این کمپین ماه گذشته درست زمانی آغاز شد که درگیری های نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافت

ان‌بی‌سی نیوز: جمهوری اسلامی سرکوب جدیدی را علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری آغاز کرده است

به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی یک سرکوب بزرگ جدید را علیه دختران و زنانی که از قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، آغاز کرده و تعداد زیادی مزدور را برای اجرای قوانینی که زنان و دختران را ملزم به پوشیدن روسری در مکان‌های عمومی می‌کند، به کار گرفته است.

این کمپین ماه گذشته درست زمانی آغاز شد که تنش های نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافت.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای این هفته با محکوم کردن این تلاش به‌عنوان جنگ علیه زنان و دختران گفت که نیروهای امنیتی در سراسر کشور اعمال خشونت‌آمیز خود را برای پوشش حجاب اجباری تشدید کرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی، می گویند که هدف از این عملیات اجرای قانون حجاب اجباری در کشور است که زنان را ملزم می کند سر و شکل بدن خود را بپوشانند. این عملیات جدی‌ترین تلاش رژیم را برای احیای مجدد اقتدار حکومت پس از اعتراضات زنان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که قانون حجاب اجباری را به چالش می‌کشد.

این تظاهرات که به جنبش زن، زندگی، آزادی معروف شد، در نهایت سرکوب شد، اما بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور همچنان به زیر پا گذاشتن قوانین پوشش حجاب اجباری ادامه دادند و در انظار عمومی با موهای خود ظاهر شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران مستقر در نیویورک، به ان‌بی‌سی نیوز گفت که عملیات پلیس می‌تواند عواقب غم‌انگیزی داشته باشد.

قائمی در بیانیه‌ای پیشتر گفته بود در میان افزایش نارضایتی در داخل و توجه بین‌المللی معطوف به درگیری های منطقه‌ای، جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده می‌کند تا کارزار سرکوب مخالفان را تشدید کند.

او گفت زنان و دختران در ایران قبلاً مورد تبعیض شدید قرار گرفته اند، اما این اقدامات به طور قابل توجهی خطر خشونت‌های کنترل نشده حکومتی علیه آنها را افزایش می‌دهد.

عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران، همزمان با حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، از این عملیات در تلویزیون حکومتی خبر داد.

فرمانده انتظامی تهران گفت از امروز پلیس تهران و شهرستان ها در مقابل متخلفان قانون حجاب اجباری اقدامات لازم را انجام می دهد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به این سرکوب ابراز نگرانی کرده است.

جرمی لارنس، سخنگوی این دفتر، گفت آنچه که دیده‌ایم و می‌شنویم، در ماه‌های گذشته این است که مقامات، چه پلیس و چه لباس شخصی باشند، به طور فزاینده‌ای لایحه حجاب اجباری را اجرا می‌کنند.

او گفت گزارش‌هایی از دستگیری‌ها و آزار و اذیت گسترده زنان و دختران که بسیاری از آنها بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن دارند، وجود دارد.

لارنس همچنین گفت که صدها کسب و کار و رستوران توسط مقامات رژیم به اتهام ناتوانی در اجرای قانون حجاب اجباری تعطیل شده اند.

یک هیأت حقیقت یاب سازمان ملل در ماه مارس گفت که جمهوری اسلامی مقصر خشونت فیزیکی است که باعث کشته شدن مهسا امینی شد و دریافت که رژیم ایران در سرکوب خشونت آمیز اعتراضات بعدی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

جمهوری اسلامی مسئولیت قتل مهسا امینی را رد کرده و اتهامات سازمان های حقوق بشر، شاهدان و دولت های خارجی مبنی بر سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز با خشونت را رد کرده است.