یک سال پس از اعتراضات سراسری ایران، جامعه جهانی باید با سرکوب وحشیانه و مجازات رژیم مبارزه کند

سالگرد اعتراضات سراسری – اقدامات جامعه جهانی در حمایت از مردم ایران

عفو بین‌الملل امروز در حالی که ایران یکمین سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی را گرامی می دارد، اعلام کرد که جامعه جهانی باید راه‌هایی را برای عدالت در سطح بین‌المللی دنبال کند تا به حمایت سیستماتیک مقامات حکومت که مسئول قتل و جنایت حکومتی صدها معترض و شکنجه گسترده مردم هستند، رسیدگی کند. 

در طول یک سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی برای از بین بردن هر گونه چالشی که در برابر قدرت دستان آهنین خود وجود دارد، جنایات زیادی را بر اساس قوانین بین المللی مرتکب شده‌اند.

این شامل صدها قتل و جنایت و اعدام خودسرانه هفت معترض، ده ها هزار دستگیری خودسرانه، شکنجه گسترده، از جمله تجاوز به زندانیان، آزار و اذیت گسترده خانواده‌های قربانیان که خواستار برقراری حقیقت و عدالت هستند و اقدامات وحشیانه علیه زنان و دخترانی که از قوانین تبعیض آمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، می‌باشد.سالگرد اعتراضات سراسری

مقامات جمهوری اسلامی یک سال را صرف فشار و ظلم غیرقابل تصور بر مردم در ایران کرده‌اند تا دهه ها جنایت را با سرکوب جنبش زن زندگی آزادی به چالش بکشند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت: یک سال پس از قتل مهسا امینی در بازداشت پلیس تهران، هیچ یک از مقامات مورد بازجویی جنایی قرار نگرفته‌اند، چه رسد به اینکه برای جنایاتی که در جریان قیام و پس از آن مرتکب شده‌اند، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.

سالگرد جنبش زن زندگی آزادی یادآور این صحنه برای کشورهای سراسر جهان است که از ضرورت آغاز تحقیقات جنایی در مورد جنایات هولناک که توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام گردیده، تحت نظارت جامعه جهانی امکان پذیر می‌شود.

بیانیه‌های حکومت که از نیروهای سرکوبگر رژیم می‌خواهند استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان یا شکنجه بازداشت‌شدگان را متوقف کنند و یا همه افرادی را که به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، با پایبندی به قوانین حقوق بشر آزاد شوند، مانند همیشه برای ادامه حیات رژیم لازم بوده است.

مقامات جمهوری اسلامی در یک سال گذشته تجاوز همه جانبه‌ای به حقوق بشر زنان و دختران انجام داده‌اند.سالگرد اعتراضات سراسری

این تجاوز به حقوق زنان و دختران در میان موجی از اظهارات رسمی نفرت‌انگیز با اشاره به بی‌حجابی به‌عنوان «ویروس»، «بیماری اجتماعی» یا «بی‌نظمی» و همچنین برابر دانستن انتخاب حجاب اختیاری با «فساد جنسی» صورت می‌گیرد.

دروغ های آشکار در مورد صدها قتل و جنایت حکومتی بین سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی، سرکوب نظامی وحشیانه‌ای را به راه انداختند که به طور غیرقانونی صدها معترض و تماشاچی از جمله ده‌ها کودک را کشتند.

مقامات نه تنها نخواستند که افراد مظنون به انجام جنایات علیه مردم را مورد بازخواست قرار دهند، بلکه یک سال گذشته را نیز صرف دروغ های آشکار به مردم و جامعه بین المللی کرده‌اند و علت مرگ افراد را به گردن آشوبگران، افراد ناشناس، یا خودکشی آنها می اندازند.

در طول قیام و در ماه‌های پس از آن، نیروهای مزدور جمهوری اسلامی با بازداشت و احضار خودسرانه دسته جمعی و همچنین آزار و اذیت و ایجاد ترس بی امان برای مردم عادی خصوصا خانواده‌های قربانیان، رنج آنها را تشدید کردند.

مقامات حکومت، ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، از جمله معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را دستگیر کردند. دست کم ۹۰ روزنامه نگار و کارمند رسانه و ۶۰ وکیل از جمله وکلای خانواده‌های معترضیم کشته شده، دستگیر شدند.سالگرد اعتراضات سراسری

ده‌ها وکیل دیگر برای بازجویی احضار شدند، پیش از این سالگرد، مقامات جمهوری اسلامی، عملیات دستگیری‌های خودسرانه خود را تشدید کردند؛ نیروهای سرکوبگر رژیم با بازداشت اعضای خانواده کشته‌شدگان خیزش سراسری، جنبش زن، زندگی، آزادی و هزاران دانشجو، آنها را مجبور به امضای تعهداتی مبنی بر عدم شرکت در تظاهرات سالگرد اعتراضات سراسری کردند.

مقامات رژیم ایران همچنین بر اجرای گسترده شکنجه و سایر بدرفتاری ها علیه هزاران معترض بازداشت شده، از جمله کودکان نظارت داشتند؛ بسیاری از بازماندگان هنوز با آسیب های جسمی و روانی طولانی مدت ناشی از شکنجه زندگی می‌کنند.

مقامات حکومت ایران از افزایش مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و برای ایجاد ترس در بین مردم استفاده کرده‌اند، برخی به اتهام جرایمی مانند آسیب رساندن به اموال عمومی مانند سطل آشغال و برخی دیگر در رابطه با مرگ نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات اعدام شدند.

همه افرادی را که اعدام کردند، پرونده آنها در دیوان عالی ایران علیرغم نداشتن شاهد و بدون انجام تحقیقات در مورد ادعاهای آنها در مورد شکنجه، با محکومیت و احکام ناعادلانه بسته شد.

ده ها تن در ارتباط با اعتراضات همچنان در معرض خطر اعدام یا محکوم شدن به اعدام هستند؛ مقامات، نیروهای امنیتی را به دلیل سرکوب معترضین تشویق کرده‌اند و خود را از هر گونه پاسخگویی مصون نگه داشته‌اند، از جمله دو مقامی که به تجاوز به زنان معترض در تهران اعتراف کرده‌اند.سالگرد اعتراضات سراسری

آنها همچنین شکایات قربانیان و یا خانواده‌هایشان را رد کرده‌ و تهدید کرده‌اند که در صورت پیگیری شکایات کشته خواهند شد یا مورد آسیب قرار خواهند گرفت.

عفو بین‌الملل از تأسیس یک هیأت حقیقت یاب درباره ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۲ استقبال کرد، اما برای مبارزه با تبرئه از مجازات جنایات در ایران و جلوگیری از تکرار خونریزی های بیشتر به کارهای دیگری نیاز است.

عفو بین‌الملل از تمامی دولت‌ها خواسته است تا در مورد جنایات و نقض‌های جدی حقوق بشر، که توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، بر اساس قوانین بین‌المللی و سایر صلاحیت‌های جهانی آنها را محاکمه کنند و بی‌توجه به حضور یا عدم حضور متهم در خارج از کشور، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

این تدابیر شامل آغاز تحقیقات کیفری با منابع کافی به منظور افشای حقیقت درباره جنایات، شناسایی افراد مشابه به ارتکاب جرم، از جمله فرماندهان و مقامات بالاتر، و صدور حکم‌های بازداشت بین‌المللی در صورت وجود مدارک قابل قبول کافی می‌شود.

همچنین، کشورها باید در تعیین خسارات و غرامت‌های مالی برای قربانیان نیز همکاری کنند.