دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد

دومین دادگاه جوانان شهرک اکباتان برگزار شد

دومین جلسه دادگاه مربوط به پرونده «شهرک اکباتان» در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، روز شنبه ۱۶ دی ماه برگزار شد.

در این جلسه محاکمه هشت نفر از جوانان معترض به نام‌های میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، سید محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران آغاز شد.

جمهوری اسلامی این افراد را به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «محاربه» محاکمه می‌کند.

خبرگزاری هرانا، با نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که پرونده افراد متهم به «شهرک اکباتان» به دو بخش تقسیم شده است.

یک بخش از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده و بخش دیگر به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران منتقل شده است.

تاکنون حکمی برای این افراد که به اتهامات امنیتی و محاربه در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند، صادر نشده است.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این جوانان معترض در تاریخ ۱۵ مهر سال جاری برگزار شده بود.

در حالی که در هفته‌های اخیر صدور احکام علیه معترضان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته و در چندین مورد به اعدام محکوم شده‌اند، دادگاه مربوطه در حال برگزاری است.

 کشته شدن آرمان علی‌وردی، یکی از نیروهای سرکوب و عضو بسیج در حالی رخ داد که این جوانان شهرک اکباتان بارها اعلام برائت کرده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از تبلیغات، نام آرمان علی‌وردی را به عنوان یکی از ابزارهای خود برای تغییر نام مکان‌ها و خیابان‌ها به کار برده و حضور علی خامنه‌ای، رهبر نظام، بر مزار این فرد، به ویژه توجه مردم را جلب کرده و این پرونده شکل دیگری به خود گرفته و در دیدار با دانش‌آموزان، علی خامنه‌ای با اشاره به نام آرمان علی‌وردی خواستار مجازات افرادی که در این جنایت دست داشته‌اند، شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در اردیبهشت سال جاری از تشکیل پرونده برای سه نفر از متهمان کشته شدن آرمان علی‌وردی خبر داد.

طبق کیفرخواست صادره، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده‌اند. همچنین، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی نیز به اتهام‌های مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی متهم گردیده‌اند.

حضور قاضی صلواتی در این پرونده ممکن است یک نشانه از قصد رژیم برای صدور حکم از پیش تعیین‌شده برای این جوانان باشد. چندی پیش شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران با موافقت به آزادی موقت دو تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان با تودیع وثیقه کرده بود، اما با اطلاع قاضی صلواتی از این تصمیم، او فوراً مداخله کرده و از اجرای این تصمیم جلوگیری کرد.

سال گذشته، در روزهای ابتدایی پس از بازداشت این افراد، یک ویدیو منتشر شد که با حضور حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، تعدادی از خبرنگاران، و میلاد آرمون بود. در این ویدیو، رئیس پلیس تهران تلاش می‌کند متهم را به اعتراف وادار کند که مقتول را با چاقو زده است؛ با این حال، میلاد آرمون با تاکید و اطمینان اظهار می‌کند که هیچ‌گاه چاقویی در اختیار نداشته است.

تابستان امسال، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان در گزارشی اعلام کرد که امیرمحمد خوش‌اقبال، یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش به‌شدت شکنجه شده است. این شکنجه به منظور اجبار او به مشارکت در قتل آرمان علی‌وردی، یک طلبه بسیجی، و اعتراف به این اتهامات انجام شده است.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان اعلام کرد که در آبان ماه امسال، هنگامی که امیرمحمد به عنوان سرباز نیروی هوایی ارتش خدمت می‌کرد، به جزئیات بیشتری از پرونده‌اش دست یافته است.

این جزئیات نشان می‌دهد که او به دلیل داشتن تصاویری مرتبط با اغتشاشات در موبایل و استوری اینستاگرام شخصی‌اش، توسط یکی از همکاران نظامی به حفاظت گزارش شده و در نتیجه دستگیر شده است.

در نخستین روزهای بازداشت متهمان این پرونده، رسانه‌های حکومت مدعی بودند که این جوانان اعتراف کرده‌اند که پس از مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر چنان از خود بی‌خود می‌شدند که دست به هر اقدامی می‌زدند. یکی از کانال‌های منتسب به بسیج به نام «بیسیمچی مدیا» نوشته است ضارب اعلام کرده شهید آرمان را پس از دریافت پیامکی مبنی بر حضور او به عنوان نیروی سرکوب در پارکینگ یکی از بلوک‌ها گیر انداختیم و با چاقو و سنگ زدیم. در همین کانال همچنین ادعا شده این ضاربان اعلام کرده‌اند برای کسب جرات از مواد مخدر استفاده کردند.

دوستان افراد بازداشت‌شده، این روایت را به‌طور کامل انکار کرده‌اند و پس از آن، ادعاهای مشابه در رسانه‌ها تکرار نشده، از طرف دیگر، متهمان و خانواده‌هایشان بارها بر بی‌گناهی افراد بازداشت‌شده تأکید داشته‌اند.

با گذشت بیش از یک سال از بازداشت این افراد، آنها بدون مرخصی و با حداقل حقوق مدنی، همچنان در حبس قرار دارند و خبرهای مکرر مبنی بر فشارهایی که برای اجبار به اعتراف علیه خود و دیگران وجود دارد، منتشر شده است.