سخنگوی شورای نگهبان گفت لایحه عفاف و حجاب اجباری مجدداً به مجلس برگردانده شده است

لایحه عفاف و حجاب اجباری از شورای نگهبان دوباره به مجلس فرستاده شد

در نشست خبری روز شنبه ۴ آذر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب اجباری بار دیگر به مجلس برگردانده شده و در فهرستی ایرادهایی که به متن این لایحه وارد شده بود، اشاره نمود.

در این نشست، طحان نظیف به بندهای مختلف لایحه عفاف و حجاب اجباری که مبهم هستند، پرداخت و برخی ایراد‌های اعضای شورای نگهبان را به‌صراحت مشخص کرد. او بیان کرد که نویسندگان در کمیسیون قضایی مجلس، حتی موارد متعدد ویرایشی و غلط‌های تایپی را قبل از ارسال به شورای نگهبان اصلاح نکرده‌اند؛ این نشان می‌دهد که نمایندگان در تدوین این لایحه عجله داشته‌اند و این مسئله می‌تواند دقت نمایندگان در تدوین و جزئیات مهم این لایحه را نیز زیر سوال ببرد.

یک نکته دیگر درباره رد مجدد این لایحه این است که ایرادها در اکثر بخش‌ها و مواد آن ثبت شده است. حتی در برخی مواد، چند مورد ایراد ذکر شده است. به عنوان مثال، درباره ماده اول، شورای نگهبان بیان کرده است: مفهوم اصالت خانواده در مقابل فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، نظردهی خواهد شد.

در همین ماده، آمده است: مفهوم حریم خصوصی در این مصوبه ابهام دارد. اعضای شورا نیز سوالی مطرح کرده‌اند که عبارت به بر هم‌ زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده منجر می‌شود از نظر حدود و مصادیق نیز ابهام دارد و پس از رفع ابهام، نظردهی خواهد شد.

شورای نگهبان در ماده دوم نیز تأکید کرده است که نحوه نگارش لایحه باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بی‌حجابی اختیاراتی بی‌حدومرزی داشته باشند که گاهاً با وظایف دیگر دستگاه‌ها تداخل دارد. به عنوان مثال، عدم وضوح نسبت برخی احکام این لایحه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله ایرادهایی است که به این لایحه مطرح شده است.

در بخش دیگری از این لایحه، شورای نگهبان ایرادی را مطرح کرده است که مربوط به عدم تعریف مشخص برخی تعابیر و اصطلاحات است که تفسیر آنها به عهده مجریان قرار می‌گیرد و باعث ابهام در تفسیر مفاد لایحه می‌شود.

از جمله ایرادهای اساسی که اعضای شورای نگهبان درباره این لایحه مطرح کرده‌اند، مسئله انتقال وظیفه قانون‌گذاری مجلس به دیگر قوا و نهادها است. اعضای شورا ادعا کرده‌اند که به عنوان مثال در ماده ۷۰ این لایحه، بعضی از مسائل تقنینی که قوانین جزای اسلامی و آیین دادرسی کیفری قبلاً تعیین کرده‌اند، به آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شده است، منتقل شده است.

بیشترین ایرادها در لایحه مربوط به ابهام در تعریف حدود اقدامات جرم‌انگاری است. مواردی مانند نامشخص بودن حدود اصطلاحاتی مانند حرکات غیرمتعارف، نداشتن تمایز واضح بین بدپوششی و نیمه‌برهنگی، و نامشخص بودن تعریف مصادیق پوشش تنگ و بدنما نیز در ایرادهای شورای نگهبان مطرح شده است.

ثبت چندین مورد ایراد نگارشی، ویرایشی و غلط تایپی در لایحه ارسال شده نشان می‌دهد که دقت کافی در تدوین و تصحیح نهایی این لایحه رعایت نشده است. به عنوان مثال، می‌توان به سه ایراد زیر اشاره کرد: ابتدا، عبارت‌پردازی ماده ۴۹ نیازمند بازنویسی است. در تبصره ماده ۵۶، واژه تسمخر باید به تمسخر اصلاح شود. همچنین، در ماده ۵۷، عبارت‌هایی که با احترام نامناسبی همراهند و به دعوا منجر می‌شوند، باید اصلاح گردند.

محسن برهانی، حقوقدان، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، به نقص قانون‌نویسی نمایندگان مجلس اشاره کرد و یادآور شد: نکاتی مانند ایرادهای شکلی و ویرایشی ۷۸ مورد، ۲۳ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع و پنج مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام درباره مصوبه حجاب و عفاف مطرح شده است. به طور جالب، ۱۱۶ ایراد در ۷۰ ماده وجود دارد! برای این دستاورد تقنینی بی‌نظیر، تشکر ویژه‌ای از کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس عرض می‌کنم! اما متأسفانه، مشکلات جامعه‌شناختی، جرم‌شناختی و فلسفه حقوقی این لایحه وحشتناک در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در عمل نمایان می‌شود.

به نظر می‌رسد حاشیه‌های قانونی لایحه عفاف و حجاب اجباری برای نمایندگان مجلس بی‌پایان است. این نمایندگان از ابتدا تلاش کردند تا با دور زدن رویه معمول تصویب قوانین در صحن علنی، این لایحه را با نظر کمیسیون قضایی به صورت سریع تمام کنند. اما نتیجه این تلاش بازگشت لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان بود و موارد متعددی از ایرادهای هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت در آن ثبت شد.