ضمانتهای اعتبار صادراتی و سرمایهگذاری برای تجارت در ایران از سوی آلمان تعلیق شد


آلمان رسما ضمانتهای تجاری با ایران را تعلیق کرد
ضمانتهای اعتبار صادراتی و سرمایهگذاری برای تجارت در ایران از سوی آلمان تعلیق شد
دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی سرکوب اعتراضات توسط مقامات، به طور رسمی ضمانتهای اعتبار صادراتی و سرمایهگذاری برای تجارت در ایران را تعلیق می کند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که با توجه به «وضعیت بسیار جدی در ایران»، «فرمتهای اقتصادی» دیگر از جمله گفتگو درباره مسائل انرژی را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
ضمانتهای اعتبار صادراتی از شرکتهای آلمانی در مقابل ضرر و زیان در صورت عدم پرداخت هزینه صادرات محافظت میکند. ضمانتهای سرمایهگذاری برای محافظت از سرمایهگذاریهای مستقیم شرکتهای آلمانی در برابر ریسک سیاسی در کشورهایی که در آنجا انجام میشوند، اعطا میشود.
این وزارتخانه گفت که استفاده از این ابزارها برای پروژهها در ایران برای چندین دهه به حالت تعلیق درآمد تا اینکه در نتیجه توافق ایران با قدرتهای جهانی، از جمله آلمان، بر سر برنامه هستهایاش، از سال ۲۰۱۶ یک «مرحله کوتاه افتتاح» به وجود آمد. گفته میشود که برای چند پروژه در آن دوره ضمانتهایی اعطا یا تمدید شده است، اما از سال ۲۰۱۹ هیچ مورد جدیدی وجود نداشته است.
دولت آلمان اکنون تصمیم گرفته است که ضمانتها را به طور کامل تعلیق کند و تنها در صورت وجود دلایل انسانی محکم می توان معافیت ها را اعطا کرد. به گفته این وزارتخانه، تجارت آلمان و ایران در سال ۲۰۲۱ به ۱.۷۶ میلیارد یورو (نزدیک به ۱.۹ میلیارد دلار) و ۱.۴۹ میلیارد یورو در ۹ ماه نخست سال جاری رسیده است.
اعتراضات سراسری در ایران و سپس در جهان، در ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ ساله [اهل سقز که در تهران مهمان بود] که توسط پلیس امنیت و اخلاق به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش زنان در ایران بازداشت شده بود، آغاز شد. اعتراضات از آن زمان به فراخوانی برای سرنگونی روحانیون حاکم بر ایران تبدیل شدهاند و در همین حال مقامات به دنبال خنثی کردن تظاهرات و افزایش فشار بر منتقدان بودهاند.
از زمان شروع اعتراضات، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای بیشتری را علیه ایران به دلیل رفتار وحشیانهاش با تظاهرکنندگان و تصمیمش برای ارسال صدها هواپیمای بدون سرنشین به روسیه برای جنگ در اوکراین اعمال کردند. آلمان ماه گذشته برای تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محکومیت سرکوب و ایجاد یک هیئت حقیقت یاب مستقل رأی داد.