بازرگانان کانادایی متهم به کمک به رژیم جمهوری اسلامی شدند

خلیل هناره، سلیم هناره و سعید (سام) تراب ابطحی به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شدند: اف‌بی‌آی

اف‌بی‌آی می‌گوید آنها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه تهران توطئه کردند، اما این افراد آن اتهامات را «بی اساس» می نامند.

بازرگانان کانادایی که توسط اف‌بی‌آی (FBI) در ایالات متحده تحت تعقیب می‌باشند، متهم به کمک و پولشویی صدها میلیون دلار از طرف ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا هستند.

آنها در کانادا تاجران فعالی هستند که خود را به عنوان مشاوران مسکن در دنیای املاک و مستغلات تبلیغ می‌کنند.

سلیم هناره (Salim Henareh) در وبسایت شخصی خود به عنوان مدیر عامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو و «نام برتر در صنعت خود» معرفی می‌کند.

خلیل هناره (Khalil Henareh) که اف‌بی‌آی معتقد است او با سلیم مرتبط است، خود را در رسانه های اجتماعی به عنوان یک مشاور املاک و مستغلات مستقر در تورنهیل، اونتاریو معرفی می کند.

به گزارش وبسایت این شرکت، سعید (سام) تراب ابطحی (Saeed (Sam) Torab Abtahi) به عنوان معاون یک شرکت خصوصی وام دهی مرتبط با سلیم هناره درج شده است.

آنها متهم به نقض تحریم‌ها در کانادا یا اعمال غیرقانونی در اینجا نیستند. اما هر سه آنها در ایالات متحده با اتهامات جنایتکارانه روبرو هستند و در صورت محکومیت تا ۲۰ سال زندان را متحمل خواهند شد.

بری فاکس (Barry Fox)، وکیل مدافع جنایی آنها می‌گوید که اتهامات آمریکا “بی اساس” است.

اما گری کلمنت (Garry Clement)، سرپرست سابق آرسی‌ام‌پی (RCMP) که برنامه جرایم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت می‌کرد، کیفرخواست ایالات متحده را بررسی کرد و گفت که به نظر می رسد این یک «نمونه کلاسیک» است که در کانادا به عنوان یک «پناهگاه امن» عمل شده است.

کلمنت گفت: «در حال حاضر، به نظر می رسد که آنها با مصونیت و از طریق مجازی عمل کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد که هیچگونه اقدام اجرایی متمرکزی در این کشور وجود داشته باشد.»

نخست وزیر جاستین ترودو قول داده است که کانادا دیگر به عنوان پناهگاهی برای افرادی که از «رژیم فاسد و وحشی ایران» سود می‌برند، عمل نخواهد کرد.

کیفرخواست اجازه بازداشت آنها را می‌دهد اما این یک محکومیت نیست

یک هیئت منصفه بزرگ در کالیفرنیا در آوریل ۲۰۲۱ به این نتیجه رسیدند که مدارک کافی برای متهم کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی به اتهام توطئه با حداقل هفت نفر دیگر برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده و پنهان کردن مبادلات از طرف رژیم ایران به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار وجود دارد.

کیفرخواست ایالات متحده مدعی است که طرح فرار از تحریم ها حداقل از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ ادامه داشته و شامل مشاغل خدمات پولی کانادایی و شرکتهای پیش‌رو در این زمنیه در خارج از کشور می‌شود.

همچنین، کیفرخواست ادعا می‌کند که این شرکت‌ها به تهران برای پنهان کردن خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا کمک کرده‌اند.

اسناد دادگاه مرتبط با این پرونده ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران از شرکت‌های ظاهری و پوسته‌ای برای بهره‌برداری از سیستم‌های مالی در سراسر جهان و انتقال پول برای حمایت از گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و توسعه موشک‌های بالستیک استفاده می‌کند.

کلمنت گفت که امیدوار است مقامات کانادایی از عملیات این افراد در کانادا آگاه و در حال بررسی آنها باشند.

کلمنت گفت «کیفرخواست ایالات متحده به من می‌گوید، ببین، آنها مستقیماً با رژیم ایران در ارتباط هستند. این به من می‌گوید که آنها آماده‌اند تا مسافت زیادی را برای حمایت از رژیم طی کنند. و این در ذهن من… هشدارهای زیادی ایجاد می‌کند و باید برای کانادا هم اینچنین باشد.»

اما فاکس گفت این سه مرد در کانادا به هیچ وجه به رژیم ایران وابسته نیستند.

فاکس در ایمیلی گفت: «موکلان من قاطعانه هرگونه رابطه شخصی یا شرکتی با دولت جمهوری اسلامی ایران را تکذیب می‌کنند… اتهامات موجود در شکایت بی‌اساس است».

فاکس درخواست‌ رسانه‌ها را برای مصاحبه را رد کرد و گفت که آنها باید منتظر بمانند تا پرونده جنایی ایالات متحده «حل و فصل شود».

فاکس نوشت: «از آنجایی که این موضوع هنوز در دادگاه‌های آمریکا در جریان است (اگرچه غیرفعال است)، موکلان من در حال حاضر چاره‌ای جز امتناع از هرگونه مصاحبه ندارند.

نزدیک به دو سال از صدور کیفرخواست می گذرد.

پس چرا آنها هنوز در کانادا هستند؟

دستیاران وکلای ایالات متحده در مارس ۲۰۲۲ به دادگاهی گفتند که این افراد «فراری باقی می مانند».

سوابق دادگاه نشان می‌دهد که ایالات متحده این پرونده را یک موضوع امنیت ملی می‌داند.

اسناد دادگاه همچنین نشان می‌دهد که وکلای آمریکایی دو درخواست در دادگاه کالیفرنیا ارائه کرده‌اند و خواستار بازداشت ابطحی، سلیم و خلیل هناره شده‌اند و پیش از محاکمه جنایی به «خطر جدی فرار متهمان» اشاره کرده‌اند.

اما وزارت دادگستری فدرال کانادا گفت: «تصمیم وثیقه در کالیفرنیا مبنایی برای بازداشت افراد در کانادا ایجاد نمی کند.»

این وزارتخانه گفت که برای تحقق این امر، ایالات متحده باید از کانادا بخواهد که این افراد را از طریق درخواست استرداد دستگیر کند.

دولت های ایالات متحده و کانادا نمی‌گویند که آیا درخواست استرداد انجام شده است یا خیر.

چنین درخواست‌هایی از یک کشور به کشور دیگر، تنها در صورتی در کانادا عمومی می‌شوند که موضوع به دادگاه برود، جایی که یک قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا رفتار ادعا شده نیز خلاف قانون در کانادا است یا خیر.

وزارت دادگستری فدرال گفت که هیچ روندی برای استرداد این دو مرد در دادگاه‌های کانادا وجود ندارد.

مایکل نسبیت (Michael Nesbitt)، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کلگری که در زمینه تحریم‌ها و قوانین امنیت ملی تخصص دارد، گفت که کانادا قصد استرداد یک کانادایی را ندارد مگر اینکه «درخواستی برای استرداد از کشور خارجی وجود داشته باشد».

او گفت: «تا آنجا که ما می دانیم، در این مورد چنین اتفاقی نیفتاده و این یکی از دلایلی است که حداقل شما هیچ اقدامی را از طرف کانادا نمی بینید.»

وب‌سایت وزارت دادگستری ایالات متحده می‌گوید استرداد متهمی که در خارج از کشور زندگی می‌کند «می‌تواند چندین ماه یا حتی سال‌ها طول بکشد تا تکمیل شود».

ترودو قول داد که کانادا پناهگاه امنی نخواهد بود

پس از مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ ساله در ایران توسط عوامل جمهوری اسلامی، ترودو به تظاهرکنندگان ایرانی-کانادایی که در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ در اتاوا تجمع کرده بودند، گفت که «دولت کانادا علیه رژیم ایران به انجام هر کاری که از دست ما بر می آید برای ایستادگی ادامه خواهد داد.»

«ما می دانیم که اکنون در کانادا افرادی هستند که از فاسدها، از رژیم وحشتناک ایران سود برده‌اند، در میان این جامعه زیبا پنهان شده‌اند، از آزادی‌ها و فرصت‌های کانادا و از ثروتی که از مردم ایران ربوده‌اند استفاده می کنند.»

در حالی که معترضان شعار می‌دادند «بیرونشان کن، بیرونشان کن»، ترودو به جمعیت ایرانیان معترض گفت: «خب، ما دیگر نمی‌گوییم» زندگی خوبی در کانادا داشته باشید.

و ترودو در ادامه به معترضان پاسخ داد: «ما خواهیم کرد.»