آژانس خدمات مرزی کانادا می‌گوید ده ها تن از مقامات رژیم ایران از ورود به کشور منع شدند
اتاوا فشار آورد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد
آژانس خدمات مرزی کانادا می گوید ده ها تن از مقامات رژیم ایران از ورود به کشور منع شدند
آژانس خدمات مرزی کانادا ورود ده ها تن از مقامات ارشد رژیم ایران را رد کرده و در حال تحقیق از حدود ۱۰۰ نفر دارای وضعیت در کانادا برای ارتباط احتمالی با تهران است.
این آژانس همچنین پرونده ۹ فرد دارای وضعیت در کانادا را به اداره مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده تا میزان پذیرش آنها در کانادا مشخص شود.
تکذیب‌ها در مرز و بررسی‌ها ناشی از اقداماتی است که دولت لیبرال سال گذشته در بحبوحه اعتراضات گسترده در ایران اتخاذ کرد.
مشاهده یک رئیس پلیس سابق تهران در سالن ورزشی در منطقه تورنتو در سال ۲۰۲۱ باعث شد بسیاری از ایرانیان کانادایی ادعا کنند که کانادا به عنوان پناهگاه اعضای عالی رتبه رژیم ایران است.
تحت فشار محافظه کاران مخالف و اعضای جامعه ایرانی-کانادایی برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی، دولت لیبرال در عوض تصمیم گرفت از طریق قوانین مهاجرت اقدام کند.
در نوامبر سال ۲۰۲۲، مارکو مندیچینو، وزیر وقت امنیت عمومی، جمهوری اسلامی را به عنوان رژیمی که به تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر دست زده است بر اساس قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) معرفی کرد.
این نامگذاری ده ها هزار نفر از مقامات رژیم ایران از جمله بسیاری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای ورود به کانادا غیرقابل قبول کرد.
در بیانیه ای که به CBC News ارائه شد، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) گفت که تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، این آژانس تقریباً ۱۷۸۰۰ درخواست ویزا را برای عدم پذیرش احتمالی کانادا تحت عنوان IRPA از رژیم ایران بررسی کرده است. در نتیجه، ۷۸ نفر از دسترسی به کانادا محروم شدند.
آژانس خدمات مرزی کانادا همچنین گفت که بر اساس ارجاعات اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا و راهنمایی های مردم، تحقیقاتی را در مورد ۱۴۱ فرد دارای وضعیت در کانادا آغاز کرده است.
۳۸ مورد از این ۱۴۱ پرونده را بسته است، یا به این دلیل که افراد خارج از کشور بودند یا آژانس مرزی تشخیص داده بود که افراد مجاز به حضور در کانادا هستند.
آژانس خدمات مرزی کانادا ده نفر را تحت عنوان IRPA رژیم ایران غیرقابل پذیرش تشخیص داد. ۹ نفر از این افراد در حال حاضر در کانادا هستند و اکنون با جلسات دادرسی در برابر هیئت پناهندگان مهاجرت کانادا روبرو هستند، که تصمیم خواهد گرفت که آیا وضعیت آنها در کانادا باید لغو شود یا خیر.
CBSA با استناد به قانون حفظ حریم خصوصی، هیچ یک از افراد تحت تحقیق یا افرادی که از دسترسی به کانادا محروم شده اند را معرفی نمی کند.
کاوه شهروز، فعال حقوق بشر، وکیل و عضو ارشد مؤسسه مک‌دونالد-لوریر گفت خوشحالم که برخی افراد غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده‌اند، زیرا برای من روشن نبود که دولت اقدامی انجام داده است. من فکر می‌کنم هر عضوی از سپاه که با میل خودش خدمت کرده است نه سربازان وظیفه، باید از کشور اخراج شود.
دولت سال‌ها با فشار مواجه بوده است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این تماس‌ها پس از آن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۲۰۲۰ هواپیمای خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین PS752 را سرنگون کرد.
در پی حمله حماس در ۷ اکتبر، پیر پویلیور، رهبر محافظه کار، درخواست خود را از جاستین ترودو، نخست وزیر، برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی تجدید کرد.
ترودو در برابر درخواست‌ها برای فهرست کردن سپاه پاسداران مقاومت کرده و به تصمیم دولتش مبنی بر شناسایی نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی در سال ۲۰۱۷ اشاره کرده است.
دولت در گذشته استدلال کرده بود که قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست یک نهاد تروریستی، یک رویکرد صریح است که می‌تواند افراد سطح پایینی را که مجبور به خدمت در نیروهای شبه‌نظامی هستند، هدف قرار دهد.
لیا وست، دانشیار دانشگاه کارلتون که حقوق امنیت ملی را تدریس می کند، گفت که فهرست کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی یک ژست تا حد زیادی نمادین است که ممکن است در تضاد با قوانین کانادا باشد.
وست به سی‌بی‌سی نیوز گفت قانون جنایی اساساً برای تعریف فعالیت تروریستی که واحدهای نظامی یا طرف‌های درگیری مسلحانه را مستثنی می‌کند، پیش‌بینی کرده است.
فهرست نهادهای تروریستی وابسته به تعریف فعالیت تروریستی است. بنابراین، اساساً، اگر نیروی قدس مسلماً به دلیل این تعریف نباید در فهرست قرار می گرفت، فهرست کردن کل نیروهای مسلح به این دلیل حداقل به طور قانونی حتی سخت تر می شود.
وست افزود نظر شخصی من این است که ما نباید تعهد خود را به قوانین داخلی خود قربانی کنیم تا آنچه واقعاً یک بیانیه سیاسی است را بیان کنیم. این تأثیر واقعی بسیار کمی خواهد داشت این ابزار مفیدی نیست.
