دادگاه های جمهوری اسلامی تاکنون چندین حکم علیه آمریکا صادر کرده‌اند

دادگاه جمهوری اسلامی آمریکا را به پرداخت ۵۰ میلیارد دلار برای ترور قاسم سلیمانی محکوم کرد

قوه قضائیه روز چهارشنبه اعلام کرد، دادگاه تهران دولت آمریکا را به پرداخت حدود ۵۰ میلیارد دلار غرامت برای ترور یک ژنرال ارشد ایرانی در حدود چهار سال پیش محکوم کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور حمله یک هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را صادر کرد که در آن قاسم سلیمانی، ۶۲ ساله و ستوان عراقی وی، ابومهدی المهندس در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ کشته شدند.

چند روز بعد، جمهوری اسلامی با شلیک موشک به پایگاه‌هایی در عراق که نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای ائتلاف در آن مستقر بودند، تلافی کرد. هیچ یک از پرسنل آمریکایی کشته نشدند، اما واشنگتن گفت که ده ها نفر دچار آسیب های مغزی شده اند.

خبرگزاری میزان، سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادگاه تهران در پاسخ به شکایت بیش از ۳۳۰۰ ایرانی، دولت آمریکا را به پرداخت ۴۹.۷ میلیارد دلار خسارت مادی، معنوی و کیفری محکوم کرده است.

به گزارش میزان، دادگاه ۴۲ فرد حقیقی و حقوقی از جمله دونالد ترامپ، دولت آمریکا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه سابق و مارک اسپر وزیر دفاع سابق را مجرم شناخته است.

او که یکی از محبوب‌ترین چهره‌های عمومی در بین تروریستهای داخل و خارج از کشور بود، رهبری عملیات خاورمیانه را بر عهده داشت.

ماه گذشته، دادگاهی در جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را به پرداخت ۴۲۰ میلیون دلار غرامت به قربانیان عملیات نافرجام سال ۱۹۸۰ برای آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا محکوم کرد.

در ماه اگوست، دادگاه تهران از واشنگتن خواست ۳۳۰ میلیون دلار غرامت به دلیل طراحی کودتا در سال ۱۹۸۰ علیه جمهوری اسلامی نوپا پرداخت کند.

این شکایت ها به دنبال مجموعه ای از احکام غرامت چند میلیارد دلاری علیه تهران توسط دادگاه های ایالات متحده بود.

در سال ۲۰۱۶، دادگاه عالی ایالات متحده دستور داد که دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در ایالات متحده باید به قربانیان حملاتی پرداخت شود که واشنگتن تهران را مقصر آن دانسته است، از جمله بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و انفجار سال ۱۹۹۶ در عربستان سعودی را شامل گردید.

تهران تمامی مسئولیت این حملات را رد می کند.

این سازمان از عدالت بین المللی درخواست کرده است تا به بازگشایی وجوه چندین فرد و شرکت ایرانی که توسط واشنگتن مسدود شده اند کمک کند.

در ماه مارس، دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که مسدود کردن وجوه توسط واشنگتن به وضوح غیر منطقی است. اما اعلام کرد که هیچ صلاحیتی برای رفع انسداد نزدیک به ۲ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده مسدود شده بود، ندارد.