رئیس فراکسیون مستقلین مجلس اظهار کرد که تغییرات منفی بیشتری به لایحه عفاف و حجاب افزوده شده است

لایحه عفاف و حجاب با تغییرات گسترده تر اجرا می شود

در لایحه عفاف و حجاب از جمله مفاد آن می‌توان به تعیین مجازات سنگین توسط حکومت برای کودکان و دخترانی که مخالف حجاب اجباری هستند و همچنین اتصال سیستم‌های بانک‌ اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان به فراجا اشاره کرد.

غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که تغییرات منفی بیشتری به لایحه عفاف و حجاب اضافه شده است.

او توضیح داد که در این لایحه حکومتی تغییراتی در مورد مجازات دختران کودک و نوجوان ۹ تا ۱۸ ساله انجام شده، اما بند‌های مربوط به مجازات این دختران در صورت مخالفت با حجاب اجباری همچنان حفظ شده است.

در بخش تنبیه کودکان و نوجوانان در ماده ۶۸ این لایحه عفاف و حجاب آمده است: اجرای مفاد این بخش با رعایت مفاد فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ انجام می‌شود.

بخش دوم فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی به عنوان تنبیه‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان شناخته شده که شامل مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

در ابتدای ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار افراد مشمول این ماده را به این صورت تعریف کرده است: اشخاصی که در زمان ارتکاب جرائم تعزیری سن آن‌ها بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد.

ماده ۸۹ این قانون نیز برای تعریف افراد مشمول این بخش به این صورت است: افرادی که در زمان ارتکاب جرائم تعزیری سن آن‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد.

به عبارت دیگر، با وجود تکذیب‌های محمدباقر قالیباف درباره اینکه لایحه عفاف و حجاب شامل وضعیت دانش‌آموزان نمی‌شود، از متن ابتدایی آن مشخص است که بر اساس اشاره‌ای به فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، مجازات برای اطفال و نوجوانان صراحتاً و بدون ابهام در نظر گرفته شده است. به طور کلی، دانش‌آموزان نیز معمولاً افراد زیر ۱۸ سال هستند.

نماینده بستان‌آباد در مجلس اظهار کرد: در زمینه کودکان و نوجوانان، کودکان در رده سنی ۹ تا ۱۵ سال و نوجوانان در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، تغییراتی در متن لایحه عفاف و حجاب اعمال شده، اما مفاد مرتبط با این گروه‌ها همچنان حفظ شده است. به عبارت دیگر، این لایحه همچنان برای کودکان و نوجوانان در رده‌های سنی ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقرراتی ارائه می‌دهد که در صورت تخلف از این قوانین، باید طبق مفاد مرتبط با اطفال در قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود. نکات منفی که پیش‌تر در لایحه عفاف و حجاب وجود داشت، همچنان اعمال شده و نکات منفی دیگری هم افزوده شده و به طور کلی می‌توان گفت که وضعیت لایحه نسبت به قبل بهبود نیافته است.

غلامرضا نوری قزلجه در ادامه به برخی جزئیات دیگر لایحه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: موارد حساس دیگری که پیش‌تر وجود داشت، همچنان در متن لایحه حاضر وجود دارند. به عنوان مثال، در زمینه ورزش، عزل مدیران تشکل‌های ورزشی نیز پیش‌بینی شده که قبلاً در لایحه وجود نداشته است. همچنین موضوع توقیف گذرنامه نیز مورد نظر قرار گرفته است. در ماده ۳۹ این مصوبه جدید برای تخلفات کسب‌وکارها پس از بار سوم، مجازات حبس در نظر گرفته شده که این نیز یک اصلاح جدید می‌باشد که اکنون به متن اضافه شده است.

سپس رئیس فراکسیون مستقلین در مجلس با اشاره به این نکته پرداخت که همه هزینه‌های نصب دوربین‌ها و تجهیزات برای تشخیص افراد بی‌حجاب باید از بودجه عمومی تامین شود، که به عبارت دیگر مبلغ بسیار زیادی است و تاثیر منفی بر دیگر حوزه‌ها و پروژه‌های عمرانی دارد.

او این انتقاد را مطرح کرد که چرا در مورد این مسائل بحث و مشخص نشده که این پیشنهادات از کدام افراد مطرح و چگونه به لایحه تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر چگونه لایحه‌ای که ابتدا شامل ۹ ماده بوده و به ۷۰ ماده افزایش یافته و به این اندازه گسترش پیدا کرده است.

در حالی که تعداد زیادی از زنان و دختران ایرانی در طی یک سال گذشته و از زمان شروع حرکت اعتراضی گسترده در ایران، به شکل گسترده‌ای در یک نافرمانی مدنی حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند، مقامات برجسته جمهوری اسلامی همچنان در تلاش هستند تا وضعیت را به وضعیت قبل از فاجعه قتل مهسا امینی بازگردانند.

لایحه عفاف و حجاب که نسخه ابتدایی آن توسط قوه قضائیه تدوین شده و سپس به دولت و از آنجا به مجلس ارائه شده، جدیدترین تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران ایرانی محسوب می‌شود و اجرای آزمایشی این لایحه به تازگی تصویب شده است.

نمایندگان مجلس انقلابی که پیش‌تر با بررسی این لایحه در گروه حقوقی و قضایی به تطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی رضایت داده بودند در صبح چهارشنبه ۲۹ شهریور به تصویب اجرای آزمایشی این لایحه به مدت سه سال رأی مثبت دادند.

نسخه ابتدایی لایحه حجاب و عفاف شامل ۱۵ ماده بود، اما در یک تصمیم‌گیری پنهانی، ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تعداد مواد آن را به ۷۰ مورد افزایش دادند.

در حال حاضر، دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیرنده جمهوری اسلامی در یک عمل هماهنگ، از اجرای این لایحه دفاع می‌کنند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه صبح چهارشنبه اعلام کرد که قوه قضاییه نیز با ارسال نامه‌ای حمایت از لایحه عفاف و حجاب را اعلام کرده است.

در متن نهایی لایحه عفاف و حجاب، هر نوع رفتار در فضای حقیقی یا مجازی از جمله برهنگی، عدم پوشش حجاب و بدپوششی در مکان‌های عمومی یا غیر حریم شخصی ممنوع اعلام شده و برای متخلفان از این ممنوعیت، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس، جریمه مالی و مصادره اموال تعیین شده است.

لایحه عفاف و حجاب، به وزارت کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، سازمان بسیج، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اجازه داده که برای برخورد و بازداشت افراد به اتهام نقض حجاب اجباری، مخالفت با حجاب اجباری و تبلیغ بی‌حجابی اقدام نمایند.

علاوه بر واکنش‌های گسترده افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این لایحه، کارشناسان کمیسیون عالی حقوق بشر تأکید داشته‌اند که جمهوری اسلامی این لایحه را به منظور اعمال تبعیض سازمان‌یافته به منظور سرکوب زنان و دختران به منظور وادار کردن آنها به اطاعت از حکومت اجرا می‌کند.

کارشناسان کمیسیون عالی حقوق بشر همچنین هشدار داده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از اصطلاحات و عباراتی در لایحه عفاف و حجاب از قبیل برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال منافی عفت عمومی، در تلاش هستند تا دسترسی زنانی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، به خدمات عمومی را قطع نمایند.

سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه منتشر شده در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال را به عنوان یک تجاوز نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران معرفی کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه از جامعه جهانی خواست تا از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کنند تمامی قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو نمایند.

راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در روز جمعه ۳۱ شهریور اظهار کرد که این قانون باعث افزایش چشمگیر مجازات‌ و سرکوب زنان می‌شود و زنانی را که از رعایت قوانین پوشش حجاب اجباری خودداری می‌کنند، تحت تعقیب جریمه‌های سنگین، حبس‌های طولانی، محدودیت‌های در مسافرت و شلاق قرار می‌دهد.