حمید نوری به اتهام شکنجه و قتل در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد
دادگاه سوئد حمید نوری را به اتهام شکنجه و قتل به حبس ابد محکوم کرد
حمید نوری به اتهام شکنجه و قتل در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد
دادگاهی در سوئد روز پنجشنبه یک مقام سابق ایرانی (حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت) را به دلیل نقشی که در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۹۸۰ داشت، به حبس ابد محکوم کرد.
حمید نوری ۶۱ ساله که در سال ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم دستگیر شد، به جرم اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به جنایات جنگی متهم شد.
دادگاه منطقه استکهلم در بیانیهای اعلام کرد «متهم در نقش دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج تهران به طور مشترک و با تبانی با دیگران در اعدامهایی که پس از فتوای مقام رهبری ایران اجرا شد، شرکت داشته است.»
دادگاه استکهلم گفته که این اعدام ها «جنایت جدی علیه قوانین بین المللی» و قتل تلقی می شود. دادگاه گفت «حکم حبس ابد است.»
عفو بینالملل تعداد اعدامشدگان به دستور دولت ایران را حدود ۵،۰۰۰ نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفت که «تعداد واقعی میتواند بیشتر باشد.» ایران هرگز به این کشتار اعتراف نکرده است.
نوری که اتهامات را رد می کند، تنها فردی است که تاکنون در ارتباط با پاکسازی اعضای مجاهدین خلق ایران که در بخش هایی از ایران می جنگیدند و همچنین دیگر ناراضیان سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته است.
وکیل نوری و همچنین وزارت امور خارجه ایران هنوز در مورد حکم صادره اظهار نظری نکردهاند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که سوئد باید «در اسرع وقت» نوری را آزاد کند.
این محاکمه توجه ناخواسته ای را به سمت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تندرو ایران معطوف کرده است، که به دلیل اقدامات گذشته خود تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار دارد که به گفته واشینگتن و فعالان این اقدامات شامل مشارکت وی به عنوان یکی از چهار قاضی ناظر بر قتل های سال ۱۹۸۸ میباشد.
رئیسی در پاسخ به سئوالی درباره این اتهامات، پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ به خبرنگاران گفت که از امنیت ملی و حقوق بشر دفاع کرده است.
این پرونده روابط دو کشور را تیره کرده است به طوری که ایران این محاکمه را «غیرقانونی» می داند.
طبق قوانین سوئد، دادگاه ها می توانند شهروندان سوئدی و سایر اتباع سوئد را به دلیل جرایمی که برخلاف قوانین بین المللی در خارج از کشور مرتکب شده اند، محاکمه کنند.