خلیف با اعتراف به فرار از زندان در حین بازداشت به دو اتهام مربوط به جاسوسی محکوم شد

سرباز سابق بریتانیا دانیل خلیف به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخته شد

یک سرباز سابق بریتانیا که فرار از زندان او در سال ۲۰۲۳ منجر به یک تعقیب و گریز طولانی مدت شد، به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده، اما از اتهام ساخت دروغین بمب تبرئه شد.

دانیل خلیف روز پنجشنبه به دو اتهام مرتبط با جاسوسی مجرم شناخته شد. او در دادگاه، با پوشیدن پیراهن آبی و شلوار رنگ‌پریده، پس از شنیدن حکم، با خونسردی عینکش را تنظیم کرد و هیچ احساسی نشان نداد.

این جوان ۲۳ ساله پیش‌تر در بخشی از محاکمه، به فرار خود از زندان HMP Wandsworth در جنوب غربی لندن اعتراف کرده بود. او در زمان بازداشت به اتهام جاسوسی، خود را به زیر یک ون حمل غذا متصل کرده و از زندان فرار کرده بود.

دادستان‌ها مدعی شدند که خلیف با نیت بدبینانه تلاش کرده است خود را به‌عنوان یک مأمور دوگانه جا بزند تا به سرویس‌های امنیتی بریتانیا کمک کند، اما در واقع اقدام به جمع‌آوری حجم گسترده‌ای از اطلاعات محدود و طبقه‌بندی‌شده کرده است.

دادگاه شنید که خلیف به‌صورت مخفیانه اسامی سربازان در حال خدمت، از جمله اعضای نیروهای ویژه بریتانیا، را جمع‌آوری کرده است. شواهد نشان می‌داد که او از فهرستی دست‌نویس شامل اسامی ۱۵ پرسنل نظامی، از جمله اعضای نیروهای ویژه هوایی (SAS) و خدمات ویژه قایق‌ها (SBS)، عکس گرفته است. این اطلاعات در ژوئن ۲۰۲۱ از یک صفحه‌گسترده داخلی به او ارسال شده بود.

خلیف ارسال این فهرست به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و مدعی شد بیشتر اسناد ارسالی او جعلی یا بی‌فایده بوده‌اند. وکیل او، گل‌نواز حسین KC، در دفاع بیان کرد که نقشه مأمور دوگانه او «آماتورانه» بوده است.

در دادگاه همچنین مطرح شد که خلیف می‌توانست با ارسال یک سند جعلی اطلاعاتی به رژیم ایران که نشان می‌داد دولت بریتانیا حاضر به مذاکره برای آزادی نازنین زاغری-رتکلیف نیست، جان او را به خطر بیندازد. شواهد نشان داد که او در سال ۲۰۲۱ سندی با عنوان «گزینه‌های اطلاعاتی نازنین زاغری-رتکلیف» ایجاد کرده و برای مأموران جمهوری اسلامی ارسال کرده است.

دادستان‌ها اعلام کردند که خلیف با بی‌پروایی اقدام به ارسال سندی جعلی کرده که می‌توانست پیامدهای خطرناکی برای نازنین زاغری-رتکلیف داشته باشد. زاغری-رتکلیف تنها زمانی آزاد شد که وزیران بریتانیا با پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی مربوط به دهه ۱۹۷۰ به جمهوری اسلامی موافقت کردند.

در این سند جعلی، ادعا شده بود که بازگرداندن نازنین به بریتانیا بدون پرداخت بدهی بیشتر به جمهوری اسلامی ممکن نخواهد بود. همچنین، در این سند آمده بود: «بریتانیا معمولاً به کشورهای متخاصم باج نمی‌دهد. تروریست‌ها مدت‌هاست که از آدم‌ربایی برای دریافت باج استفاده کرده‌اند.»

خلیف در مصاحبه‌های پلیسی که محتوای آن برای هیئت منصفه قرائت شد، اظهار داشت که این اسناد جعلی را برای جلب اعتماد رژیم ایران تهیه کرده است.

هنگامی که پلیس او را دستگیر کرد و در ژانویه ۲۰۲۲ اتاق او در وزارت دفاع استافورد را بازرسی کرد، تعدادی سند کاملاً جعلی به‌صورت دیجیتالی و کاغذی کشف شد. این اسناد ظاهراً از طرف نمایندگان مجلس، مقامات ارشد نظامی و سرویس‌های امنیتی تهیه شده بودند. دادستان‌ها تأکید کردند که خلیف به‌گونه‌ای عمل کرده بود که هیچ سابقه‌ای از اسناد ارسالی باقی نماند.

پس از محکومیت وی، سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) اعلام کرد که اقدامات خلیف می‌توانست جان پرسنل نظامی را به خطر بیندازد و امنیت ملی بریتانیا را تحت تأثیر قرار دهد.

CPS در بیانیه‌ای گفت: دانیل خلیف به‌عنوان یک سرباز در حال خدمت در ارتش بریتانیا، وظیفه حفظ امنیت ملی را بر عهده داشت. اما او برای اهداف شخصی خود از موقعیتش سوءاستفاده کرد و امنیت ملی کشور را تضعیف کرد. او به‌صورت مخفیانه به جمع‌آوری و انتقال کپی‌هایی از اطلاعات حساس و محرمانه پرداخت که می‌دانست باید محافظت شوند. این اطلاعات را او به افرادی منتقل می‌کرد که گمان می‌رفت از طرف رژیم ایران فعالیت می‌کنند. چنین اقدامات می‌توانست پرسنل نظامی را در معرض خطر جدی قرار دهد و به امنیت بریتانیا آسیب بزند.

فرمانده دومینیک مورفی، رئیس واحد مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن، اظهار داشت: امیدوارم این پرونده هشداری جدی باشد که نشان دهد به اشتراک‌گذاری غیرقانونی اطلاعات از این نوع با واکنشی بسیار قاطع از سوی سرویس‌های امنیتی و پلیس مواجه خواهد شد. ما از تمام ابزارهای قانونی برای برخورد با افرادی که امنیت بریتانیا را به خطر می‌اندازند استفاده خواهیم کرد.