دیپلمات ایرانی به جرم  بمبگذاری در گردهمایی گروه مجاهدین را داشت به ۲۰ سال زندان محکوم شد

دیپلمات ایرانی که قصد بمبگذاری در گردهمایی گروه مجاهدین را داشت به ۲۰ سال زندان محکوم شد

اسدالله اسدی ، دیپلمات ایرانی بر اساس رای دادگاه کیفری آنتورپ (انور) _ بلژیک به جرم تلاش برای بمب گذاری در گردهمایی سالانه گروه مجاهدین محکوم به ۲۰ سال حبس و سلب تابعیت بلژیک شد.

به گزارش تهرانتو نیوز ؛

اسدالله اسدی ۴۹ ساله در زمان وقوع جرم کارمند دیپلماتیک سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش بوده و این نخستین بار است که یک دیپلمات ایرانی در اروپا به جرم مشارکت در تروریسم محکوم می‌شود.

دولت ایران و وکلای اسدی با اشاره به مصونیت دیپلماتیک او، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات این کارمند سفارت ایران در اتریش را رد کرده بودند.

اما دادگاه بلژیکی با وارد ندانستن این استدلال اعلام کرد اسدی تنها در وین، کشور محل ماموریت صلاحیت داشت، در حالی که وی در آلمان بازداشت و در بلژیک محاکمه شده است.

پیش از این دادستانی بلژیک اسدالله اسدی را با عنوان مجرمانه «تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» متهم کرده و برای وی درخواست اشد مجازات کرده بود.

 این حکم در رابطه با تلاش وی برای بمب گذاری در گردهمایی سالانه مجاهدین خلق که ژوئن سال ۲۰۱۸ در شهر ویلپنت در حومه پاریس برگزار شده صادر شده است با این وجود او تمام اتهامات علیه خود را رد کرده است.

علاوه بر اسدی همدستان وی نیز متهم و محکوم به تحمل حبس و سلب تابعیت بلژیک شدند که عبارتند از : نسیمه نعامی به ۱۸ سال، امیر سعدونی به ۱۵ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان.

بنا بر گزارش پلیس فرانسه ، امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی در روز برگزاری همایش سالانه شورای ملی مقاومت، بمب را در لوکزامبورگ از اسدالله اسدی تحویل گرفتند. این دو نفر همان روز بازداشت شدند. این زوج ایرانی-بلژیکی ساکن آنتورپ بودند و دستگاه قضایی این شهر بنا بر قاعده رسیدگی در شهر محل اقامت متهمان، پیگیری این پرونده را برعهده گرفت.

براساس حکم داگاه مهرداد عارفانی، شهروند ایرانی-بلژیکی، مامور دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا معرفی شده است.

واکنش وزارت امور خارجه ایران

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در رابطه با اسدالله اسدی را محکوم کرد و فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک خواند.