لایحه دولت ائتلافی آلمان برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در پارلمان آلمان تصویب شد
لایحه دولت آلمان برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران، بستن مرکز اسلامی هامبورگ و تشدید تحریم علیه سرکوبگران تصویب شد
لایحه دولت ائتلافی آلمان برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در پارلمان آلمان تصویب شد
پارلمان فدرال آلمان لایحه دولت ائتلافی برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی و بررسی تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را تصویب کرد.
ممنوعیت صدور ویزا برای عوامل سرکوبگران و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از مطالبات این طرح است.
سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی آلمان شامل سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد لایحه ای ۲۵ ماده‌ای را به پارلمان آلمان ارائه کرده بودند که چهارشنبه ۹ نوامبر در بوندستگ، مجلس فدرال آلمان تصویب شد.
علاوه بر این وزیر خارجه آلمان نیز از ارائه یک بسته تحریمی جدید علیه سرکوبگران اعتراضات سراسری ایران در هفته آینده خبر داد.
لایحه دولت ائتلافی آلمان که شامل گسترش تحریم ها علیه رژیم جمهوری اسلامی و بررسی تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ است در حالی ارائه شده که مرکز اسلامی هامبورگ در گزارش های سازمان امنیت داخلی آلمان به عنوان محلی برای ترویج تندروی و افراط گرایی و جاسوسی از ایرانیان خارج از کشور معرفی شده است.
لایحه «از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کنید! فشار بر رژیم تهران را افزایش دهید» با توجه به اعتراضات سراسری ایران تهیه شده و هدف آن حمایت از جنبش اعتراضی ایران و اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماتیک و اقتصادی است. تهیه‌کنندگان این لایحه از دولت آلمان می‌خواهند «فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم تهران را به خصوص از طریق مذاکره درباره قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل افزایش دهد.»
تهیه کنندگان این لایحه همچنین از دولت آلمان می خواهند تا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کند.
نمایندگان احزاب دولت ائتلافی آلمان همچنین از برلین خواسته‌اند تا تحریم‌های بیشتری در سطح اتحادیه اروپا از جمله در زمینه ممنوعیت صدور ویزا برای سرکوبگران و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی برای بازخواست رژیم جمهوری اسلامی به دلیل اعمال خشونت علیه مخالفان را بررسی کند.
یکی دیگر از خواسته های مطرح شده در این لایحه حمایت از اپوزیسیون دموکرات خارج از ایران، به خصوص ایرانیان فعال در زمینه فرهنگ، علوم و دانش، رسانه و جامعه مدنی در آلمان و همچنین حمایت از نهادهای غیردولتی و مستقلی است که در حال جمع آوری و آرشیو شواهد و مدارک درباره خشونت حکومتی هستند.
ماده ۲۳ این طرح از دولت آلمان خواسته بود تا بستن مرکز اسلامی هامبورگ و چگونگی اجرای آن را بررسی کند.
نوربرت روتگن از حزب دموکرات مسیحی در نشست بررسی این طرح در پارلمان آلمان، انتقادات تندی را علیه دولت آلمان و وزارت خارجه مطرح کرد و گفت درخواست مطرح‌شده از سوی سه حزب دولت ائتلافی آلمان کافی نیست و به همین دلیل با آن مخالفت کرد.
روتگن بارها تاکید کرد که برخلاف محتوای ارائه شده در طرح احزاب دولت ائتلافی آنچه در ایران جریان دارد «انقلاب» است، نه «اعتراض» و هدف آن صرفا رفع حجاب اجباری نیست بلکه هدف آن تغییر رژیم در ایران است.
نوربرت روتگن گفت آلمان باید در این مقطع تاریخی وظیفه خود را ادا کند و از این تحول تاریخی در ایران حمایت کند.
نوربرت روتگن، عضو حزب دموکرات مسیحی گفت «اگر این انقلاب شکست بخورد، بزرگترین موج اعدام در ایران به راه می‌افتد. آن وقت برنامه دولت آلمان چیست؟ می‌خواهید چکار کنید؟ پس منتظر آن لحظه نمانید، الان عمل کنید.»
روتگن با خطاب قرار دادن صدراعظم آلمان از او پرسید چرا تا کنون به جز دو توییت سخن دیگری درباره اعتراضات مردم ایران نداشته است.
روتگن با انتقاد از واکنش کند دولت آلمان، وزیر خارجه را خطاب قرار داد و گفت «۹ روز پیش شما گفتید که در حال بررسی تحریم سپاه پاسداران هستید و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، چرا؟»
آنالنا بربوک وزیر خارجه نیز در پاسخ به روتگن گفت «برای اینکه اینجا خوشبختانه حکومت قانون است و ما باید همه‌چیز را با دقت بررسی کنیم و نمی‌توانیم مثل دولت ترامپ به طور کلی یک نهاد و سازمان را به یکباره و بدون بررسی تحت تحریم قرار دهیم.»
گریگور گیزی، نماینده پارلمان آلمان، در جلسه تصویب این لایحه خاطرنشان کرد «نمایندگان مجلس ایران خواستار اعدام معترضان شده‌اند، در حالی که ۱۴ هزار نفر در اعتراضات بازداشت شده‌اند.»
نیلز اشمید، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان آلمان در نشست روز چهارشنبه با اشاره به درخواست نمایندگان مجلس ایران برای اعدام معترضان گفت «نمایندگان مجلس ایران نیز باید تحریم شوند، همان‌طور که نمایندگان مجلس دومای روسیه تحریم شدند.»
نماینده دیگری از حزب سوسیال مسیحی نیز ضمن مخالفت با این لایحه به دلیل ناکافی بودن آن به این نکته اشاره کرد که لایحه خواستار بررسی بستن مرکز اسلامی هامبورگ است. در حالی که «این مرکز سال‌هاست تحت نظارت اداره امنیت داخلی آلمان است و به گزارش این نهاد بازوی جمهوری اسلامی در آلمان می‌باشد. تعطیلی این مرکز نباید بررسی شود، این نهاد باید تعطیل شود.»
مخالفت با توافق اتمی
اکثریت نمایندگان اپوزیسیون و نمایندگان حزب دموکرات آزاد که بخشی از دولت ائتلافی هستند با توافق اتمی با جمهوری اسلامی ابراز مخالفت کردند.
نماینده حزب دموکرات آزاد به صراحت از طرف این حزب گفت «برای ما به عنوان حزب دموکرات آزاد به وضوح روشن است که نباید با رژیمی که مردمش را به دلیل مطالبه آزادی می‌کشد، دست داد.»
روتگن عضو حزب دموکرات مسیحی نیز با اشاره به استدلال موافقان توافق اتمی با ایران که همواره می‌گویند شکست توافق بزرگترین خطر برای منطقه است، گفت «بزرگترین خطر برای منطقه رژیم جمهوری اسلامی است. این رژیم آخرین پیشنهاد اروپا را هم رد کرد و در حال پیش رفتن به سوی بمب اتمی است و این یک واقعیت است.»
رناتا آلت، دیگر نماینده پارلمان آلمان نیز با اشاره به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران تاکید کرد که مذاکرات اتمی با حکومت جمهوری اسلامی باید متوقف شود.
رناتا آلت گفت «زنان ایرانی از حکومت ترس ندارند و ما نیز حق نداریم که در مقابله با جمهوری اسلامی ترس داشته باشیم.»
