رونمایی از مقاومت: مبارزه برای حقوق زنان در ایران

زنان و دختران ایران یکه‌تاز و قدرتمند در مبارزه‌ علیه حجاب اجباری

تظاهرات گسترده مردمی که در سراسر ایران در واکنش به مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس اخلاق ایران در سپتامبر گذشته به راه افتاد، توسط بسیاری از ناظران به عنوان اولین قیام فمینیستی در منطقه توصیف شده است.

تصاویر قدرتمند بصری از زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری در خیابان ها سرپیچی می کنند، شعار «زن، زندگی، آزادی» را تقویت کرده و همدردی گسترده بین المللی را برانگیخته است. اما اعتراضات گسترده و خواسته‌های آنها برای تغییر اساسی با سرکوب وحشیانه توسط حکومت مواجه شد که منجر به صدها کشته و ده‌ها هزار دستگیری خودسرانه شده است. تقریباً نه ماه بعد، حق زنان برای انتخاب روش لباس پوشیدن خود در مرکز جنبش اعتراضی باقی مانده است. درک چرایی این امر مستلزم نگاهی دقیق تر به چگونگی تحول گسترده تر مبارزه زنان برای حقوق برابر در ایران در طول سال هاست. 

ترسیم سیر جنبش حقوق زنان در ایران

زنان ایرانی تبعیض را در قانون و در عمل تجربه می‌کنند به گونه‌ای که بر زندگی آن‌ها تأثیر عمیقی می‌گذارد، به‌ویژه در مورد ازدواج، طلاق و مسائل حضانت. قوانین حجاب اجباری پس از سال ۱۹۷۹ تقریباً بر تمام جنبه های زندگی عمومی زنان در ایران تأثیر گذاشته است. در ایران امروز، دسترسی یک زن به شغل، آموزش، مزایای اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی مناسب و حتی حضور عمومی او در جامعه منوط به رعایت قوانین حجاب اجباری است که به طور معمول از طریق شبکه‌ای از قوانین و تفسیرهای خودسرانه توسط حکومت اجرا می‌شود.

با این حال، علیرغم تأثیر فراگیر آن بر حقوق و آزادی های زنان، انتخاب کد لباس به عنوان یک حق تا همین اواخر توسط جنبش زنان ایران به عنوان یک موضوع جمعی مورد توجه قرار نگرفت. درعوض، نبرد علیه اعمال پوشیدن حجاب اجباری عمدتاً با اقدامات فردی میلیون‌ها زن، از جمله فعالان زنان، در سراسر کشور صورت گرفت.

ایران دارای سابقه چندین دهه جنبش های ترویج حقوق زنان، چه قبل و چه پس از انقلاب ۱۹۷۹ است. اکثر آنها دیدگاهی از برابری تحت قانون را دنبال می کردند و به دنبال جبران شکاف در مورد حمایت قانونی با ترویج اسناد بین المللی حقوق بشر بودند. بارزترین نمونه پس از انقلاب، ائتلاف فعالان فمینیست اسلام‌گرا و سکولار است که گرد هم آمدند تا «کمپین یک میلیون امضایی برای درخواست لغو قوانین تبعیض‌آمیز» را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کنند. موضوعات تمرکز شامل تبعیض سنی در ایجاد مسئولیت کیفری و سن ازدواج بود. نابرابری در ارث و تبعیض مادران به عنوان قیم در صورت طلاق. موضوع حجاب اجباری به طور قابل توجهی غایب بود. در حالی که “کمپین یک میلیون امضا” به هدف اعلام شده خود مبنی بر لغو کامل مجموعه قوانین مربوطه دست نیافت، پیوندهای محکمی بین دانشجویان و فعالان کارگری ایجاد کرد و نسلی از فعالان را در زمینه وکالت حقوقی آموزش داد. این گروه از فعالان نیز مانند سایر جنبش‌ها تحت فشار شدید حکومت قرار گرفتند.

مخالفت دیجیتال: چگونه رسانه های اجتماعی جنبش را تغییر دادند

گسترش دسترسی به اینترنت در ایران جزء لاینفک تغییر بعدی در کنشگری بوده که میلیون‌ها نفر را قادر می‌سازد تا اطلاعات خارج از کانال‌های ارتباطی رسمی را به اشتراک بگذارند و همچنین مرز بین عمومی و خصوصی را محو کرده است زیرا به جوانان و زنان امکان می‌دهد درباره تجربیات زندگی‌شان وبلاگ‌نویسی کنند و تصاویری از زندگی عادی را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. علی‌رغم محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده توسط دولت، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی محبوب مانند اینستاگرام به طور گسترده توسط وبلاگ‌نویسان سبک زندگی، مشاغل تحت رهبری زنان و شخصیت‌های عمومی برای تبلیغ فعالیت‌های خود استفاده می‌شوند. میلیون ها ایرانی از VPN برای دور زدن سانسور اینترنت استفاده می کنند.

این تغییر از حمایت قانونی به اعتراض اجتماعی دیجیتال همچنان مرزهای بحث اجتماعی را در زندگی عمومی جابجا می کند. از تابستان ۲۰۲۰، ده‌ها زن ایرانی با پیشینه‌های مختلف به شبکه‌های اجتماعی رفته‌اند تا داستان‌های خود را از آزار و اذیت و تجاوز جنسی توسط مردان با نفوذ در صنایع مختلف به اشتراک بگذارند. آنها جنبش #metoo خود را تشکیل داده اند و به دستگیری تعدادی از متهمان آزار و اذیت، محکومیت جامعه و تبرئه دو بازیگر زن که به دلیل صحبت کردن با اتهامات افترا مواجه شده بودند، دست یافته اند.

حجاب اجباری و روابط حکومت و جامعه در ایران

قانون مجازات ایران، حضور زنان در فضای عمومی بدون «حجاب شرعی» را جرم انگاری می کند. مجازات این جرم جزای نقدی یا حبس از ۱۰ روز تا دو ماه است.

محکومیت های طولانی مدت اخیر علیه مدافعان حقوق بشر به دلیل مخالفت مسالمت آمیز با حجاب و همچنین صحنه های خشونت پلیس علیه زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، زنان و دختران ایران را قدرتمندتر کرده است.

انتخابات ۲۰۲۱ که کنترل تندروها را مستحکم کرد، موجی از اجرای قوانین سرکوبگرانه علیه زنان از جمله رعایت حجاب را به همراه داشت.

در جولای ۲۰۲۲، ویدئویی که از مقاومت سپیده رشنو ۲۸ ساله در برابر آزار و اذیت برای حجاب اجباری در اتوبوس در فضای مجازی پخش شد، منجر به دستگیری او شد و یک ماه بعد حکومت او را وادار کرد که برای عذرخواهی جلوی دوربین بنشیند. در این فیلم، رشنو رنگ پریده به نظر می رسید و دور چشمانش حلقه های تیره ای داشت اما به جای ایجاد ترس در میان زنان ایرانی، واکنش‌های رسانه‌های اجتماعی به این حادثه نشان می‌دهد که خشم گسترده‌ای را ایجاد کرده است.

از بسیاری جهات، تداوم اجرای حجاب اجباری را می توان به عنوان نماد اصلی قطع ارتباط مردمی با جمهوری اسلامی در نظر گرفت: در بحبوحه ناتوانی فزاینده دولت در برآوردن نیازهای اساسی مردم، یک سیاست غیرمحبوب و توهین آمیز به طور فزاینده ای بر مردم تحمیل شده و اجرا می شود.

مصونیت از مجازات عوامل گشت ارشاد برای قتل مهسا (ژینا) دختر جوانی که پوشش موجه‌ای داشت ممکن بود برای بسیاری از زنان و دختران ایران یا عزیزانشان رقم بخورد. معترضان مرگ او را به دست پلیس اخلاقی نه به عنوان یک تصادف، بلکه نتیجه یک الگوی سیستماتیک نقض وحشیانه حقوق زنان دانستند که هم با بی رحمی و هم با مصونیت از مجازات اعمال می شود.

کسانی که در اعتراض به درخواست تغییرات اساسی به خیابان آمدند، نخبگان سیاسی و اجتماعی بودند که برای پیوستن به اعتراضات خیابانی قبلی تردید داشتند. حالا آنها با برداشتن روسری خود در ملاء عام حمایت خود را نشان دادند. این یک رشته مهم از تداوم بین جنبش های اعتراضی قبلی و سرپیچی فعلی زنان از قوانین حجاب اجباری ایجاد کرد.

زنان و دختران ایران در خیابان، اقدامات مقاومت فردی خود را مرتبط با مبارزه گسترده‌تری می‌دانند. در نهایت، موضوع حجاب فقط مربوط به این نیست که زنان حق پوشیدن آنگونه که می‌خواهند از حکومت پس بگیرند یا از حذف مجموعه‌ای از اعمال توهین‌آمیز جمهوری اسلامی حمایت کنند. در عوض، مخاطرات واقعی یک مبارزه چند لایه برای بازنویسی قوانین اجتماعی، کدها و شیوه هایی است که زندگی و جایگاه زنان را در جامعه، از جمله در درون خانواده، تعیین می کند.

آیا تغییر اساسی قریب الوقوع است؟

موضوع بسیار اساسی‌تر از انتخاب لباس و حجاب است.

مقامات به مقاومت فزاینده علیه حجاب اجباری با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و پیش‌نویس‌های قانونی پاسخ داده‌اند که به دنبال افزایش اجرای قانون پوشش اجباری از طریق تشخیص چهره، فشار بر کسب‌وکارها برای اجرای قوانین و مجازات‌هایی است که شامل جریمه و محرومیت می‌شود.

در شرایط امروز و علاوه بر آن اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی گسترده در ایران، حکومت ناتوان در احیای مشروعیت مقررات فعلی است، چه رسد به اضافه شدن مقررات جدید.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» قدرت وحدت‌بخش و پتانسیل حقوق زنان را به‌عنوان اهرمی برای بسیج و خواست‌های تغییر به نمایش گذاشته است. این امر تلاش برای دستیابی به چنین حقوقی را به بخشی اساسی از هر مسیری به سوی تغییر اساسی تبدیل کرده است.

بیش از چهل سال پیش، مدافعان حقوق زنان نتوانستند حمایت احزاب سیاسی را در اعتراضات خود به تحمیل حجاب اجباری جلب کنند.

زنان و دختران ایران امروز مصمم به تغییر هنجارهای اجتماعی تحمیل شده توسط قوانین مربوط به سال ۱۹۷۹ هستند و از حمایت اجتماعی بسیار گسترده تری برخوردارند. وقایع اخیر نشان می دهد که چگونه آنها به عوامل فعالی در پیگیری حقوق خود تبدیل شده اند و حتی در غیاب تحول سیاسی به دنبال ایجاد تغییر هستند.