حجاب اجباری؛ بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی که با توقیف خودروهای مردم پول به جیب می‌زند
حقوقدانان می‌گویند توقیف خودرو شهروندان به بهانه کشف حجاب مبنای قانونی ندارد
حجاب اجباری؛ بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی که با توقیف خودروهای مردم پول به جیب می‌زند
توقیف خودرو در کوچه، خیابان، جاده و حتی پارکینگ خانه‌ها به بهانه کشف حجاب ماجرای امروز هزاران ایرانی است که روزانه با انبوهی از مشکلات تحمیلی حکومت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مردمی که هوای آلوده، تورم فزاینده، گرانی‌های سرسام‌آور، ترافیک و اختلاس‌های نجومی زندگی همراه با آرامش را از آنان سلب کرده، حالا با ماجرای توقیف خودروها به بهانه حجاب، با دردسرهای جدیدی هم مواجه شده‌اند و باید از دو هفته تا یک ماه یا بیشتر، از سازمانی به سازمانی دیگر بروند تا بتوانند پس از پرداخت مبالغی گزاف، خودروهایشان را از توقیف خارج کنند.
در این میان، پلیس امنیت اخلاقی و دیگر افراد و نهادهای نشسته بر سفره حجاب اجباری از گردش مالی توقیف خودروهای مردم بهره‌ای نصیب خود می‌کنند.
در گزارشی میدانی با عنوان توقیف‌های سرگردان‌کننده، روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۲۰ دی، از سرگردانی فراوان مردم بین پارکینگ‌های خودروهای توقیفی و مراکز پلیس امنیت اخلاقی تهران خبر داد.
گزارش مذکور اشاره دارد که در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، اپراتورها به افرادی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌اند، با بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهند و به بیشتر آنان اعلام می‌کنند که خودروهایشان باید توقیف شود.
در این گزارش، افرادی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌اند، اظهار داشته‌اند که در زمان و تاریخ گزارش کشف حجاب، اصلاً خارج از خانه حضور نداشته‌اند یا اقدام به کشف حجاب نکرده‌اند. از جمله افرادی که احضار شده‌اند، رانندگان تاکسی و مسافربران نیز به دلیل ناتوانی در مواجهه با مسئله حجاب در حین سفر با مسافران، اعلام کرده‌اند که در شرایط اقتصادی نامساعد مجبور به تأمین معاش خود هستند.
حکومتی که قوانین خودش را دور می‌زند
سازوکار ارسال پیامک کشف حجاب و توقیف خودروهای مردم، مبنای قانونی ندارد؛ با این حال، پلیس امنیت اخلاقی تهران به همراه سایر نهادهای حاکمیتی، این اقدام را با چراغ سبز انجام می‌دهد و ادعا می‌کند که خودروهای شهروندان پس از دریافت پیامک سوم، توقیف می‌شود. این ادعا با انکار مردم مواجه شده و بسیاری از آنها اظهار می‌کنند که خودروهایشان پس از دریافت پیامک اول و دوم متوقف شده است.
صرف‌نظر از اینکه تعداد زیادی از مردم به وسیله نافرمانی مدنی از رعایت حجاب اجباری خودداری می‌کنند، شیوه گزارش‌دهی در مورد کشف حجاب نیز ابهام‌برانگیز است و بر اساس سند و مدرک قانونی قاعده‌مند نیست.
در گزارش یک زن میانسال که همیشه حجاب داشته و مسافرکشی می‌کند، برای او کشف حجاب گزارش شده، اما احتمالا این به دلیل خصومت شخصی باشد. این مسئله در گزارش‌های دیگر رسانه‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که علیرغم ادعای پلیس که توقیف خودروها فقط پس از پیامک سوم انجام می‌شود، برخی خودروها پس از دریافت پیامک دوم و حتی در پارکینگ خانه‌های مردم توقیف شده‌اند. این واقعیت نشانگر نقص و ابهام در اجرای قوانین مرتبط با حجاب است. دریافت‌کنندگان پیامک‌های اول و دوم مجبورند کار و زندگی‌شان را رها کرده و به مراکز پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و تعهد بدهند که مبادا تبعات بعدی مانند توقیف خودرو متوجه آنان شود.
افرادی که خودروی آنها توقیف می‌شود، می‌توانند پس از گذشت دو هفته اقدام به آزادسازی خودرو کنند. این فرآیند همراه با پرداخت جریمه، هزینه‌های حمل‌ونقل، پارکینگ، و دریافت امتیاز منفی گواهینامه صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که روند رفع توقیف خودرو ممکن است مدت زمان زیادی را در بر گیرد و به دلیل مراحل مختلف اجرایی، این فرآیند ممکن است روزها به طول بیانجامد.
بعد از رفع توقیف خودرو، بسیاری از افراد متوجه می‌شوند که خودرویشان آسیب دیده است. اما بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، درخصوص اعتراضات به این مسئله، هیچ پاسخی از سوی پلیس امنیت اخلاقی و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی پلیس ارائه نمی‌شود. این وضعیت حتی برای افرادی که به اشتباه پیامک توقیف دریافت کرده‌اند نیز صدق می‌کند.
توقیف بیش از حد خودروها، باعث ایجاد ازدحام در دفاتر پلیس و ایجاد دردسرهای جدید برای مردم در طول هفته‌های گذشته شده است. در این میان، برخی از وکلای دادگستری و حقوقدانان در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا از طریق حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، بر غیرقانونی بودن اقدامات توقیف خودروها تأکید کرده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در ابتدای دی‌ماه، در گفتگو با خبرآنلاین، درباره همین موضوع گفته بود در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای برای تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که عمل مذکور آنجا رخ داده است. این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که خودرو حریم شخصی محسوب می‌شود و بنابراین توقیف آن در قبال کشف حجاب، با موازین قانونی موافقتی ندارد.
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری، همچنین در مصاحبه با همین رسانه، توقیف وسایل نقلیه شخصی به دلیل کشف حجاب را یک اقدام غیرقانونی اعلام کرد. و گفت در اصول حقوقی قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که در آن قانون‌گذار می‌گوید در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصا باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط باید دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود با جمع‌بندی موارد یادشده، این سوال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته است که با تکیه بر آن، اگر کسی در خودرو شخصی‌اش کشف حجاب کرد، مجازات برایش تعیین شود؟ پاسخ منفی است. چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.
پیش‌تر محسن برهانی، حقوقدان معترض و منتقد، نیز تاکید کرده بود که وزیر کشور نمی‌تواند به جای مجلس قانون‌گذاری کند چه رسد به اینکه بخواهد آن قانون را به مرحله اجرا هم دربیاورد.
آنچه وکلا و حقوقدانان درباره توقیف خودروها می‌گویند مبتنی بر قوانین موجود جمهوری اسلامی است اما این نکته را نباید فراموش کرد که حکومت ایران هرجا و هر وقت که پای منافعش در میان بوده، قوانین خودش را هم نقض کرده است.
توقیف خودروهای شهروندان به دلیل کشف حجاب و حضور حجاب‌بان‌های حقوق‌بگیر در ایستگاه‌های مترو، تنها بخشی از تجارت پرسود مرتبط با حجاب اجباری در ایران است. این اقدام، بخشی از تدابیر حکومت برای اجرای قوانین حجاب اجباری و کنترل رفتارهای شهروندان است. اگرچه این توقیف‌ها نمی‌توانند رویای بازگشت به وضعیت قبل از واقعه کشته شدن مهسا امینی را به واقعیت تبدیل کنند، دست‌کم لشکر مواجب‌بگیر حامیان حکومت را راضی نگه می‌دارد تا از مبادا لوکوموتیو انقلاب پیاده شوند.
