بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در مهرماه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است

وزیر اقتصاد: با افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، قصد کنترل تورم را داریم

در حالی‌ که آمارهای رسمی نشان می‌دهند نرخ تورم از ۵۰ درصد عبور کرده، دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اقدام به پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای سال آینده کرده است.

در نشست خبری روز سه‌شنبه ۳۰ آبان، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت قصد دارد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را امروز به مجلس ارسال می کند.

خاندوزی در توضیح مبنای اندک افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان اعلام کرد که هدف اصلی دولت از این اقدام، کنترل تورم و تحقق انضباط مالی است.

در سال گذشته، دولت ابراهیم رئیسی با اعلام وعده افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مطابق با نرخ تورم، به کنترل تورم پرداخت. اما این وعده با واقعیت متفاوت بود؛ حقوق کارگران و حداقل‌بگیران تنها ۲۷ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم در ماه‌های متوالی افزایش یافت. حتی عددسازی‌های مرکز آمار نیز نتوانست پدیده صعودی قیمت‌ها را به خوبی پوشش دهد.

در مهرماه سال ۱۴۰۲، مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۳۹ درصد اعلام کرد، اما گزارش بانک مرکزی که یک نسخه از آن به رسانه‌ها درز کرد، نشان داد که شاخص تورم در این ماه به ۵۴.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم بالاترین سطح تورم را در طول ۲۲ ماه گذشته نشان می‌دهد.

در ماه‌های ابتدایی سال، مرکز آمار ایران تصمیم به تغییر سال پایه ارزیابی‌های تورمی از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ گرفت. این تغییرات به همراه عددسازی‌های آماری به هدف کاهش نرخ تورم، با همکاری دولت ابراهیم رئیسی اعلام شد، اما گزارش اخیر بانک مرکزی به قوه قضاییه نشان داد که در مهرماه سال جاری، قیمت‌ها نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ بیش از هزار درصد افزایش یافته است.

در ماه مهر سال ۱۴۰۲، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه همچنان بیش از ۵۰ درصد است.

بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال به ۵۴.۳ درصد رسیده است. با وجود کاهش ۱۴ واحد درصدی در ماه‌های مختلف، تورم همچنان به میزان قابل توجهی باقی مانده است. در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۲، نرخ تورم میانگین تقریباً با تورم نقطه به نقطه برابر بود و به بالاتر از مرز ۵۰ درصد ارتقا یافته است.

با وجود اینکه مردم ایران اثرات گرانی و تورم پیچیده را در زندگی خود احساس می‌کنند، دولت‌ها به طور مداوم وعده کنترل تورم و کاهش نرخ آن را می‌دهند.

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی درآمد بازنشستگان از اهمیت به‌خصوصی برخوردار است، زیرا این اقدام می‌تواند نقش مهمی در تقویت قدرت مذاکره کارگران برای افزایش نرخ دستمزد به عنوان حق مشروع آن‌ها را تقویت کند، همچنین با ارتقاء شرایط اقتصادی کارکنان دولت و بازنشستگان، باعث رونق بخش عظیمی از اقتصاد کشور می‌شود.

دولت ابراهیم رئیسی با امتناع از هر تلاشی برای تناسب دستمزدها با نرخ تورم و اقدامات دستوری، به دنبال ارتقاء وضعیت اقتصادی خود می‌باشد. این امر در حالی است که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد نرخ سبد معیشت خانواده‌ها چندین برابر درآمدها و دستمزدهای آنان است.

گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران با عنوان بررسی الگوی مصرف و درآمد خانوارهای استان تهران نشان می‌دهد که در طول شش سال اخیر، سطح رفاه و کیفیت زندگی خانواده‌های ایرانی به طور چشمگیری کاهش یافته است.

بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های زندگی، الگوی مصرف خود را تغییر داده‌اند. این تغییرات به این معناست که برخی از آنها تنها به خرید کالاهای بسیار ضروری محدود شده‌اند و یا به سمت مصرف کالاهای جایگزین و ارزان‌تر جلب شده‌اند.

نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت ایران ناتوان در تأمین مایحتاج یک رژیم غذایی سالم هستند. گزارش تحلیلی یک پایگاه داده، با استناد به داده‌های آماری هزینه و درآمد خانواده‌ها، نشان می‌دهد که به طور متوسط، ۲۰ تا ۴۶ درصد از درآمد خانوارهای شهری برای تأمین مواد غذایی مصرف می‌شود.

در خانواده‌های کم‌درآمد، نسبت سهم بودجه خوراکی به کل هزینه‌ها بیشتر است. سهم این بودجه در کم‌درآمدترین دهک به ۴۶ درصد و در سه دهک اول به نزدیک ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خانوار می‌رسد. به عبارت دیگر، خانوارهای کم‌درآمد کمتر از نیمی از بودجه‌شان را برای خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهند.

وزیر اقتصاد: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، قصد کنترل تورم را داریم