طرح سهمیه‌بندی جدید و سه‌نرخی شدن بنزین در ایران
بر اساس طرح مرکز پژوهش‌ها، دولت باید از خرداد آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به‌ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین تخصیص دهد
طرح سهمیه‌بندی جدید و سه‌نرخی شدن بنزین در ایران
در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتقاداتی را به الگوی معیوب هدفمندی یارانه در زمینه حامل‌های انرژی وارد کرد. معاونت هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در یک نشست با خبرنگاران اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین و هر تغییری در نحوه تأمین آن به تصمیم سران قوا نیازمند است.
مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت می‌تواند از خردادماه سال آینده، یارانه بنزین را به‌صورت مستقیم به خانوارهای فاقد خودرو اختصاص دهد و همزمان سهمیه بنزین خانوارهای دارای سه خودرو یا بیشتر را حذف کند. این اقدام از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور بهبود وضع فعلی تخصیص سهمیه بنزین صورت گرفته است. این تغییر در تخصیص یارانه با حفظ قیمت بنزین، به جلوگیری از سوءاستفاده و بهبود عدالت در توزیع یارانه‌ها اشاره دارد.
بر اساس طرح مرکز پژوهش‌ها، دولت باید از خرداد آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو، برای هر نفر از اعضای خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین را اختصاص دهد. این طرح همچنین بر لزوم ایجاد بازار ثانویه تاکید دارد، تا امکان فروش این سهمیه به متقاضیان ممکن گردد.
طرح جدید بنزینی، با الهام از ایده پیشین مرکز پژوهش‌ها، به توزیع مستقیم یارانه بنزین متمایل است و در عمل با ایجاد بازار ثانویه، قیمت بنزین در ایران را به سه‌نرخی تغییر خواهد داد.
در گزارش این مرکز آمده است که این طرح، بدون ارائه جزئیات دقیق درباره دلایل، منجر به دستیابی به اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف، و جلوگیری از قاچاق بنزین خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تصمیم گرفته شده است که سهمیه ۱۵ لیتری بنزین برای سرپرستان خانوارهای بدون خودرو حفظ شده و در عین حال، سهمیه خانوارهایی که سه یا بیشتر خودرو دارند، حذف گردد. این اقدام موجب جلوگیری از ناترازی در مسئله تأمین سوخت خواهد شد.
بر اساس اطلاعات اخیر، میانگین مصرف بنزین در ایران در گذشته به میزان ۱۱۵ لیتر در روز می‌رسید. هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، در تیرماه اعلام کرد که با افزایش تردد در برخی روزها، مصرف بنزین به ۱۲۲ میلیون لیتر در روز نیز افزایش یافته است.
بر اساس تحلیل‌ها، شرایط فعلی مصرف بنزین در ایران منجر به تخمین ناترازی بنزین به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز تا پایان سال گردیده است.
بر اساس آمار، مصرف روزانه بنزین از ۸۸ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، که نشان از رشد ۳۸ درصدی دارد. اگر این روند ادامه یابد، نیاز به واردات بنزین احتمالی است.
علی ملکی، کارشناس اقتصادی، در تاریخ هفتم دی ماه با حضور در برنامه‌های صداوسیما جمهوری اسلامی، نظرات خود را درباره وضعیت مصرف بنزین ارائه داد و گفت سرانه مصرف بنزین در ایران ۲.۱ درصد و در جهان ۰.۵ درصد است و دلیل مشکل فناوری خودروهای پرمصرف داخلی است.
در کنار رعایت فاصله استاندارد و استفاده از خودروهای تولید داخل با استانداردهای جهانی، تردد خودروهای فرسوده نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف بنزین مطرح می‌شود. بر اساس آمارها، از میان حدود ۲۱ میلیون خودرو سواری در جاده‌های ایران، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه از نوع فرسوده هستند. خودروهای فرسوده به طور میانگین در روز ۴.۱۳ لیتر بیشتر از خودروهای غیرفرسوده بنزین مصرف می‌کنند. اما نکته مهم این است که درصد بالای استفاده از خودروهای فرسوده بیشتر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای دولتی به چشم می‌خورد.
در شرایطی که سهم خودروهای فرسوده از مجموع خودروهای در حال تردد ایران شش درصد است، آمار نشان می‌دهد که ۴۸ درصد از ناوگان حمل‌ونقل مسافر و ۳۲ درصد از خودروهای دولتی از نوع فرسوده هستند. این وضعیت نشان از اهمیت اقدامات فوری برای بهبود و بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده دارد، و این اقدامات باید به عنوان یک اولویت برای دولت مطرح شوند
طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ابهاماتی دارد؛ از جمله نحوه قیمت‌گذاری بنزین در بازار ثانویه که در این طرح مشخص نشده است و روشن نیست که آیا سرپرست خانوارهای فاقد خودرو، که مشمول دریافت سهمیه ۱۵ لیتر بنزین ماهیانه می‌شوند، برای فروش این سهمیه در بازار ثانویه ملزم به رعایت قیمت مصوب احتمالی از سوی دولت هستند یا این سهمیه در بازار آزاد بسته به شرایط عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شود.
منتقدان و کارشناسان اقتصادی با تأکید بیشتر بیان می‌کنند که اجرای چنین طرحی منجر به آشفتگی در بازار عرضه و تقاضای سوخت و افزایش پدیده دلالی خواهد شد. همچنین، بر این باورند که تدابیر این طرح در کنترل قاچاق سوخت تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. از سوی دیگر، چالش اساسی اینجاست که چگونه سهمیه مصرف بنزین بدون افزایش قیمت یا حذف سهمیه فعلی از طریق لغو سهمیه برای خانوارهای دارای سه خودرو تأمین شود. این موضوع باعث ایجاد سوالاتی شده که آیا آمار خانوارهای فاقد خودرو نسبت به خانوارهای دارای سه خودرو به اندازه‌ای است که اجرای این شیوه جدید می‌تواند منجر به کاهش مصرف سوخت گردد؟
در آخرین گزارش از وضعیت تولید خودروهای داخلی در فروردین ۱۴۰۲، اعلام شد که از کل ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۸۰ خانوار در ایران، ۱۵ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۵۹۸ خانوار دارای خودرو هستند، در حالی که ۱۳ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۱۸۲ خانوار (۴۶.۳ درصد) هنوز هیچ خودروی شخصی ندارند. با توجه به اینکه از این تعداد ۱۵ میلیون خانوار، بی‌تردید همگی سه خودرو ندارند، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نخستین گام را برای حذف سهمیه و در ادامه، آزادسازی قیمت بنزین مطرح می‌کند. این سوال به وجود می‌آید که آیا این پیشنهاد می‌تواند گام موثری در جهت کاهش مصرف و همچنین جلب رضایت عمومی باشد؟ با این وجود، آمار نشان می‌دهد که این طرح، علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، ممکن است تأثیر محدودی در کاهش مصرف داشته باشد.
مسئله فوق شاید نکته اساسی باشد که با وجود ارائه این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در اسفند سال ۱۴۰۱ به آن رای منفی دادند.
تامین بنزین و پرداخت یارانه سوخت برای دولت به یک بحران تبدیل شده است؛ زیرا با توجه به عدم تناسب قطعی مصرف و تولید و نیاز به واردات، دولت نمی‌تواند تصمیمی جز افزایش قیمت یا حذف سهمیه را در این زمینه اتخاذ کند. به همین دلیل، حساسیت‌های امنیتی این تصمیمات نیازمند مراجعه به راهکارهای هوشمندانه‌تر است. مرکز پژوهش‌ها به نظر می‌رسد که مجدداً در ارائه طرح سهمیه‌بندی، تلاش می‌کند تا به جای تصمیمات ناگهانی در خصوص تغییر قیمت بنزین، راهکارهای تدریجی و مستدام برای کاهش مصرف و پرداخت یارانه را جلب کند.
