تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در سال‌ اخیر انجام داده، نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی در سال گذشته ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است

دو گروه حقوق بشری روز سه‌شنبه اعلام کردند که جمهوری اسلامی در سال گذشته دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ است و مجازات اعدام در جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ و گروه با هم در برابر مجازات اعدام مستقر در پاریس در گزارش مشترک اعلام کردند که این دومین بار در دو دهه است که بیش از ۸۰۰ اعدام در یک سال پس از ۹۷۲ اعدام در سال ۲۰۱۵ ثبت شده است.

این گروه ها جمهوری اسلامی را به استفاده از مجازات اعدام برای گسترش ترس در سراسر جامعه در پی اعتراضات ناشی از قتل مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ در بازداشت پلیس که مقامات را تکان داد، متهم کردند.

محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش که رقم ۸۳۴ نفر را مجموع خیره کننده توصیف می کند، گفت القای هراس جامعه تنها راه رژیم برای حفظ قدرت است و مجازات اعدام مهمترین ابزار آن است.

طبق گفته گروه های حقوق بشر، جمهوری اسلامی ۹ مرد را در موارد مرتبط با حملات به نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۲ اعدام کرده است دو نفر در سال ۲۰۲۲، شش نفر در سال ۲۰۲۳ و یک نفر تاکنون در سال ۲۰۲۴. اما اعدام ها در مورد اتهامات دیگر، به ویژه در پرونده های مربوط به مواد مخدر، که تا سال های اخیر کاهش یافته بود، تشدید شده است.

در این گزارش آمده است یک نگرانی خاص افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ است که به ۴۷۱ نفر افزایش یافت که بیش از ۱۸ برابر بیشتر از ارقام ثبت شده در سال ۲۰۲۰ است.

اعضای اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بلوچ‌های سنی جنوب شرق ایران، در میان اعدام‌شدگان به اتهامات مربوط به مواد مخدر به شدت بیش از حد حضور دارند. حداقل ۱۶۷ نفر از اعضای اقلیت بلوچ در مجموع اعدام شدند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند، اگرچه این اقلیت تنها حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

رافائل چنویل هازان، مدیر ECPM، گفت که عدم واکنش توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) سیگنال اشتباهی را به مقامات جمهوری اسلامی ارسال می کند.

اکثر اعدام‌ها در ایران در داخل زندان انجام می‌شود، اما در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌های علنی در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شده و هفت نفر در مکان‌های عمومی به دار آویخته شده‌اند. در این گزارش آمده است که حداقل ۲۲ زن اعدام شده اند که بالاترین تعداد در دهه گذشته است.

۱۵ نفر از آنها به اتهام قتل به دار آویخته شدند و سازمان های غیردولتی مدت هاست هشدار داده اند که زنانی که شریک زندگی خود یا بستگان خود را به قتل می رسانند در خطر اعدام قرار می گیرند.

در سال ۲۰۲۳، تنها ۱۵ درصد از اعدام های ثبت شده توسط رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده است که سازمان حقوق بشر ایران سایر اعدام ها را با منابع خود تایید کرده است.

امیری مقدم ابراز نگرانی کرد که عدم خشم بین المللی در مورد اعدام ها، به ویژه با توجه به جنگ غزه بین اسرائیل و حماس، تنها جمهوری اسلامی را تشویق به اجرای اعدام های بیشتر می کند. وی گفت ناهماهنگی در واکنش جامعه جهانی به اعدام‌ها در ایران مایه تاسف است و سیگنال اشتباهی را به مقامات ارسال می‌کند.