هیأت حقیقت یاب به قتل، زندان، شکنجه و تجاوز به افرادی که به قتل مهسا امینی معترض بودند، پایان داد

سازمان ملل: جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ مرتکب جنایت علیه بشریت شد

یک هیأت حقیقت یاب سازمان ملل (FFM) گفته است که نقض حقوق بشر رژیم ایران در خلال سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری در سال ۲۰۲۲ جنایت علیه بشریت است.

این هیات در نوامبر ۲۰۲۲ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد دو ماه پس از آن که جنبش زن، زندگی، آزادی کشور را در پاسخ به قتل مهسا امینی در بازداشت در گرفت.

FFM گزارشی منتشر کرده که در آن نتیجه گیری می کند که رژیم به صورت گسترده و پایدار دست به اعمال غیرانسانی زده است. نقض حقوق مردم خود، که قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد و به طور خاص زنان و دختران را هدف قرار می دهد.

در این گزارش آمده است هیئت مشخص کرده که بسیاری از نقض های جدی حقوق بشر جنایات علیه بشریت به ویژه جنایات قتل است.

حبس؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی؛ آزار و اذیت؛ ناپدید شدن و سایر اعمال غیرانسانی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی، یعنی زنان، دختران و دیگران که از حقوق بشر حمایت می کنند، انجام شده است.

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، در جریان اعتراضات سراسری بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۶۸ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. تخمین زده می شود که بیش از ۲۰۰۰۰ معترض دستگیر شده اند.

تیم FFM به این نتیجه رسید که در طول اعتراضات سراسری، رژیم یک سری اقدامات گسترده، مستمر را مرتکب شد که به‌طور فردی نقض حقوق بشر علیه زنان، دختران و افرادی است که از برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران حمایت می‌کنند و به طور انباشته، آنچه را که این مأموریت به عنوان آزار و اذیت جنسیتی در زمینه اعتراضات و سرکوب حقوق اساسی ارزیابی می کند، تشکیل می دهد.

در این گزارش آمده است که برخی از افرادی که توسط مقامات دستگیر و بازداشت شده‌اند مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی، برق گرفتگی، برهنگی اجباری و تجاوز جنسی از جمله کودکان قرار گرفته‌اند.

همچنین دریافت که افراد LGBTQ+ دستگیر شده در جریان اعتراضات مورد خشونت و نقض حقوق بشر قرار گرفته اند. همچنین مشخص شد که مقامات جمهوری اسلامی عمداً برای گرفتن اعترافات اجباری از سوی بازداشت شدگان اقدام به اعمال شکنجه کرده اند.

در این گزارش همچنین آمده است که ۹ نفر از افرادی که در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شده‌اند اعدام شده‌اند بدون محاکمه عادلانه و ضمانت‌های دادرسی عادلانه، که به منزله سلب غیرقانونی و خودسرانه حق حیات و نقض منع شکنجه و بدرفتاری است.

FFM گفت که از رژیم ایران خواسته است تا با تحقیقات خود همکاری کند، اما رژیم از هرگونه تلاش برای برقراری ارتباط خودداری کرده است.

گزارش سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است عدالت، حقیقت و غرامت را برای قربانیان نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات سراسری آغاز شده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، بازماندگان و خانواده‌های آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر فراهم کنند.

سارا حسین، رئیس FFM گفت این اقدامات بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک است که علیه جمعیت غیرنظامی در ایران، یعنی علیه زنان، دختران، پسران و مردانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت و پاسخگویی هستند، انجام می‌شود. ما از رژیم می‌خواهیم که سرکوب کسانی را که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، به‌ویژه زنان و دختران، فوراً متوقف کند.

انتظار می رود این تیم یافته ها، نتیجه گیری ها و توصیه های خود را در یک گزارش مفصل ۴۰۰ صفحه ای در پایان ماه مارس به سازمان ملل در ژنو ارائه کند.

انتشار این گزارش در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان خانواده‌های معترضان و کشته‌شدگان تظاهرات و همچنین روزنامه‌نگاران (در ایران و خارج از ایران)، فعالان حقوق بشر، وکلا و پزشکان، گروه‌های حقوق بشری را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس آخرین گزارش عفو بین‌الملل که این هفته منتشر شد، مقامات جمهوری اسلامی کمپین سخت‌گیرانه‌ای را برای اجرای قوانین حجاب اجباری برای زنان و دختران به راه انداخته‌اند.

دایانا التاهاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت مقامات جمهوری اسلامی زنان و دختران را با نظارت مداوم و پلیس به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل می‌کنند و باعث ناراحتی‌های روحی شدید آنها می‌شوند. تاکتیک‌های سخت‌گیرانه آن‌ها از توقف رانندگان زن در جاده‌ها تا اعمال شلاق غیرانسانی و احکام زندان را شامل می‌شود.