پیش‌نویس اولیه این لایحه توسط ابراهیم‌رئیسی در ماه می ۲۰۲۳ پس‌از اعتراضات مرگبار به قوانین حجاب اجباری ارائه شد

مجلس شورای اسلامی قانون جدید و سختگیرانه ای را وضع کرده که به طور قابل توجهی محدودیت های لباس پوشیدن موجود را تشدید کرده که قبلاً به اعتراضات سراسری دامن زده و ثبات رژیم را با چالش جدی مواجه کرده است.

دو سال پس از آنکه اعتراض‌ها به قوانین سخت‌گیرانه پوشش حجاب اجباری، ایران را تکان داد، قانون جدید عفاف و حجاب که به تأیید شورای نگهبان رسیده بود روز یکشنبه توسط مجلس تندرو به تصویب رسید و اکنون باید توسط رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، پوزیده امضا شود تا لازم الاجرا شود.

رئیس جمهور مسعود پزشکیان، پوزیده، منتقد قوانین پوشش کشور که سال گذشته با مهندسی رژیم انتخاب شد، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و در صورت تلاش برای ایستادن در مسیر با محافظه کاران قدرتمند، یک رویارویی بالقوه ایجاد می کند.

امضای قانون توسط او تا حد زیادی تشریفاتی است و فضای کمی برای او باقی می گذارد تا لایحه را مسدود کند، چیزی که او در پستی در روز دوشنبه در ایکس به آن اذعان کرد. 

«قانون حجاب از نظر من که باید آنرا اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفت‌وگو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم.»

این قانون یک مسیر آزمایشی سه ساله از مجموعه‌ای از سیاست‌ها را آغاز می‌کند که مجازات‌های جدید و شدیدتری را برای نقض حجاب و پوشش نامناسب مردان و زنان اعمال می‌کند. پوشش نامناسب را به طرق مختلف تعریف می کند، از برهنگی و لباس پوشیدن نامناسب گرفته تا بدحجابی.

برای زنان، این شامل پوشیدن لباس‌های تنگ و لباس‌هایی است که بدن را از زیر گردن، تا بالای مچ پا و بالای ساعد نشان می‌دهد. برای مردان، هرگونه نشان دادن پوشش تا زیر سینه و بالای زانو و همچنین شانه‌ها ممنوع است.

اشتباه در محاسبه احساسات عمومی

این قانون خطر تکرار اشتباهات دولت سابق ایران را دارد که در سال ۲۰۲۲ با ماه‌ها اعتراض علیه چنین سیاست‌هایی مواجه شد.

این تصمیم منعکس کننده یک محاسبه اشتباه در احساسات عمومی می‌باشد و بعید است که به اهداف اعلام شده دولت برای حفظ هنجارهای اجتماعی سنتی دست یابد. درعوض، خطر بی‌ثباتی بیشتر یک شبکه اجتماعی شکننده را به همراه دارد.

این قانون همچنین سیستمی از جریمه ها و محدودیت های همراه با جریمه های مالی را حتی برای تخلفات اولیه معرفی می کند. تخلفات متعدد مجازات هایی مانند مجازات زندان، ممنوعیت سفر و محدودیت های رانندگی، تمدید گذرنامه و حتی دسترسی به اینترنت را در پی خواهد داشت.

برای صاحبان مشاغلی که قانون عفاف و حجاب را برای مشتریان خود اجرا نمی کنند، مجازات های مالی را افزایش می دهد و احکام بالقوه زندان، ممنوعیت سفر و محدودیت های تبلیغاتی را اعمال می کند.

در اواخر سال ۲۰۲۲، قتل مهسا امینی دختر ۲۲ ساله در بازداشت پلیس فاسد رژیم ایران منجر به برخی از بزرگترین اعتراضات این کشور در چند دهه اخیر شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۵۰۰ نفر در سرکوب متعاقب این رژیم کشته شدند.

یکی دیگر از جنبه های کلیدی قانون، تنظیم فضاهای دیجیتال است. جریمه‌ها و محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های اینترنتی پیرامون این قانون اعمال می‌کند و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم به نظارت و حذف محتوایی می‌کند که دولت آن را نامناسب می‌داند.

اینفلوئنسرها و شخصیت‌های عمومی که برخی از صریح‌ترین آنها در جریان اعتراضات بودند برای هرگونه تبلیغ پوشش نامناسب یا تمسخر قوانین حجاب اجباری با مجازات‌های سختی روبرو خواهند شد. مجازاتهای تخلف می تواند شامل جریمه تا ۵ درصد از کل دارایی آنها و ممنوعیت سفر به خارج از کشور باشد.

در حالی که مجازات‌های شدیدتر باعث نگرانی ایرانیان شده، یک جنبه بحث‌برانگیز این قانون نظارت گسترده است. فیلم‌های دوربین‌های نظارت بر ترافیک و دستگاه‌های دولتی مختلف با کمک هوش مصنوعی برای ردیابی متخلفان استفاده خواهد شد. همچنین از شهروندان خواسته می شود تخلفات را از طریق سیستم گزارش عمومی پلیس گزارش دهند.

پیش‌نویس اولیه این لایحه توسط ابراهیم رئیسی ملعون، رئیس‌جمهور سابق در ماه می ۲۰۲۳ پس از اعتراضات مرگبار به قوانین حجاب اجباری ارائه شد.

این لایحه تحت رهبری جناح های تندرو در مجلس، با دور زدن بحث علنی در صحن مجلس، طی یک فرآیند محرمانه به تصویب رسید. روند تصویب این لایحه غیرعادی است و عدم تعادل در ساختار سیاسی ایران را برجسته می کند.

هسته اصلی سیستم محافظه کار تندرو در مقابل اکثریت مردم است، دولت و رئیس آن نیز قدرت بازنگری و تغییر وضعیت را ندارند.

نبرد سخت برای پزشکیان

پیش بینی می شود این لایحه نزدیک به دو هفته پس از تصویب شورای نگهبان در ۲۲ آذرماه اجرایی شود.

پزشکیان مبارزات انتخاباتی خود را با صحبت از حجاب اجباری، قوانین خشن لباس دوران رئیسی و اعتراضات سراسری انجام داد و وعده پایان دادن به پلیس امنیت اخلاق را داد.

اکنون پزشکیان با یک نبرد سخت روبروست زیرا این لایحه زمینه را برای جنگ قدرت بین نیروهای محافظه کار تندرو در نهادهای غیر منتخب و مجلس از یک سو و دولت و رئیس آن از سوی دیگر فراهم می کند.

پزشکیان در ژوئیه، در جریان مناظره ریاست جمهوری با اشاره به رژیم گفت همانطور که در گذشته نمیتوانستند حجاب را به زور از سر زنان بردارند، اکنون نیز نمی‌توانند آن را به زور به آنها تحمیل کنند. ما حق نداریم اراده خود را بر زنان و دخترانمان تحمیل کنیم.

در حالی که رئیس جمهور هیچ حق وتوی واقعی ندارد و موظف است همه تصمیمات پارلمان را تصویب کند، اما می تواند در تلاش برای ایجاد حسن نیت در میان مردم، ابلاغ آن را رد کند یا به تاخیر بیاندازد.

اما گزینه های پزشکیان برای توقف قانون جدید محدود است. گزینه‌های پزشکیان شامل مراجعه به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست ارجاع قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تجدید نظر است. از طرف دیگر، او می‌تواند از طریق شورای عالی امنیت ملی برای لغو آن مداخله کند. اما هر دوی این گزینه‌ها به تایید ضمنی رهبر جمهوری اسلامی، بستگی دارد.

جمهوری اسلامی قانون محدودکننده‌تری برای عفاف و حجاب تصویب می‌کند که مسعود پزشکیان پوزیده مسئول اجرای آن است