ابهام پنجم مربوط به مسائل مجازات و احکام است که قبلاً در قوانین جمهوری اسلامی تعیین شده بودند و اکنون طبق مصوبه اخیر مجلس به آیین‌نامه‌ای تعیین تکلیف شده توسط رئیس قوه قضائیه واگذار شده است.

شورای نگهبان اعلام کرد که این «احاله» با قانون اساسی تضاد دارد.

هادی طحان نظیف، در گزارش خود مدعی شد که این نهاد حاکمیتی برای بررسی مصوبه حجاب و عفاف با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب، گفتگو کرده و تمام جنبه‌های حقوقی و فقهی این مصوبه را بررسی نموده است.

این مقام حکومتی، افرادی که به شورای نگهبان مشورت داده‌اند، علناً اعلام نکرد.

با این حال، پس از تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس، بسیاری از حقوقدانان مستقل در داخل و خارج از ایران ایرادهای اساسی و حقوقی متعددی را در این لایحه شناسایی کرده‌اند.

کنشگران مدنی نیز تاکید کرده‌اند که این مصوبه باعث نقض حقوق شهروندی مردم می‌شود. با این حال، هیچ یک از ایرادهای شورای نگهبان به تامین حقوق شهروندان مربوط نیست و تنها به منافع حاکمیت توجه کرده است.

در روز چهارشنبه، ۲۹ شهریور، نمایندگان مجلس یازدهم، که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به آنها لقب «انقلابی» را اعطا کرده، با سه سال اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف موافقت کردند. این لایحه در ابتدا توسط قوه قضاییه تهیه شده و پس از بررسی در دولت، به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس نیز تصمیم‌گیری درباره آن را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به عهده کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دادند.

کمیسیون حقوقی و قضایی در این لایحه ۷۰ ماده‌ای، تنوعی از مجازات‌ها را برای مخالفت با حجاب اجباری در نظر گرفته است. براساس این لایحه، نهادهای مختلف از سازمان اطلاعات تا سپاه و بسیج، برای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری، اختیارات و مجوزهایی دارند. همچنین، صاحبان کسب‌وکارها و راننده‌های تاکسی نیز موظف هستند در صورت عدم گزارش بی‌حجابی مشتریان، جریمه نقدی را تحمل کنند.

مصوبه حجاب و عفاف می‌تواند به عنوان آخرین تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن وضعیت به قبل از کشته شدن مهسا امینی در نظر گرفته شود. این تلاش، بسیاری از افراد را به یاد می‌آورد که معتقدند مانند ممنوعیت ویدیو در دهه ۶۰ و جمع‌کردن ماهواره‌ها در دهه ۸۰، به شکست حاکمیت خواهد انجامید.