کارشناسان سازمان ملل لایحه حجاب اجباری را آپارتاید جنسیتی، خواندند و محکوم کردند

لایحه حجاب اجباری، آپارتاید جنسیتی و تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران است

هشت تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران روز جمعه در بیانیه ای اعلام کردند که پیش نویس لایحه حجاب و عفاف جمهوری اسلامی که مجازات های سختی را برای زنان و دخترانی که حجاب اجباری ندارند، آپارتاید جنسیتی و تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران در ایران است.

این کارشناسان ابراز نگرانی کردند که از طریق لایحه حجاب و عفاف که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، «تبعیض سیستماتیک» «با هدف سرکوب زنان و دختران» صورت خواهد گرفت.

به اعتقاد آنها، چنین قانونی به مثابه «ساختن سلاح از اخلاق عمومی» برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و «عمیقن ناتوان‌کننده» است.

قانون پیشنهادی که در حال حاضر در مجلس جمهوری اسلامی در دست بررسی است، مجازات های سختی را برای زنان و دختران که از پوشیدن حجاب اجباری امتناع می ورزند، وضع می کند از جمله مجازات های طولانی حبس.

پیش‌نویس لایحه ۷۰ ماده‌ای همچنین مجازات‌های شدیدی را برای افراد مشهور و همچنین اشخاص و صاحبان مشاغل که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، در پی دارد.

در این لایحه، شناسایی افراد با استفاده از هوش مصنوعی پیشنهاد شده است.

کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که هم قانون جدید و هم محدودیت‌های موجود «ذاتاً تبعیض‌آمیز هستند و ممکن است به آزار جنسی تبدیل شوند».

هیئت کارشناسان سازمان ملل که متشکل از چندین گزارشگر ویژه و یک گروه کاری متمرکز بر تبعیض علیه زنان و دختران است، می‌گویند استفاده از اخلاق عمومی به عنوان یک ابزار برای تحت‌فشار قرار دادن زنان و دختران و محدود کردن حق آزادی بیان آنان، بسیار تبعیض‌آمیز است و منجر به افزایش تبعیض جنسیتی و به حاشیه رانده شدن زنان و دختران می‌شود، که تأثیرات منفی وسیعی بر کودکان و جامعه به همراه خواهد داشت.

این پیش نویس قانون تنها چند هفته پیش از یکمین سالگرد اعتراضات قتل مهسا امینی، توسط مقامات حکومت مورد بررسی قرار گرفت.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «پس از ماه‌ها اعتراض سراسری به قتل مهسا امینی، نقض گسترده حقوق بشر و قوانین محدودکننده حجاب اجباری، مقامات نظام تنبیهی را برای زنان و دختران اعمال کرده‌اند.»

این قانون در ۲۱ مه توسط دولت و قوه قضاییه و پس از اصلاحات متعددی که شدت مجازات‌ها را افزایش می‌داد، به مجلس ارائه شده است.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم که قوانین حجاب اجباری را مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بازنگری کنند».

لایحه جدید عدم رعایت حجاب اجباری، جرم شدید طبقه بندی شده و مجازات آن پنج تا ۱۰ سال حبس و همچنین جریمه تا سقف ۳۶۰ میلیون ریال ایران است. پیش از این، افرادی که قوانین پوشش را زیر پا می گذاشتند، بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی داشتند.

در بخش دیگری آمده است که پلیس حکومت باید «سیستم‌های هوش مصنوعی را برای شناسایی عاملان رفتار غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی مانند دوربین‌های ثابت و سیار ایجاد و تقویت کند».

صاحبان مشاغلی که الزام حجاب اجباری را اجرا نکنند با جریمه های شدیدتری مواجه خواهند شد که احتمالاً مشمول جریمه نقدی، پلمب و تا دو سال ممنوعیت خروج از کشور یا شرکت در فعالیت های عمومی یا سایبری مواجه خواهند شد.

سلبریتی ها ممکن است با جریمه تا یک دهم ثروت خود، محرومیت از شغل یا فعالیت های حرفه ای برای مدت زمان مشخص و همچنین ممنوعیت سفرهای بین المللی و رسانه های اجتماعی در صورت عدم رعایت آنها مواجه شوند.