی باشیم.
از جمله مواردی را که می توان از دلیل حجم عظیم سرمایه گذاری دولت لیبرال در بخش نظارتی امور مهاجرتی برشمرد یکی آن است که به علت تعداد زیاد متقاضیان امور مهاجرتی، مشخص شده است که عده بسیار زیادی از افراد بدون داشتن
هرگونه تخصص و یا مجوز از مراجع ذیربط و به طور غیر قانونی اقدام به ارائه خدمات مهاجرتی می نمایند و دیگر آنکه بسیاری از افراد با مجوز نیز بدون رعایت موازین قانونی و اخلاق حرفه ای کار متاسفانه متقاضیان امور مهاجرتی را با راهکار های
غیر قانونی و مشاوره های بی پایه و اساس خود مجاب به اقدام می نمایند.
اقداماتی که خود همین مشاورین نیز به بی نتیجه بودن آن اشراف دارند و از این طریق موجب ورود خسارات متعددی به متقاضیان امور مهاجرت میشوند.
دولت فدرال امیدوار است که با ارتقاء سطح کیفی و کمی این خدمات مطمئن شود که کلیه متقاضیان امور مهاجرتی و شهروندی کانادا به صورت مساوی به این خدمات دسترسی داشته باشند
و از سوی دیگر و به طور جدی از طریق ساز و کارهای قانونی و نیز تمهیدات لازم در حوزه های نظارتی سازمان های مرتبط، نسبت به جلوگیری از هرگونه ایراد خسارت به متقاضیان امور مهاجرتی جلوگیری نموده
و در صورت بروز خسارت نیز به صورت کاملا جدی با متخلفین این حوزه برخورد قانونی نماید.
برخوردهای که بعضا باعث ابطال پروانه کاری متخلفین این حوزه به صورت کوتاه مدت و یا دائمی خواهد شد.
علاوه بر آن دولت لیبرال کانادا قصد دارد که در صورت نیاز در قالب ارائه متمم هایی نسبت به تکمیل قوانین فدرال در باب امور مهاجرتی و آیین نامه های اجرایی آن و همچنین قانون امور شهروندی اقدام نماید
تا هر چه بهتر بتواند بودجه پیشنهادی را اجرایی کرد.
هفته آتی ادامه بحث بودجه را در بخش سازمان خدمات مرزی کانادا پیگیری خواهیم کرد.
هرگونه سوال و پیشنهاد خود را می توانید با ایمیل زیر مطرح نمایید.
