انتاریو مجازات مربوط به روش های «غیراخلاقی» ساخت و ساز آپارتمان را افزایش می دهد
انتاریو مقررات جدیدی برای مجازات روش های «غیراخلاقی» پیش فروش آپارتمان به اجرای می گذارد
دولت انتاریو مجازات مربوط به روش های «غیراخلاقی» ساخت و ساز آپارتمان را افزایش می دهد
دولت انتاریو قصد دارد جریمه ها و سایر مجازات روش های «غیراخلاقی» ساخت و ساز مجموعه های آپارتمانی را افزایش دهد.
راس رومانو وزیر دولت و خدمات مصرف‌کننده گفت که مقررات پیشنهادی جدید قرار است از ۳۰ روز آینده به اجرا گذاشته شوند اما از تاریخ اعلام این خبر در روز پنجشنبه عطف به ماسبق خواهد شد.
رومانو گفت که دولت محافظه کار پیشرو پس از دریافت گزارش هایی در مورد وضعیت مردم «که نسبت به یک قیمت خرید متعهد شده اند اما بعدا این قیمتها به طرز غیرعادی افزایش داده می شود» تصمیم گرفت که تغییراتی ایجاد کند.
رومانو به خبرنگاران گفت «هدف ما ایجاد سیستمی است که قدرت اثرگذاری بیشتری در اختیار ما قرار میدهد تا شرکت های ساخت و ساز پیش از سوءاستفاده از خریداران خانه در تصمیم خود تجدید نظر کنند.»
مقررات جدید جریمه شرکت ها و افرادی که پروژه های پیش فروش را لغو می‌کنند و سپس قیمت واحدهای آپارتمانی خود را افزایش می دهند دو برابر خواهد کرد.
رومانو گفت دولت علاوه بر این سقف جریمه را در مورد مجرمینی که جرم خود را تکرار می‌کنند حذف می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که مجوز شرکت های ساخت و ساز که مرتکب چنین اقداماتی می شوند به جای شش ماه [طبق محدودیت فعلی] به مدت دو سال ابطال شود.
طبق مقررات جدید جرائم هنگام ارزیابی «رفتارهای غیراخلاقی» و تعیین مجازات درنظر گرفته خواهند شد. نهاد مرجع تنظیم مقررات ساخت و ساز مسکن قادر خواهد بود که به منظور تسریع در فرایند رسیدگی بدون دریافت شکایت تحقیقات خود را آغاز کند.
رومانو گفت «ما هشدار داده ایم. فعالان حوزه ساخت و ساز باید متوجه باشند ما چنین رفتاری را نخواهیم پذیرفت.» «این مقررات همگی ابزارهایی هستند که ما در اختیار مراجع تنظیم مقررات خود قرار می دهیم تا اطمینان پیدا کنیم از افراد عادی و سطح متوسط محافظت می کنیم.»
رومانو گفت که این تغییرات علاوه بر این تضمین می‌کند که مبالغ سپرده با نرخ بهره بانک مرکزی کانادا بازگردانده می شود و بنابراین مصرف کنندگان در صورت لغو پروژه هیچ پولی از دست نمی دهند.
یک فرایند مشاوره برای مقررات پیشنهادی در حال اجرا است.
رومانو گفت دولت علاوه بر این در حال بررسی برخی برنامه های دیگر برای رسیدگی به مسئله مالکیت خانه های مقرون به صرفه در استان است.
حزب نیودموکرات به عنوان حزب مخالف گفت مجازات سختگیرانه تری که اجرا نشود هیچگونه اثرگذاری ندارد.
سارا سینگ (Sara Singh) معاون رهبر حزب نیودموکرات یادآور شد که نهاد مرجع تنظیم مقررات پیش از این نیز از اختیار صدور جریمه برخوردار بوده است.
سارا سینگ گفت «ابزارها مهم هستند اما اعمال و اجرای این مکانیزم ها نیز واقعا اهمیت دارد.»
راس رومانو وزیر خدمات مصرف‌کننده دولت انتاریو قصد دارد جریمه ها و مجازات روش های غیراخلاقی ساخت و ساز مجموعه های آپارتمانی را افزایش دهد
