فرانسه گروگان‌گیری جمهوری اسلامی را محکوم کرد
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد فرانسه سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری مداوم مقامات جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند
فرانسه گروگان‌گیری دولتی توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد
فرانسه روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی را به استفاده از سیاست گروگان‌گیری و باج‌گیری دولتی متهم کرد و خواستار آزادی یک زوج فرانسوی که در دو سال گذشته در زندان بودند، شد.
فعالان مدت‌هاست جمهوری اسلامی را به داشتن یک استراتژی عمدی گروگان‌گیری با هدف گرفتن امتیاز از غرب متهم کرده‌اند، اما به ندرت پیش می‌آید که یک دولت غربی چنین بیانیه‌ای قوی داشته باشد.
معلم سیسیل کوهلر و شریک زندگی اش ژاک پاریس در ماه مه ۲۰۲۲ در ایران بازداشت شدند. آنها متهم هستند که به دنبال تحریک اعتراضات کارگری هستند، اتهاماتی که خانواده آنها به شدت آن را رد می کنند.
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد فرانسه این سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری مداوم مقامات جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند.
به غیر از کوهلر و پاریس، دو شهروند فرانسوی دیگر در ایران نگهداری می‌شوند مردی که فقط با نام کوچکش شناخته می‌شود، و لویی آرنو، مشاور بانکی که به ایران سفر کرده بود و سال گذشته به پنج سال زندان محکوم شد.
در این بیانیه آمده است فرانسه بر تقاضای خود برای آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها تاکید می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است ما همچنین به تمام گروگان‌های اروپایی دیگر در زندان های ایران فکر می‌کنیم که از اتهامات پوچ علیه آنها در دادگاه‌های نمایشی بی‌گناه هستند.
کوهلر و پاریس نیز پس از دستگیری مورد اعترافات اجباری از تلویزیون رژیم ایران پخش شد، که مورد محکومیت قرار گرفتند.
چندین زندانی خارجی در ماه‌های اخیر آزاد شده‌اند، از جمله پنج آمریکایی که در مبادله پیچیده با میلیاردها دلار پول رژیم ایران که در حسابی در کره جنوبی مسدود شده بود، آزاد شدند. اعتقاد بر این است که دیگر آمریکایی در ایران نگهداری نمی شوند.
اما شهروندان فرانسوی در میان حداقل ۱۲ دارنده گذرنامه اروپایی، از جمله شهروندان دوتابعیتی، در تهران هستند.
دو تن از آنها بنام جمشید شارمهد آلمانی و احمدرضا جلالی سوئدی پس از محکومیت به اعدام به دلیل اتهاماتی که خانواده هایشان می گویند کاملاً دروغ است، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا نیز بازداشت شده است که جمهوری اسلامی می خواهد وی را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کند که خانواده اش به شدت آن را رد می کنند.
فعالان می گویند که اتباع سوئد به ویژه به دلیل حبس ابد حمید نوری در سوئد، مسئول سابق زندان رژیم ایران، به دلیل نقش او در اعدام های دسته جمعی در ایران در سال ۱۹۸۸ مورد هدف قرار گرفته اند.
