با تصویب شورای پول و اعتبار ایران اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان محرمانه شد

اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال «محرمانه» شد

با تصویب شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی، بانک مرکزی ایران افشای اطلاعات دریافت کنندگان «تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان زا ممنوع کرد و عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه شد.

اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه «تسهیلات کلان»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در رابطه با « اعلام اطلاعات» تسهیلات گیرندگان بیش از «۱۰۰۰ میلیارد ریال» محدود و جزئیات آن را شامل اسناد «محرمانه» و «غیر قابل انتشار» عنوان کرد.

با این مصوبه جدید نهاد دولتی «شورای پول و اعتبار»، عملا بخش مهمی و زیادی از فهرست «بدهکاران کلان» همچون گذشته محرمانه خواهد ماند.

بر پایه آیین‌نامه «تسهیلات کلان» ابلاغی بیست و نهم بهمن‌ ۸۲ و اصلاح شده در سال‌های بعدی توسط شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی، «۱۰ تا ۲۰ درصد» از سقف «سرمایه نظارتی بانک‌ها» «تسهیلات کلان آن بانک» محسوب می‌شود.

بانک مرکزی ایران با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱، موظف است تا با استفاده از «سامانه اطلاعاتی» خود و «اطلاعات دریافتی»، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به «اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد» را منتشر کند، در دسترس عموم قرار دهد و هر بخش از آن را در دوره‌های زمانی بعدی «به‌روزرسانی» کند.

از جمله مشکلاتی که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ایجاد کرده، این است که «بخش زیادی» از تسهیلاتی که بانک‌ها به «ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط» پرداخت کرده‌اند، «در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد.»

نمایندگان مجلس ایران در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.

بر این اساس، با چنین مصوبه‌ای اطلاعات بسیاری از تسهیلات گیرندگان کلان «شفاف نخواهد شد»، درحالی‌که فلسفه گنجاندن بند «د» تبصره ۱۶ در قانون بودجه، این بوده است که «اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود» تا با ایجاد شفافیت، «نظارت افکار عمومی» شکل گیرد.

در فروردین‌ ماه و اندکی پس از آن که برخی بانک‌های دولتی ایران اقدام به انتشار اسامی چند فرد و شرکت تحت عنوان «بدهکاران بزرگ بانکی» کردند، برخی انتشار این فهرست را «نمایش بانکی» در ابتدای سال پر چالش اقتصادی ۱۴۰۱ بدون اشاره به «دانه درشت‌ها» دانستند و برخی گفتند این فهرست زمینه‌‌ساز انتشار اطلاعات بیشتر خواهد بود.

اما بعدا به استناد «منابع مطلع و برخی مدیران بانک‌ها» گفته شد: اسامی اعلام شده «فعلا خرده بدهکاران هستند» و علت انتشار آن را «سر عقل» آوردن یا «ترساندن» بدهکاران بزرگ برای آنکه «بدهی خود را تسویه کنند» اعلام شد.

از سوی دیگر، علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است که بنا بر «تجربه» در موضوع «نظارت بانکی»، حتماً نیاز است که «عموم مردم وارد شوند» زیرا در این صورت، خود بازار اقدام به «انضباط مالی» خواهد کرد.

برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی به دلیل «بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا»، خود «زمینه‌ساز فساد» است.