اعتراض‌های کارگری به اجرایی‌نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل

کارگران فولاد اهواز همزمان با ممنوعیت ورود ۲۱ نفر از همکارانشان به شرکت اعتصاب کردند

روز شنبه دوم دی‌ماه، کارگران کارخانه گروه ملی فولاد ایران در اهواز به علت عدم رسیدگی به مطالباتشان و اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند.

این اعتراضات به شکل اعتصاب و راهپیمایی در محل کارشان منجر شد.

اتحادیه آزاد کارگران نیز در میان دلایل برگزاری این تجمع اقدام مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به ممنوع‌الورود کردن ۲۱ کارگر معترض را اعلام کرد.

به گزارش اتحادیه مذکور، مدیریت گروه ملی فولاد اهواز در شامگاه جمعه، کارت ورود ۲۱ تن از کارگران مشغول به کار در بخش‌های مختلف این مجموعه، از جمله بخش‌های ۱، ۲، ماشین‌سازی، تاسیسات، فولادسازی، لوله‌سازی و کوثر را مسدود کرد.

این تصمیم منجر به ورود کارگران به اعتصاب در تمامی بخش‌های این مجموعه در روز یکشنبه شد.

کارگران با برگزاری تجمعی اعتراضی از حقوق و مطالب خود دفاع کردند.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده از تجمع کارگران فولاد اهواز، علی محمدی، مدیرعامل این مجموعه، توسط کارگران از شرکت بیرون رانده شده است.

در این تجمع، کارگران هم‌زمان با شعارهای «بی‌شرف، بی‌شرف» و «ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم می‌جنگیم» اعتراضات خود را اعلام کردند.

پیش‌تر این کارگران به مدیرعامل اولتیماتوم خود را اعلام کرده و خواسته بودند ممنوعیت ورود همکارانشان لغو شود و طرح طبقه‌بندی به‌طور کامل اجرا گردد. با امتناع مدیرعامل از اجرای این درخواست‌ها، کارگران به اعتراضات خود ادامه دادند.

بعد از برگزاری تجمع اعتراضی، علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران اهواز در گفت‌وگو با پایگاه خبری ایونا اعلام کرد که ممنوع‌الورودی کارگران از محل کار با هماهنگی شورای تامین استان اجرا شده است.

او در ادامه تلاش کرد کارگران را غیرمستقیم تهدید کند که در صورت تداوم اعتراض‌ها، در دریافت حقوق با مشکل روبرو خواهند شد. محمدی دراین‌باره گفت با هماهنگی شورای تامین استان کارت حدود ۲۰ نفر بسته شده تا تجمع‌ها با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود. کمیته عالی منابع انسانی فعلا به بستن کارت‌ها تصمیم گرفته و این تصمیم با هماهنگی شورای تامین انجام شده است. زیرا ما باید در روز هفتم یا هشتم این ماه حقوق سه هزار نفر از پرسنل را بدهیم و با خطوط تولید بسته‌شده نمی‌توان حقوق‌ها را داد.

علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران اهواز درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت که امکان اجرای کامل این طرح وجود ندارد و مشاور مربوطه به او اعلام کرده که در واحد گروه ملی فولاد این طرح بین پنج تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد.

وزیر کار پیشتر اشاره کرده بود که برای افزایش حقوق، کارگران باید با کارفرمایان مذاکره کنند، اما در حال حاضر بسیاری از کارگران از جمله کسانی که در صنعت فولاد اهواز فعالیت می‌کنند، با مشکلاتی در این مذاکرات روبه‌رو شده‌اند. ناکامی در اجرای قوانین کار و سختی‌های اقتصادی باعث ایجاد مشکلات در خصوص افزایش حقوق این افراد شده، به گونه‌ای که مذاکرات آنها به برخورد امنیتی منجر شده و اعتراض‌هایشان نیز با تهدید به قطع حقوق پاسخ داده می‌شود.

این اعتراض در روز شنبه، تنها نمونه‌ای از اعتراضات به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل نبود.

جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق نیز اعتراض خود را به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل سازمان امور استخدامی تهران اعلام کردند. در این تجمع اعتراضی معترضان از سازمان امور استخدامی تصویب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را خواستار شدند.

از سال ۱۳۹۹، طرح طبقه‌بندی مشاغل در سازمان امور استخدامی معطل مانده و تاکنون تصویب نشده است. این طرح در کارگاه‌هایی که تعداد نیروی کار آن‌ها به حد نصاب ۵۰ نفر یا بیشتر می‌رسد، باید به اجرا درآید. کارفرمایان نیز مطابق ماده ۴۸ قانون کار موظف هستند نیروهای خود را در این طرح طبقه‌بندی کنند.

با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، هر کارگر بر اساس تخصص، تحصیلات، تجربه و سابقه کار در یک جایگاه خاص دسته‌بندی خواهد شد. این اقدام به منظور یکسان‌سازی حقوق تمام افراد با هم‌پایه با یک میزان تخصص و تجربه انجام می‌شود.

بر طبق ماده ۴۸ قانون کار، وزارت تعاون مکلف است طرح طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌های مشمول اجرا کند. این ماده برای تنظیم روابط کاری، تعیین حقوق وظیفه‌ها، و محدوده اختیارات میان بازار کار و کارفرماهاست.

همچنین، ماده ۴۹ قانون کار تعیین می‌کند که مسئولیت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. با این حال تاکنون دولت اقدامات جدی در این زمینه ننموده و اعتراض‌های کارگران ناشی از عدم اجرای این طرح را با موانع مختلف مواجه کرده است.

در روز شنبه دوم دی، کارگران شرکت کاغذسازی دیبا در شوشتر به اعتراض پرداخته و تجمعی برگزار کردند؛ این اعتراض به تعطیل شدن کارخانه کاغذسازی انجام شد و نمایانگر نگرانی و اعتراضات کارگران به این وضعیت بود. این تجمع نشان از ادامه ناخشنودی‌ها و اعتراضات کارگری در این صنعت به دلیل تعطیلی کارخانه بود.

دوم دی‌ماه، گروهی از پرستاران در کرمانشاه با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. این اعتراض نشان‌دهنده نگرانی و نیاز پرستاران به رفع مشکلات مالی و اجتماعی خود بوده و در جهت جلب توجه به این مسائل انجام شده است.