سازمان عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی از تجاوز و خشونت جنسی برای سرکوب استفاده می‌کند
گزارش سازمان عفو بین‌الملل شامل اطلاعاتی تکان دهنده درباره تجاوز و سوء استفاده جنسی از معترضان است
سازمان عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی از تجاوز و خشونت جنسی برای سرکوب استفاده می‌کند
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی جدید خود درباره سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، افشا کرده است که در طول خیزش سراسری ۱۴۰۱ که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، مقامات سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی افراد بازداشت شده از جمله زنان، مردان و کودکان را بدون تردید در معرض شدیدترین تجاوزات و آزارهای جنسی قرار داده‌اند.
گزارشی تکان‌دهنده از سازمان عفو بین‌الملل با عنوان «به من تجاوز شد» جزئیات وحشتناکی از خشونت‌های جنسی ماموران سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان را فاش می‌کند و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان یکی از روش‌های سرکوبی خود استفاده می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به طول ۱۲۰ صفحه که در صبح چهارشنبه ۱۵ آذرماه (۶ دسامبر) منتشر شد، طیف گسترده‌ای از خشونت‌های جنسی وحشتناک علیه حداقل ۴۵ معترض، از جمله ۲۶ مرد، ۱۲ زن و هفت کودک، را به تصویر کشیده است.
این افراد در حین بازداشت توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، مورد تجاوز فردی، تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی قرار گرفته‌اند؛ خشونت‌هایی که با استفاده از چوب‌های باتوم، ابزارهای فلزی، بطری‌های شیشه‌ای، شلنگ، اعضای جنسی و انگشتان ماموران انجام شده‌اند.
همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل حداقل ۱۶ نفر از قربانیان، شامل هفت مرد، شش زن، یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله، تحت تجاوز گروهی توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده است که ۲۹ فرد دیگر نیز با انواع خشونت جنسی، از جمله لمس اعضای تناسلی و پستان، برهنگی اجباری و قرار دادن سوزن و یخ بر روی بیضه‌های مردان، مواجه شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که حکومت ایران از تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای «شکنجه، ارعاب و مجازات» معترضان استفاده می‌کند.
آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل بر اساس داده‌های تحقیقی سازمان، از جنایات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان و مردم در مکان‌های عمومی خبر داده است و نشان می‌دهد که هدف اصلی این خشونت‌ها استفاده از اعتراف اجباری، تحقیر، تخریب و سرکوب معترضان با هدف شکست آنها از درون بوده است.
با این وجود، طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، قربانیان آزار و بدرفتاری جنسی در مراکز بازداشت جمهوری اسلامی، همچنان با نوعی مجازات مضاعف مواجه می‌شوند، زیرا به دلیل نگرانی از پیامدهای آینده، مجبور به سکوت هستند.
نیروهای لباس‌شخصی جمهوری اسلامی به طور خودسرانه و بدون ارائه حکم بازداشت، قربانیان خشونت‌های جنسی را در خیابانها، خانه‌ها و محل کارشان تعقیب و با استفاده از خودروهای حکومتی به مکان‌های نامعلوم منتقل کرده‌اند و در برخی موارد، در حین انتقال به مراکز بازداشت، تجاوز به آنها اتفاق افتاده است. شهادت راویان نیز نشان می‌دهد که برخی مدارس و ساختمان‌های مسکونی نیز به طور غیرقانونی به عنوان مکان‌های بازداشت استفاده شده‌اند.
عفو بین‌الملل در حالی که از قربانیان و شاهدانی که روایت‌های خود را با این سازمان به اشتراک گذاشته‌اند، تقدیر می‌کند و به خوانندگان گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای هشدار می‌دهد که خواندن این روایت‌ها ممکن است به شدت آزاردهنده باشد.
در این گزارش آمده است که تجاوزها و خشونت‌های جنسی علیه قربانیان همراه با سایر اشکال خشونت و شکنجه، از جمله ضرب و شتم، شلاق، استفاده از شوک الکتریکی، تجویز قرص یا تزریق داروهای مشکوک، محرومیت از غذا و آب، و شرایط ظالمانه و غیرانسانی در بازداشت اتفاق افتاده است.
همچنین نیروهای امنیتی به صورت سازمان‌یافته اجازه نداده‌اند که قربانیان برای درمان پزشکی آسیب‌های وارده، از جمله آسیب‌های جنسی، مورد مراقبت قرار بگیرند.
در اکتبر ۲۰۲۲، سازمان عفو بین‌الملل به سندی دست یافت که نشان می‌دهد مقامات قضایی شکایت‌های دو زن جوان علیه دو مامور سپاه پاسداران که به آنها تجاوز کرده بودند را، نگه داشته و مکتوم کرده‌اند. معاون دادستان تهران این پرونده را محرمانه توصیف کرده و توصیه کرده است که به‌تدریج بسته شود.
عفو بین‌الملل با انتقاد از رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همدستی با نهادهای سرکوب، بیان کرده است که بیشتر افرادی که روایت‌های خود را با این سازمان به اشتراک گذاشته‌اند، پس از آزادی از زندان از اقدام شکایت خودداری کرده‌اند. آنها نگران بودند که نیروهای سرکوبگر بیشترین آسیب را به آنها وارد کنند. به عقیده این افراد، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی به عنوان ابزار سرکوب عمل می‌کند. با این حال، سه قربانی پس از آزادی توانستند شکایت کنند، اما پس از تهدید نیروهای امنیتی به ربودن و قتل خود و خانواده‌هایشان، دو نفر از آنها مجبور شدند شکایت خود را پس بگیرند. همچنین، یک مقام ارشد به شخص سوم گفته بود که ماموران در جریان تفتیش بدنی به اشتباه انجام داده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که دادستان‌ها و قضات قوه قضاییه نه‌تنها در سرکوب شکایت‌های قربانیان تجاوز همدستی داشته‌اند، بلکه از اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه برای ایجاد اتهامات ساختگی علیه معترضان استفاده کرده‌اند و برای آنان احکام حبس و اعدام صادر کرده‌اند.
سازمان مذکور که در لندن مستقر است، اعلام کرد که یافته‌های خود را در تاریخ ۲۴ نوامبر با مقام‌های جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
تا به امروز، هیچ‌یک از مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل تجاوزها و سایر خشونت‌های جنسی که در این گزارش مستند شده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. با این حال، برخی از معترضان که قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.
زنان، مردان و کودکانی که قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند، به عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند که هنوز از آثار عمیق آسیب‌های جسمی و روانی مرتبط با این خشونت‌ها رنج می‌برند. مادر یک دانش‌آموز که قربانی تجاوز جنسی شده است، گفت که فرزندش در زمان بازداشت دو بار تلاش به خودکشی کرده است.
در یک بخش از گزارش عفو بین‌الملل، به نقل از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، روایت تجاوز جنسی به یک دختر ۱۴ ساله به نام معصومه آمده است.
معصومه در یک محله محروم در تهران زندگی می‌کرد و پس از اعتراض در مدرسه و عدم رعایت حجاب اجباری، توسط دوربین‌های نظارتی شناسایی و بازداشت شد. در زمان بازداشت، نیروهای سرکوب به او تجاوز کردند و معصومه دچار پارگی شدید در واژن شد و در نتیجه در بیمارستان جان خود را از دست داد.
همچنین، مادر او نیز در هنگام تلاش برای افشای ماجرا و کشته شدن دخترش، ناپدید شد.
سها، یکی از قربانیان دیگری است که در بازداشتگاه هدف خشونت جنسی قرار گرفته است. او در گفتگو با عفو بین‌الملل اظهار کرد من در گذشته در زندگی مبارزه می‌کردم. حتی زمانی که جمهوری اسلامی قصد شکست من را داشت، من ادامه دادم. اما این روزها بسیار به خودکشی فکر می‌کنم. من مثل یک فردی هستم که تمام روز را منتظر شب می‌ماند تا بتواند بخوابد.
به فرزاد پس از آنکه ماموران لباس شخصی او را خودسرانه دستگیر کردند، در خودرو ون تجاوز شد. او درباره شکنجه و خشونت‌های جنسی در بازداشت این‌گونه روایت کرده است ماموران ما را رو به دیواره‌های خودرو قرار دادند و به پاهایمان شوک الکتریکی زدند. من را ضرب‌وشتم و شکنجه کردند و بینی و دندان‌هایم را شکستند. شلوارم را پایین کشیدند و به من تجاوز کردند، خیلی استفراغ کردم و شدیدا خونریزی داشتم.
پس از چند روز بدون هیچ اتهامی، فرزاد از زندان آزاد شد. او در گفت‌وگو با عفو بین‌الملل اظهار کرد آنها سعی کردند چیزی پیدا کنند تا مرا متهم کنند، اما هیچ چیزی پیدا نکردند.
این معترض قربانی خشونت جنسی در زمان بازداشت، ماجرای دوستش را هم روایت کرد که مانند او در زندان بود اما چند روز پس از آزادی خودکشی کرد. دوست فرزاد به او نگفته بود که به او تجاوز جنسی شده است، همان‌طور که فرزاد این موضوع را پیش دوستش فاش نکرد. با این حال او گمان می‌کند دوستش تجربه‌ای مشابه داشته و به همین دلیل خودکشی کرده است.
کمال نیز یک معترض دیگر است که در زمان بازداشت به منظور اعتراف اجباری، هدف تجاوز قرار گرفت. او تا ماه‌ها پس از آن، همچنان تحت تأثیر پیامدهای جسمی و روانی این واقعه قرار داشت.
شیرین یکی دیگر از شهروندانی است که خودسرانه بازداشت شد و ۱۰ مامور سرکوبگر به او تجاوز کردند. درمانگر این معترض به عفو بین‌الملل گفت که ماموران سرکوب به دو بیمار او گفته‌اند فکر نکنید ما شما را به یک بازداشتگاه رسمی می‌بریم و علیه شما پرونده‌ای باز می‌کنیم تا معروف شوید. ما شما را جایی می‌بریم و کارهایی با شما انجام می‌دهیم که هیچ‌کس حرفتان را باور نکند.
زهرا نیز در دوران بازداشت، قربانی تجاوز شد. او به ادعای خود در این مدت ۲۰ سال پیر شد و هنوز هم با ضربه‌های روحی ناشی از آن مواجه می‌شود. او مطمئن است که این اتفاق برای بسیاری از سایر معترضان نیز رخ داده است.
گزارش جامع سازمان عفو بین‌الملل حاوی شواهد تکان‌دهنده‌ای است که توسط افراد مختلفی مثل معصومه، سها، فرزاد، کمال، شیرین و زهرا درباره بدترین اشکال خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های حکومتی مورد تجربه قرار گرفته‌اند. این گزارش همواره به چالش کشیدن ادعاهای پایبندی به اصول اخلاقی و دینی حکومت را مطرح می‌کند.
در بیانیه، سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست که در عدم وجود عدالت گسترده در ایران، حمایت از قربانیان خشونت جنسی را در تحقق حقوقشان به عهده بگیرند و در کنار آنان باشند. این سازمان همچنین خواستار تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات در ایران شد و تأکید کرد که این کمیته مستقل باید به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد جنایت‌ها و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهد.
سازمان عفو بین‌الملل از دولت‌ها درخواست کرد تا با صدور احکام به پیگیری قضایی عاملان این جنایت‌ها در کشورهای خودشان بپردازند.
