نشانه‌هایی از زنده بودن خدمه سانچی در دست خانواده‌ها

با ابطال گواهی فوت خدمه کشتی سانچی مطرح شد : آنها زنده اند

با پیگیری خانواده قربانیان کشتی سانچی که در سال ۱۳۹۶ دچار حادثه شد، گواهی فوت نه نفر از خدمه این کشتی رسما باطل شد.

به گزارش تهرانتو نیوز ؛ به نقل از همشهری آنلاین

بر اساس رأی قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت ‌احوال کل ایران برای ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شده بود، باطل شد.

به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ ، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفت‌کش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آنها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت.

بر این اساس، رأی به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آنکه اعتراضی صورت نگرفت، رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد.

چرا خانواده های قربانیان بر زنده بودن آنها اصرار دارند؟

دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند به انجام بیش از هزار و ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و میگفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم».

بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفت کش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.

اهمیت تایید این حکم چیست؟

اهمیت صدور این آرا را در چند بُعد می‌توان بررسی کرد. درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بود که هم بعنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفت‌کش سانچی به‌شمار می‌رفت (کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران است که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند).

در اینجا بدون قضاوت درباره آنچه رخ داده است، به چند نکته مهم اما کوتاه اشاره میشود:

۱. به فرض آنکه فوت خدمه محرز می‌شد، مطابق قانون مدنی اول باید گواهی فوت فرضی یا موت فرضی برای خدمه صادر می‌شد و آنها را مفقودالاثر اعلام می‌کردند. در آن صورت، شرکت ملی نفت‌کش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقودالاثر را به خانواده آنها و ورثه که قبلا اسامی آنها به‌عنوان ذی‌نفعان و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت می‌کرد. درحالی‌که وقتی گواهی فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل ذی‌نفعان خدمه سانچی، تنها می‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دریافت گواهی انحصار وراثت یعنی آنکه قبول کرده‌اند فرزند، شوهر یا پدرشان فوت شده و آنها که گواهی فوت را گرفته‌اند، دیگر حقوق و مزایا نخواسته و تنها طلب ارث می‌کنند.

۲. ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده‌اند، به‌هیچ‌وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند.

۳. عوارض صدور گواهی فوت فرضی و مفقودالاثری برای دولت و شرکت ملی نفت‌کش آن بود که هم باید تمامی هزینه‌ها را همچنان به‌عنوان کارمند پرداخت می‌کردند و هم برای پیداکردن خدمه مفقودالاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی تقاضا می‌کردند که به‌ دنبال مفقودین بگردند، اما با صدور گواهی فوت، این مسئولیت از شانه‌های آنها برداشته شد.

خانواده قربانیان      خانواده قربانیان      خانواده قربانیان