پس از اظهارات سخنگوی دولت درباره لایحه عفاف و حجاب، مرکز رسانه قوه قضائیه با صدور یک اطلاعیه، این سخنان را نادرست اعلام کرد

تدوین لایحه عفاف و حجاب و اختلاف قوه قضائیه و دولت بر سر مسئولیت آن

مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه روز جمعه ۱۰ آذر مدعی شد آنچه سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص روند تدوین لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده است ناقص و غیردقیق بوده و این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه شود.

در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، علی بهادری جهرمی در روز اول آذر ادعا کرده بود که دولت از نظر قانونی قادر به ارائه لایحه حقوقی نمی‌باشد و تنها در جلسه هیئت دولت با لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، موافقت کرده است.

بهادری جهرمی همچنین تأکید کرده بود که در نظر دولت، درباره مسئله حجاب، نیازی به قوانین جدید وجود ندارد و قوانین فعلی کافی است.

این سخنان با واکنش قوه قضائیه مواجه شد و مرکز رسانه این قوه در یک اطلاعیه، علاوه بر رد ادعای سخنگوی دولت، تأکید کرده است شورای‌عالی انقلاب‌ فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به‌عنوان وظیفه قوه قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذارشده از سوی این شورا، که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نموده است.

همچنین، مرکز رسانه قوه قضائیه ادعا کرده است که برخلاف اظهارات سخنگوی دولت، رئیس قوه قضائیه هم مخالف تدوین لایحه بوده و در اطلاعیه خود این موضوع را یادآوری کرده است. رئیس قوه قضائیه، در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که از این‌ حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.

واکنش قوه قضائیه به ظاهر نشان‌دهنده وجود اختلاف بین دولت و این قوه برای پذیرش مسئولیت پیامدهای اجتماعی این لایحه پس از اجرای آن است.

در بخشی دیگر از اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است که در صورت عدم موافقت دولت با ماده ۹ لایحه قوه قضائیه، دولت می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند و از بررسی محتوای آن صرفنظر کند. در عین حال، طبق اظهارات سخنگوی دولت، این متن تقریباً ۲۰ روز در قوه اجرایی بررسی و در ۱۵ ماده نهایی تصویب شده و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

اشاره مستقیم قوه قضائیه به تغییراتی که در لایحه ارسالی قوه قضائیه اتفاق افتاده و افزودن بندها و مواد جدید به آن در هیئت دولت، به نظر می‌رسد دخالت مستقیم در تدوین یک لایحه است که سخنگوی دولت ادعا کرده است که این دخالت از اصل در چارچوب وظایف قانونی قوه قضائیه نیست.

علاوه بر این، در این اطلاعیه، مسئولیت مشکلات قانونی متعددی که باعث برگشت لایحه از شورای نگهبان شده است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت داده شده و درباره آن توضیح داده شده است. متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد، نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.

در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت، اطلاعیه انتقادی قوه قضائیه منتشر شده است.

این اطلاعیه، در حالی که در روزهای اخیر اشتباهات نگارشی و ویرایشی و ابهام‌های قانونی متعددی در لایحه عفاف و حجاب مشاهده شده است، به نظر می‌رسد آغازگر فصل جدیدی از اختلافات بین دولت و سایر قوا است. با این حال، این اطلاعیه نشان داده است که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند خود را از تأثیر حملات تند جامعه دور نگه دارند.

به گفته اکثر تحلیلگران، در صورت تصویب و اجرای لایحه عفاف و حجاب اجباری، بدون شک یک موج جدید از تنش و خشم عمومی در جامعه شکل خواهد گرفت و همان افرادی که این لایحه را حمایت و ارائه می‌دهند، مسبب آن خواهند بود.

در چند ماه گذشته، حقوقدانان به طور مکرر بر این تأکید کرده‌اند که بخش قابل توجهی از این لایحه با اصول قانون اساسی در تناقض است.