استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اعلام کرد

تحریم‌های جدید استرالیا علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب اعتراضات در ایران

در حالی که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد، استرالیا تحریم های جدیدی را علیه افرادی که زنان و دختران را سرکوب می کنند، اعلام کرد.

استرالیا پیش از این از دسامبر ۲۰۲۲ با سه بسته تحریمی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است، اما پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا گفت که آخرین دور تحریم‌ها و ممنوعیت های سفر برای کسانی است که زنان و دختران را در ایران سرکوب می‌کنند.

پنی وانگ گفت: استرالیا در همبستگی با مردم ایران، به‌ویژه در کنار زنان و دختران شجاعی می‌ایستد که شجاعانه در برابر سرکوب‌های مداوم به مبارزه ادامه می‌دهند.

ما از جمهوری اسلامی می خواهیم که مسئولین قتل مهسا امینی را مورد بازخواست قرار دهند.

سعید منتظری المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در فهرست تحریم‌های دولت استرالیا قرار خواهد گرفت، او تهدید کرده که زنان و دخترانی را که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، مورد پیگرد قرار خواهد داد.

دولت استرالیا همچنین رئیس پلیس سایبری رژیم ایران را که از قطع اینترنت برای سرکوب اعتراضات سراسری استفاده کرده و دو بازجوخبرنگار را که استرالیا معتقد است اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و اقلیت های مذهبی را پخش کرده‌اند، تحریم کرده است.

سه ارگان جمهوری اسلامی از جمله پلیس سایبری، یک سایت ایرانی و یک کانال ماهواره‌ای که رسانه رژیم ایران را پخش می‌کند، نیز اکنون در لیست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.

این بیانیه در حالی منتشر می شود که جمهوری اسلامی بار دیگر مخالفان را سرکوب کرده و تلاش می کند تا با سرکوب از تکرار ناآرامی‌های سال گذشته که یکی از جدی ترین چالش ها برای رژیم از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۷۹ می باشد، جلوگیری کند.

جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری اعلام کرد که هزاران فعالی را که در جریان اعتراضات بازداشت کرده بودند آزاد و شامل عفو کرده است، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند برخی از این افراد یک بار دیگر در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی بازداشت شده‌اند.

دولت استرالیا از نحوه ارعاب و نظارت ایران بر مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در استرالیا به طور فزاینده ای نگران شده، به طوری که کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا در اوایل سال جاری فاش کرد که ASIO یک عملیات نظارتی را که هدف آن یک شهروند ایرانی استرالیایی بود که در اعتراضات سراسری شرکت داشت، خنثی کرده است.

تحریم‌های جدید استرالیا علیه رژیم ایران احتمالاً مورد استقبال متحدان قرار خواهد گرفت؛ متحدانی که حکومت را برای بهره برداری از اقدامات بیشتر تحت فشار قرار داده و آن را به عقب برگردانده است.