ترکیه درپی شرکت پناهجویان سیاسی ایرانی در تجمع اعتراضی آنها را به ایران دیپورت میکند

ترکیه پناهجویان ایرانی را بدلیل شرکت در تجمع اعتراضی اخراج و به ایران دیپورت می کند

روزنامه اورنسل نوشت : چهار پناهجوی ایرانی دیروز به دلیل شرکت در تظاهراتی علیه خروج ترکیه از پیمان اجباری شورای اروپا (CoE)، کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، در استان دنیزلی غربی بازداشت شدند. ترکیه پناهجویان ایرانی را بدلیل شرکت در تجمع اعتراضی اخراج و به ایران دیپورت می کند

به گزارش تهرانتو نیوز ؛ 

زینب صحافی، لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی بدلیل شرکت در تجمع اعتراض آمیز نسبت به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان تحت عنوان *کنوانسیون استانبول در آستانه اخراج قرار گرفته اند.

طبق ماده ۳۴ قانون اساسی ترکیه، همه حق حضور در تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز را دارند. با این حال در هنگام بازجویی در واحد امور خارجه اداره پلیس دنیزلی، به پناهجویان گفتند که آیا آنها در تظاهرات شرکت کرده اند یا خیر؟ همچنین به آنها گفته شد که شرکت در تجمعات اعتراضی قانونی نیست.

بازداشت پناهجویان ایرانی باعث نگرانی شده چرا که روابط نزدیک دیپلماتیک بین ترکیه و ایران باعث میشود ترکیه آنها را اخراج کند. اگرچه ترکیه بر اساس قانون بین الملل موظف است افرادی که دیپورت میشوند را به کشوری که فرد با مجازات اعدام و یا شکنجه روبرو می باشد دیپورت نکند اما ترکیه کشور قابل اعتمادی نیست و پیش از این چندین فعال و روزنامه نگار ایرانی که از طرف ایران تهدید شده بودند را به ایران دیپورت کرده است.

اسماعیل فتاحی ، پناهنده سیاسی که شش سال است در ترکیه اقامت دارد با انتشار یک پیام صوتی در یوتیوب گفت که تجمعی که آنها شرکت کرده بودند مجاز بوده ولی دولت ترکیه گفته آنها بعنوان پناهنده باید مجوزی جداگانه می گرفتند.

وی در ادامه با بیان اینکه حکم اخراجش صادر شده و بزودی تحویل ایران می شود نسبت به وضعیت خود پس از ورود به ایران ابراز نگرانی کرد و از احتمال زندانی شدن و شکنجه در ایران خبر داد.

این پناهجویان از جامعه جهانی برای دفاع از خود تقاضای کمک کردند و خواستار ممناعت از تحویل آنها به ایران شدند.

*کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد.

تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.

اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.

کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده‌اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده‌اند.

روسیه و آذربایجان با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضا نکرده‌اند.

ترکیه که در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد زمزمه‌هایی از داخل این کشور دربارهٔ قصد دولت اردوغان برای خروج از کنوانسیون استانبول شنیده می‌شود. در نهایت در تاریخ ۱۹ مارس سال ۲۰۲۱ ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شد .

برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند.

بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده‌است.

از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یابد.