فساد مالی در آستان قدس رضوی
محمد ذوالفقاری با پشتیبانی نزدیکان رئیسی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی از آستان قدس گرفت و ۲۲ میلیون دلار آن را پس نداد
فساد مالی در آستان قدس رضوی
حدود دو سال پس از افشای پرونده کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری محمد ذوالفقاری از آستان قدس، گزارشات جدید نشان می‌دهند که این فرد باعث آسیب به شرکت زنجیره‌ای رضوی وابسته به آستان قدس شده و مبلغ ۲۲ میلیون دلار خسارت به آن تحمیل کرده است. همچنین، پرونده فساد مالی او در قوه قضاییه هنوز به نتیجه نرسیده و در وضعیت معلق قرار دارد.
این قرارداد فاقد ضمانت در زمانی منعقد شده که علیرضا پاک‌پیمان با حکم ابراهیم رئیسی، مدیر شرکت زنجیره‌ای رضوی بوده است. او حالا نیز یکی از مهره‌های کلیدی دولت و قائم‌مقام وزیر کشاورزی است. البته در این پرونده مثلثی موسوم به فساد لاستیک، نام فرد دیگری نیز مطرح است که اتفاقا او هم در دولت ابراهیم رئیسی به ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان منصوب شد.
این مرکز، به نام هلدینگ وزارت کار شناخته می‌شود. با درخواست و مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی، در زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع، در یکی از مهمترین نقاط تجاری و صنعتی شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، تأسیس گردیده است. این مرکز به دلیل موقعیت برجسته‌اش، یکی از اصلی‌ترین مراکز بازرگانی این شهر می‌باشد و به همین علت، گردش مالی فراوانی دارد.
روزنامه اعتماد در گزارشی منتشر شده در سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه، به موضوع فساد در واردات لاستیک در آستان قدس پرداخته است. خبر این است که شرکت زنجیره‌ای قدس رضوی اقدام به شکایت از محمد ذوالفقاری نموده و کسری ۲۲ میلیون دلاری در واردات لاستیک را به او انتساب داده است. با این حال، روند پرونده این فرد به دلیل اطاله دادرسی از مسیر اصلی‌اش، منحرف شده است.
در سال ۱۳۹۸، علیرضا پاک‌پیمان به عنوان مدیرعامل شرکت زنجیره‌ای رضوی، قراردادی امضا کرد که به محمد ذوالفقاری اجازه دریافت ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک را می‌دهد. این قرارداد همزمان با ماجرای خالی‌فروشی هشت هزار میلیارد تومانی محمد ذوالفقاری در سامانه نیما، که باعث انباشت بدهی‌های گسترده به صدها واحد تولیدی و صرافی گردید، امضا شد. این اتفاقات در نهایت منجر به دستگیری کوتاه‌مدت ذوالفقاری شد.
پس از آزادی زودهنگام محمد ذوالفقاری از زندان، ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌اش با حمایت دولتی و قوه قضاییه موجب انتقادات شد. حتی نمایندگان اصول‌گرای مجلس از جمله ابوالفضل ابوترابی، این موضوع را مورد نقد قرار دادند. ابوترابی در یک مصاحبه افشا کرده بود که پس از آزادی، ذوالفقاری با شرکت ملی پالایش و پخش نفت همکاری کرده و قراردادهای فروش بنزین به مدل ترکمانچای با ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار را بسته است.
قرارداد ۸۰ میلیون دلاری با شرکت زنجیره‌ای رضوی، یکی از فعالیت‌های محمد ذوالفقاری است که طبق گزارش روزنامه اعتماد، دارای فاقد ضامن و نقایص حقوقی جدی می‌باشد. در این قرارداد، شرکت زنجیره‌ای رضوی، با اعطای امتیاز ویژه به محمد ذوالفقاری، بدون وجود ضامن، تضمین قرارداد را صرفاً به دو فقره چک واگذار کرده است. یکی از این چک‌ها توسط خود محمد ذوالفقاری صادر شده و فردی با نام «آ.ع» که احتمالاً در معامله مرتبط با شرکت زنجیره‌ای رضوی و ذوالفقاری نقش داشته، آن را امضا کرده است. ارزش این قرارداد واردات لاستیک به مدل ترکمانچای با شرکت تضامنی ارز ایران نیز ذکر شده است. مهمترین نکته این است که چک دوم با مبلغ مشخص شده در قرارداد، هرگز صادر نشده و اثر خارجی ندارد.
مجموع این شواهد نشان می‌دهد که قرارداد ۸٠ میلیون دلاری شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی با ذوالفقاری در واقع یک قرارداد بدون تضمین است.
روزنامه اعتماد نوشت جالب و عجیب اینکه در پرونده قضایی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت نه چک ذوالفقاری طی این سه سال برگشت خورده و نه هیچ کجا از آ.ع به عنوان ضامن قرارداد نامی برده شده است. بعد از گذشت سه سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی برای برگشت زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد اما احتمالا همه تلاش‌ها در تمام این مدت برای مخفی و مصون نگه داشتن آ.ع از قرار گرفتن در فرایند دادرسی بوده است.
در پایان، پس از اینکه محمد ذوالفقاری معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه آغاز شد. حالا پس از سه سال، این پرونده هنوز در دستگاه قضا در حال پیگیری است، در حالی که بسیاری از جنبه‌ها و ابعاد آن هنوز مبهم بوده و حلقه‌های مهم آن هنوز آشکار نشده‌اند. به نظر می‌رسد که روند اطاله دادرسی نیز به گونه‌ای پیش رفته است که افرادی که از ابتدا در پرونده اسامی آن‌ها مشخص نبوده، همچنان در مخفیگاه خود باقی‌مانده‌اند و ظاهراً همچنان آشکار نمی‌شوند.
طولانی شدن روند بررسی پرونده فساد لاستیک در آستان قدس رضوی و ارتقای شغلی مدیری که این قرارداد فسادآمیز را امضا کرد در دولت، روسای قوای قضاییه و مجریه را در مقام پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل قرار می‌دهد که چرا نام مدیر وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در روند دادرسی این پرونده به چشم نمی‌خورد؟ آ.ع کیست که با امضای پشت یک برگ چک ذی‌نفع قرارداد، ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی شده است؟ چرا در هیچ کجای فرایند دادرسی پرونده آستان قدس نامی از آ.ع دیده نمی‌شود؟ روابط آ.ع با پاک‌پیمان و نقش او در جوش دادن یک قرارداد ۸٠ میلیون دلاری در قلب آستان قدس رضوی چیست؟
آ.ع که در گزارش روزنامه اعتماد به تناوب از او یاد شده، همان آرمان علمایی است که پیش‌تر نامش در جریان فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان خبرساز شد. نماینده دادستان نیز تایید کرد که او زمینه را برای پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شهاب‌الدین غندالی، از متهمان اصلی فساد مالی بانک سرمایه، فراهم می‌کرد. در یکی از بخش‌های مربوط به پرونده بانک سرمایه، به دریافت ۱.۵ میلیارد تومان حق دلالی متهم شده بود.
آرمان علمایی در سال ۱۴۰۰ به ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان منصوب شد. این مرکز با حضور حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، افتتاح گردید.
پیش‌تر جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، در مجلس گفته بود که شرکت زنجیره‌ای قدس رضوی در حالی با محمد ذوالفقاری قرارداد واردات لاستیک را امضا کرد که این فرد نه تنها سابقه واردات یک حلقه لاستیک هم در کارنامه‌اش نداشت، که اساسا به دلیل بدهی به صرافان، اهلیت معامله هم نداشت.
این نماینده مجلس ضمن تایید ابهامات حقوقی قرارداد ذوالفقاری با شرکت زنجیره‌ای رضوی، گفته بود که ضامن و تضامین این قرارداد صوری بوده‌اند و عملا راه فرار را برای ذوالفقاری باز گذاشته‌اند.
