آژانس انرژی اتمی: اطلاعات سرقت‌شده ایران به مرکز تحقیقاتی هسته‌ای اسرائیل در سورک اشاره دارد
احتمال بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ فشار غرب پیش از پایان مهلت اکتبر
آژانس انرژی اتمی: اطلاعات سرقت‌شده ایران به مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل در سورک اشاره دارد
در نخستین تأیید رسمی از سوی یک مقام خارجی درباره ادعای تهران مبنی بر دستیابی به حجم گسترده‌ای از اطلاعات محرمانه اسرائیل، گروسی اعلام کرد که این اسناد «ظاهراً به تأسیسات تحقیقاتی هسته‌ای سورک اشاره دارند».
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که اطلاعاتی که ایران مدعی شده در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل به‌دست آورده، «ظاهراً به مرکز تحقیقاتی هسته‌ای سورک» در اسرائیل اشاره دارد. این نخستین تأیید این موضوع از سوی مقامی خارج از تهران است.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل هنوز واکنشی فوری به اظهارات رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس، که در جریان یک نشست خبری در وین سخن می‌گفت، نشان نداده است.
این ادعای سرقت در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر بالا گرفته است؛ برنامه‌ای که در آن ایران اورانیوم را تا سطحی غنی‌سازی می‌کند که تنها یک گام فنی با سطح تسلیحاتی فاصله دارد و به نظر می‌رسد ایران در آستانه رد پیشنهاد آمریکا برای دستیابی به توافقی احتمالی در مورد برنامه هسته‌ای خود است.
گروسی به خبرنگاران گفت: «ما گزارش‌هایی را در رسانه‌ها دیده‌ایم، اما هیچ‌گونه ارتباط رسمی در این مورد نداشته‌ایم.»
او افزود: «در هر صورت، به نظر می‌رسد این موضوع به سورک مربوط باشد؛ تأسیساتی تحقیقاتی که، البته، ما آن را بازرسی می‌کنیم. ما سایر بخش‌های استراتژیک این برنامه را بازرسی نمی‌کنیم، اما این بخش از برنامه را بازرسی می‌کنیم.»
او جزئیاتی درباره منبع اطلاعات خود ارائه نداد، اگرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سیستم گزارش‌دهی محرمانه برای کشورها جهت اعلام حوادث امنیتی مربوط به برنامه‌های هسته‌ای‌شان دارد.
سورک، که در ۲۰ کیلومتری جنوب تل‌آویو واقع شده، یک آزمایشگاه ملی علوم هسته‌ای در اسرائیل است که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد و در زمینه علوم هسته‌ای، ایمنی پرتویی و فیزیک کاربردی فعالیت می‌کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارای توافق‌نامه‌های موسوم به «مقررات حفاظتی خاص اقلام» با اسرائیل، پاکستان و هند است؛ کشورهایی که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیستند. طبق توافق با اسرائیل، آژانس تنها تأسیسات سورک را تحت نظارت دارد و به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در دیمونا، که گمان می‌رود سوخت لازم برای برنامه اعلام‌نشده سلاح‌های هسته‌ای این کشور را تأمین می‌کند، دسترسی ندارد.
در آخر هفته، تلویزیون حکومتی ایران و سپس وزیر اطلاعات کشور بدون ارائه شواهد، ادعا کردند که تهران به یک «گنجینه مهم» از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای اسرائیل دست یافته است.
اسرائیل، که به دلیل برنامه اعلام‌نشده تسلیحات اتمی خود تنها کشور دارای بمب هسته‌ای در خاورمیانه محسوب می‌شود، هیچ‌گونه عملیات ادعایی از سوی ایران علیه خود را تأیید نکرده است.
به گزارش تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، اطلاعات مورد نظر توسط «روی میزراهی» و «الموگ اتیاس» — دو شهروند اسرائیلی که در ماه مه توسط پلیس اسرائیل به ظن جاسوسی به نفع ایران بازداشت شده‌اند — جمع‌آوری و منتقل شده است.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران ادعا کرده است که هزاران صفحه سند به دست آمده و به‌زودی منتشر خواهند شد. به گفته او، در میان این اسناد، مدارکی مربوط به ایالات متحده، اروپا و کشورهای دیگر نیز وجود دارد که از طریق «نفوذ» و «دسترسی به منابع» به‌دست آمده‌اند.
او جزئیاتی درباره روش‌های استفاده‌شده ارائه نکرد. با این حال، خطیب که یک روحانی شیعه است، در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل هدایت «جاسوسی سایبری و حملات باج‌افزاری در حمایت از اهداف سیاسی ایران» تحت تحریم قرار گرفت.
برای ایران، این ادعا ممکن است با هدف نشان دادن این موضوع به افکار عمومی مطرح شده باشد که نظام حاکم توانسته به عملیات اسرائیلی سال ۲۰۱۸ واکنش نشان دهد؛ عملیاتی که در جریان آن، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، مدعی شد «نیم تُن» اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از این کشور خارج شده است.
اعلام آن عملیات از سوی اسرائیل، درست پیش از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در دوره نخست خود به‌طور یک‌جانبه، ایالات متحده را از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران با قدرت‌های جهانی خارج کرد؛ توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را به‌شدت محدود می‌کرد و در ازای آن، تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شد.
در هفته جاری، انتظار می‌رود کشورهای غربی با پیشنهادی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراجعه کنند تا ایران را به دلیل عدم پایبندی به تعهداتش در قبال نهاد نظارتی هسته‌ای سازمان ملل متحد متهم کنند. این اقدام ممکن است برای نخستین بار در چند دهه اخیر صورت گیرد و احتمالاً موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
در صورت وقوع این امر، یکی از کشورهای غربی عضو توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌تواند از مکانیسم موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
اختیارات مربوط به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، تنها با شکایت یکی از اعضای اصلی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، در ماه اکتبر به پایان می‌رسد؛ بنابراین کشورهای غربی فرصت محدودی برای اعمال فشار بر تهران جهت توقف پیشرفت برنامه هسته‌ای‌اش پیش از از دست رفتن این امکان دارند.
