بر اساس آمار جدید گمرک، واردات کالاهای اساسی به ایران در هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به همان دوره در سال گذشته کاهش یافته است

کاهش واردات کالاهای اساسی به ایران؛ افزایش دوباره مواد غذایی در پایان سال

در حالی که مدیران اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تصریح کرده‌اند که تامین کالاهای اساسی و کنترل تورم در حوزه مواد غذایی اولویت‌های سال پیش روی آنهاست، آمارها نشان می‌دهند که در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲، واردات برخی کالاها به ایران کاهش یافته یا به تعویق افتاده است.

بر اساس گزارش تازه‌ترین فعالیت‌های تجاری گمرک جمهوری اسلامی، واردات کالاهای اساسی به ایران در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲ به مقدار ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن با ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار انجام شده است. این آمار نشان می‌دهد که نسبت به همان دوره در سال ۱۴۰۱، سهم واردات این کالاها از نظر وزن ۱.۳۴ درصد و از نظر ارزش ۷.۱۸ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار فعالیت‌های تجاری گمرک جمهوری اسلامی، کاهش واردات بیشترین تأثیر را بر روی کالاهایی از قبیل چای، برنج، شکر خام، گوشت مرغ و گندم گذاشته است. واردات این محصولات به گمرک ایران نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۷.۶۹ درصد، ۵۳.۸۹ درصد، ۵۱.۹۸ درصد، ۴۸.۱۱ درصد و ۴۶.۲۰ درصد کاهش یافته است.

در میان کالاهای اساسی و اقلام خوراکی، گوشت قرمز گرم سبک، جو و گوشت قرمز سرد سنگین، در هشت ماهه نخست سال جاری بالاترین نسبت افزایش واردات را داشته‌اند. این واردات به ویژه در زمینه گوشت، که جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود، با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم روبرو بوده است.

 آمار کاهش واردات برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در آستانه سال جدید، این موضوع برای مردم، به ویژه در بخش اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، نگران‌کننده است. تاثیر آن در بالاترین افزایش نرخ تورم را به وجود آورده و سفره معیشتی مردم را به‌طور چشمگیری کوچک‌تر کرده است. در دوره معمولاً سه‌ماهه پایانی سال و فصل بهار، تقاضا برای خرید اقلام خوراکی و کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، اما به دلیل ناترازی واردات، خطر کمبود این کالاها در ایران وجود دارد.

کاهش واردات گندم به‌عنوان نخستین منبع غذایی در ایران و در مواجهه با کمبود تامین نان در برخی شهرها، نگرانی اقشار آسیب‌پذیر را افزایش داده است. این موضوع به تناژ تشدید بحران غذایی در کشور منجر شده و افراد ضعیف در برابر افزایش قیمت نان دچار مشکلات جدیدی شده‌اند.

طبق گزارشات اخیر، کمبود نان در برخی از شهرهای مرزی و بیشتر مناطق استان سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. هرچند دولت ادعا می‌نماید که عدم تأمین نان به دلیل قاچاق آرد و تخصیص سهمیه‌ای است، نانوایان با کمبود گندم به عنوان عامل اصلی این مشکلات روبرو هستند.

با مراجعه به قیمت‌های کالاهای اساسی، آشکار است که دولت، به رغم ادعاهایش، در کنترل تورم در این بخش موفق نبوده است. در مهر، با توجه به نرخ تورم ماهانه، افزایش قیمت کالاهای خوراکی نسبت به تورم آخرین ماه تابستان کاهش یافته است. اما نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه نشان می‌دهد که در این دسته، افزایش قیمت‌ها همچنان بیشتر از میانگین اعلام‌شده ادامه دارد.

در این مدت، همچنین قیمت برخی اقلام ضروری نسبت به یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش قابل توجه در قیمت گوشت قرمز، برنج و لبنیات به چشم می‌خورد.

در حالی که قیمت برنج هندی و پاکستانی که اکثراً توسط اقشار ضعیف مصرف می‌شوند، از میانگین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برای هر کیلو به محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان افزایش یافته است، واردات برنج به ایران کاهش یافته است. این نتیجه نشان‌دهنده رشد بیش از ۵۰ درصدی در قیمت برنج خارجی است. جالب است که این رشد حتی بیشتر از افزایش قیمت برنج داخلی در یک سال گذشته است.

به عنوان یکی از کالاهایی که کاهش واردات آن ثبت شده، قیمت شکر از ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلو در مهر ۱۴۰۱ به قیمت مصوب دولتی با شرایط سهمیه‌ای افزایش یافته و به ۲۸ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است.

بر اساس گفته کارشناسان، افزایش قیمت کالاهای اساسی به تنهایی به دلیل کاهش واردات صورت نگرفته است. برای مثال، گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که انواع گوشت یکی از بالاترین میزان واردات را دارد، اما نرخ تورم آن در طول یک سال گذشته بیش از ۸۲ درصد بوده است. این تفاوت این عدد با میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه، به مقدار ۳۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این امر نشانگر این است که افزایش واردات این کالا به دولت در کنترل قیمت آن در بازار کمکی ننموده است.

تورم در آبان‌ماه برخی کالاهای اساسی را به بیش از ۳۶ درصد افزایش داد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که با ورود به زمستان ۱۴۰۲، افزایش قیمت اقلام خوراکی در ایران، مشابه دو سال گذشته، قابل پیش‌بینی است. همچنین، کاهش واردات کالاهای اساسی طی هشت ماه نخست سال، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها در روزهای پایانی سال خواهد داشت.

در دو سال گذشته ، فصل زمستان در ایران منجر به افزایش قیمت‌ها به شدت بالاتر از میانگین تورم سالانه شده است. این فصل با کاهش تأمین، نداشتن برخی اقلام خوراکی، و گاهی افت سهمیه‌بندی این محصولات، همچنین ناتوانی در توزیع منصفانه آنها در سراسر کشور همراه بوده است.