جدیدترین اخبارجهان
طرح دولت ترکیه برای جبران آسیب نرخ بالای تورم بر خانوارهای کم‌درآمد
ترکیه قصد دارد دستمزد خانوارهای آسیب‌دیده از تورم را افزایش دهد و برای آنها تخفیف مالیاتی در نظر بگیرد
طرح دولت ترکیه برای جبران آسیب نرخ بالای تورم بر خانوارهای کم‌درآمد
طبق اطلاعات دو مقام ارشد آگاه به برنامه دولت ترکیه در ارتباط با بهره‌برداری از بودجه نسبتاً قوی این کشور، دولت در حال آماده شدن برای تقویت دستمزدها و کاهش برخی از مالیات‌ها به منظور حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است که با نرخ بالای تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ترکیه در مقایسه با سایر بازارهای ملی نوظهور از مالیه عمومی قوی‌تری برخوردار است که امکان پرداخت کمک‌هزینه‌های مالی احتمالی را برای دولت فراهم می‌کند. امسال کسری بودجه ترکیه تابه‌حال به ۱.۵% تولید ناخالص ملی (GDP) افزایش‌یافته و برای سال جاری و سال آینده پیش‌بینی می‌شود که در حدود ۳.۵% افزایش یابد.
مقامات مسئول {که به دلیل علنی نبودن این طرح در حال حاضر نمی خواهند که نامشان فاش شود} اعلام کردند که هدف از این حمایت مالی جبران فشار بر خانوارهای آسیب‌پذیرتر در مقابل نرخ بالای تورم نزدیک به ۲۰% است.
وزارت خزانه و دارایی ترکیه از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد. دریا یانیک (Derya Yanik) وزیر خانواده و خدمات اجتماعی روز دوشنبه گفت که ۲.۵ میلیارد لیر کمک مالی برای کاهش مخارج سوخت و برق در طول زمستان برای خانواده‌های نیازمند فراهم خواهد شد.
مقامات ترکیه‌ای گفتند که ازجمله گزینه‌های در دست بررسی ارتقا حداقل دستمزد تا سطح بالاتر از نرخ تورم، ارائه کمک بلاعوض برای هزینه‌های رو به افزایش انرژی و همچنین افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارمندان دولت است.
یکی از مقامات ارشد اعلام کرد «میزان کمبود بودجه اندکی بیشتر از حد قابل انتظار است. این کسری باید به‌نوعی برطرف شود و (دست‌کم) از ابتدای سال آینده در این خصوص اقدام خواهد شد.»
این مقام ارشد اضافه کرد که «تلاش‌هایی صورت گرفته تا افراد کم‌درآمد به میزان کمتری تحت تأثیر افزایش نرخ تورم قرار بگیرند.»
طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، با انتخابات دشواری در اواسط ۲۰۲۳ مواجه خواهد شد و میزان محبوبیت او نیز تحت تأثیر بالا رفتن نرخ تورم و همینطور جهش اخیر قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و بنزین کاهش‌یافته است.
بانک مرکزی ترکیه تحت‌فشارهای اردوغان برای اختصاص کمک‌هزینه‌های نقدی با پایین آوردن چشمگیر نرخ بهره ظرف دو ماه گذشته موجب غافلگیری بازار شد و ارزش لیر را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رساند و در نتیجه باعث افزایش فشار قیمت بر کالاهای وارداتی شد.
مدت‌های مدیدی بالا بودن دائمی نرخ تورم، آفت اقتصاد ترکیه بود و غلبه بر آن یکی از اولین دستاوردهای بزرگ دو دهه حکومت اردوغان بود. اما قیمت‌ها دوباره در حال بالا رفتن هستند و در طول اغلب اوقات پنج سال گذشته دارای افزایش دورقمی بوده‌اند.
بااین‌حال بودجه کشور قوی باقی‌مانده است. در آگوست موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) اعلام کرد که مالیه عمومی ترکیه «همچنان یکی از نقاط قوت کلیدی رتبه‌بندی [ترکیه] است» و متذکر شد که کسری عمومی دولت در سال جاری به ۳.۹% تولید ناخالص داخلی محدود باقی خواهد ماند که کاملاً پایین‌تر از نرخ ۵.۸% پیش‌بینی‌شده برای سایر اقتصادهای ملی نوظهور است.
کسری بودجه ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) حول‌وحوش ۱% در نوسان بود تا اینکه در سال ۲۰۱۶ تا سطح ۳.۵% پیش‌بینی‌شده توسط دولت برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رو به افزایش گذاشت.
طبق اعلام شرکت اویاک سکیوریتی (Oyak Securities) کسری بودجه ۱۲ ماهه تا ماه سپتامبر بالغ‌بر ۹۵.۸ میلیارد لیر (۱۰ میلیارد دلار) بود که تا حدی به‌واسطه افزایش عواید مالیات بر درآمدها و مالیات بر مصرف اتفاق افتاده است.
(هر ۱ دلار ایالات‌متحده= ۹.۵۳۶۱ لیر ترکیه)
کاهش مالیات بانک مرکزی ترکیه کاهش مالیات بانک مرکزی ترکیه کاهش مالیات بانک مرکزی ترکیه کاهش مالیات بانک مرکزی ترکیه کاهش مالیات
