آیا جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شده است؟

جنایات علیه بشریت در ایران ماحصل ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی

جنایات علیه بشریت به دلیل تأثیر مخربی که دارند به عنوان یکی از جدی ترین و مهمترین جرایم به شمار می روند، این جنایات پتانسیل محاکمه بین المللی را دارند و هرگز با گذشت زمان از بین نمی روند.

از زمان محاکمه نورنبرگ نازی‌های پیشرو، نمایندگان رژیم های وحشی از جمله یوگسلاوی سابق تا سوریه به جنایت علیه بشریت محکوم شده‌اند. در پرداختن به جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ جهانی دوم، آشکار شد که خلأ قانونی قابل توجهی در مورد غرامت برای جرایم ارتکابی علیه غیرنظامیان وجود دارد.

چارچوب‌های قانونی مربوط به جنایات ارتش علیه غیرنظامیان در زمان صلح تا پایان جنگ جهانی دوم به طور کامل گسترش نیافته بود، با این حال، با گذشت زمان مفهوم جنایات علیه بشریت اصلاح و گسترش یافته است.

طبق تعریف مندرج در اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را تأسیس و به تصویب جمهوری اسلامی نیز رسیده، جنایات علیه بشریت در کنار نسل‌کشی، تجاوز نظامی و جنایات جنگی یکی از دسته‌بندی‌های جنایات بین‌المللی است.

در حقوق بین‌الملل، این اعمال به عنوان تعهدات ملزم به رعایت تلقی می‌شوند، به این مفهوم که حتی اگر یک دولت تعهدات خود را به صورت رسمی از طریق توافق‌نامه‌های بین‌المللی بپذیرد، وظیفه دارد که به این تعهدات پایبند باشد و از ارتکاب چنین اعمالی خودداری نماید.

قابل ذکر است که مقامات بلندپایه دولتی، فرماندهان ارشد نظامی و رهبران سیاسی در مورد جنایات علیه بشریت از مصونیت قضایی برخوردار نیستند؛ برای این جرایم محدودیتی وجود ندارد.

در نتیجه هر زمان که امکان پذیر باشد می توان آنها را تحت تعقیب قرار داد، به همین دلیل است که حتی پس از گذشت چندین دهه از این واقعیت، افراد درگیر در هولوکاست هنوز برای عدالت تحت تعقیب هستند.

حال این سوال مطرح می شود که تظاهرکنندگان به صورت سازمان یافته حمله کردند، آیا جمهوری اسلامی در طول عمر ۴۴ ساله خود مرتکب جنایات علیه بشریت شده یا با اعمال خلاف شرع و جنایت فراوان همراه بوده است؟

برای بررسی این موضوع از سرکوب وحشیانه اعتراضات در سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان معیار استفاده خواهیم کرد، با این حال، اذعان به این نکته ضروری است که این ارزیابی شامل جرایم قبلی، مانند اعدام های خودسرانه در سال های اولیه استقرار جمهوری اسلامی از جمله تابستان ۱۹۸۸ و همچنین حوادث غم انگیزی که در نوامبر ۲۰۱۹ رخ داد و سایر موارد مشابه را در بر نمی گیرد.

سرکوب خشونت آمیز اعتراضاتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران به وقوع پیوست دقیقاً در تعریف حمله سازمان یافته و گسترده که به عنوان بخشی از سیاست های دولت و در راستای منافع سیاسی دولت اجرا می شود، قرار می گیرد.

درست از آغاز تظاهرات در ۱۶ سپتامبر، ماموران مسلح تظاهرکنندگان را با سلاح های مرگبار هدف قرار دادند تا قیام را سرکوب کنند، این عملیات شامل بازداشت های گسترده و خودسرانه بود که بدون احکام قضایی مناسب یا رویه های قانونی انجام شد.

زندانیان موارد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی، جسمی و روانی را تحمل کردند، حملات عمدی به معترضان، به ویژه هدف قرار دادن چشمان آنها در نقاط مختلف ایران صورت گرفت؛ تیراندازی های مرگباری رخ داد که حتی کسانی را هدف گرفت که فعالانه در تظاهرات شرکت نکرده و فقط تماشاچی بودند.

صدور احکام اعدام و اجرای آنها به خارج از چارچوب مقررات قانونی، همگی دارای ویژگی‌های یک حمله سازمان‌یافته با طیف گسترده‌ای از اقدامات می‌باشد که به عنوان نتیجه‌ای از اهداف سیاسی دولت نمایان می‌شود.

اطلاعات ارائه شده توسط مقامات بلندپایه حکومتی اعم از علی خامنه‌ای، که به ضرورت اتخاذ اقدامات سخت علیه معترضان و نادیده گرفتن نگرانی‌های آنها اشاره می‌کنند، همچنین تلاش‌های گسترده نمایندگان مجلس رژیم ایران برای اعدام معترضان از طریق دستور محاکمات ناعادلانه و نقض قواعد رویه‌ای در مورد حقوق متهمان که منجر به اعدام حداقل ۷ نفر شده است، ویژگی‌های سازمان‌یافته و منظم اقدامات دولت را نمایان می‌سازد.

هدف قرار دادن عمدی معترضان غیرمسلح با سلاح های رزمی به جای اقدامات غیرکشنده کنترل شورش و تیراندازی مستقیم به سر و اعضای حیاتی بدن آنها، همراه با شیوه دستگیری و بدرفتاری در بازداشتگاه ها، همگی نشان دهنده ماهیت سازمان یافته این افراد می‌باشد که ۴۴ سال‌ توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اجرا شده است.

رویکرد و الگوی عمل حکومت در سرکوب اعتراضات نشان می دهد که مأموران و فرماندهان آن با هدف کنترل و سرکوب سریع و مؤثر اعتراضات، به انجام اقداماتی جنایتکارانه می‌پردازند، از جمله قتل، تجاوز جنسی، مثله کردن بدن و حتی کورکردن معترضان. این رفتارها، نه تنها نمایانگر اراده مجرمانه عوامل حاکمیتی می‌باشند، بلکه تاییدیه‌ای نیز برای سیاست‌های دولت در این زمینه و سکوت در برابر جنایات و تخلفات آشکار این عوامل به حساب می‌آید.

به عنوان مثال، مواردی از تجاوز جنسی توسط ماموران مسلح علیه زنانی که در خیابانها دستگیر شده بودند، وجود داشت، اما این حوادث هرگز توسط مقامات ذیصلاح بررسی نشد و نتایج آن هرگز برای مردم فاش نشد.

افرادی که اقدامات آنها منجر به دستگیری و منتشر شدن در رسانه‌های اجتماعی شد، نشان می‌دهند که به طور مستقیم شهروندان را هدف قرار می‌دهند، هیچ‌گاه مورد محاکمه قرار نگرفتند یا در طول یک روند قانونی منصفانه قرار نگرفتند.

طبق نظر دیوان کیفری بین‌المللی، عناصر تعریف‌کننده جرایم علیه انسانیت شامل اقداماتی همچون قتل، تبعید و آوارگی اجباری، زندان و محرومیت از آزادی، شکنجه و آزار جسمانی، برهنگی اجباری، اذیت و آزار افراد و خانواده‌های آنان، ناپدید شدن اجباری، تبعیض و دیگر رفتارهای ننگ‌آور و غیر انسانی می‌باشد که وجدان انسان را نسبت به آن خشمگین می‌سازد.

برای تمامی اقدامات جنایت علیه بشریت از شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز نمونه های متعددی می توان ارائه کرد که نشان دهنده ارتکاب این جنایات توسط مقامات و عوامل جمهوری اسلامی است.

این الگو با رویه‌های ثابت از جمله دستگیری، صدور احکام اعدام، محاکمه‌های ناعادلانه، ناپدید شدن اجباری، سرکوب‌های وحشیانه، استفاده نامحدود از سلاح‌های کشنده و مصونیت عاملان، فرماندهان و مأموران از تعقیب همچنان ادامه دارد.

به طور صریح می‌توان گفت که رویدادهای ایران از سپتامبر ۲۰۲۲ تحت چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند و اصلاً جایی برای تردید باقی نمی‌ماند.

تشکیل اخیر یک کمیسیون بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک گام بسیار حیاتی است که انتظار می‌رود به عنوان مرحله اولیه در اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۹ تاکنون عمل کند.

محاکمه مقامات ایران  محاکمه مقامات ایران  محاکمه مقامات ایران  محاکمه مقامات ایران  محاکمه مقامات ایران