عفو بین‌الملل می گوید که رفتار جمهوری اسلامی در سال جاری تغییر نکرده و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است

عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی زندان‌های خود را به میدان کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرده است

این سازمان غیردولتی در گزارش ۴ آوریل ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش اعدام ها به اقدامات بین المللی قوی تری نیاز است، در غیر این صورت هزاران نفر در سال های آینده به دار آویخته خواهند شد.

سازمان عفو ​​بین‌الملل در گزارشی که روز پنجشنبه ۴ آوریل منتشر شد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی زندان‌های خود را به مکان‌های کشتار جمعی با حداقل ۸۵۳ نفر اعدام در سال ۲۰۲۳ تبدیل کرده است که بیش از نیمی از آنها به اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل گفت که مقامات رژیم به کشتارهای مورد تایید حکومت که زندان‌ها را به کشتارگاه تبدیل کرده است، ادامه می دهد. عفو بین‌الملل گفت که این رقم برای سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است و ۵۶ درصد از اعدام‌ها مربوط به اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است. دو سازمان غیردولتی دیگر، حقوق بشر ایران (IHR)  با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) گزارشی را در ماه گذشته منتشر کردند که رقم اندکی کمتر از ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کردند.

افزایش تعداد اعدام‌ها پس از آن اتفاق افتاد که ایران توسط اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ شروع شد، ناآرام شد. ۹ نفر در پرونده‌های مربوط به اعتراضات سراسری اعدام شدند. گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل هشدار داده‌اند که مقامات از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از اعتراضات بیشتر استفاده می‌کنند.

عفو بین‌الملل گفت که رفتار جمهوری اسلامی در سال جاری تغییر نکرده است و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. این گروه در گزارش خود می‌گوید بدون واکنش جهانی قوی تر، عفو بین‌الملل نگران است که مقامات جمهوری اسلامی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب برای اعدام هزاران نفر دیگر در سال‌های آینده ادامه دهند.

در میان اعدام شدگان، حمیدرضا آذری ۱۷ ساله بود که در ماه نوامبر در استان خراسان رضوی پس از محکومیت به اتهام چاقو کشی مرگبار در سال ۲۰۲۳ در حالی که ۱۶ سال داشت به دار آویخته شد. رسانه های دولتی سن او را برای فرار از پاسخگویی نادرست ۱۸ سال اعلام کردند و افزودن که شناسنامه او را بررسی کرده اند.

عفو بین الملل گفت که اقلیت سنی بلوچ متمرکز در جنوب شرق به طور نامتناسبی مورد هدف قرار گرفته اند. این اقلیت تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهد، اما ۲۰ درصد از کل اعدام ها در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است.

عفو بین‌الملل گفت که افزایش مجدد اعدام‌ها برای جرایم مواد مخدر نگرانی خاصی ایجاد کرده است. قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۲۰۱۷ اصلاح شد و اعدام‌ها برای جرایم مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته به طور چشمگیری بازگشت.

دیانا التاهاوی، معاون مدیر منطقه ای خاورمیانه و شمال عفو بین الملل گفت مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت انگیز است، اما اعمال آن در مقیاس انبوه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است.