گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است
گزارش تازه منتشر شده توسط سازمان ملل متحد می‌گوید که تعداد اعدام‌ها در ایران به نسبت ۳۰ درصد افزایش یافته است
گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته است
در گزارش جدید، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام شد که ایران به نحوی نگران‌کننده اقدام به اعدام‌هایی کرده که منجر به مرگ حداقل ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری شده است. این افزایش ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی ارائه شده به مجمع عمومی این سازمان در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که هفت نفر به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شده‌اند.
گوترش اظهار کرد که در هر یک از موارد مورد بررسی، اطلاعاتی که از دفتر حقوق بشر سازمان ملل دریافت می‌شود به طور مداوم نشان می‌دهد که فرآیند قضایی مطابق با مقررات حقوق بشر بین‌المللی، الزامات مربوط به روند عادلانه و برگزاری یک محاکمه منصفانه را دنبال نمی‌کند. دسترسی به وکالت قانونی کافی و به موقع اغلب با گزارش هایی مبنی بر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد، تناقض دارد.
او گفت بر اساس گزارش ها ۲۳۹ نفر، بیش از نیمی از اعدام شدگان در دوره هفت ماهه، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
گوترش نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در مورد گزارش نقض حقوق بشر، به ویژه در رابطه با آخرین اعتراضات سراسری بیان کرد.
او گفت تداوم فشار و ممانعت از دسترسی مستمر وکلا نیز موجب شده که افراد مسئول به پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و فعلی نشوند.
دبیرکل سازمان ملل به اطلاعات دریافت شده توسط آژانس حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰۰۰۰ نفر به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دستگیر شدند، اشاره کرد.
جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حداقل ۲۲٬۰۰۰ نفر که در اعتراضات سراسری دستگیر شده بودند، مورد عفو قرار گرفته‌اند. اما دبیرکل سازمان ملل اظهار کرد که واقعیت این است که، معیار دقیقی درخصوص تعداد دستگیری‌ها و انتشار اعداد وجود ندارد.
گوترش نگرانی خود را از افرادی بیان کرد که در ابتدا مورد عفو قرار گرفته و سپس به جرم اتهامات جدید دستگیر یا بازداشت شده‌اند. این افراد شامل فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای گروه‌های اقلیت هستند.
او به گزارش‌هایی اشاره کرد که پس از دستگیری این افراد، به طور نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان، ضرب و شتم و خشونت جنسی بهره‌برداری شده و از طرفی نیز به شدت آنها را آزار روانی داده‌اند.
گوترش گفت، بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهوری که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات به دلیل نپوشاندن موهای خود محکوم شدند. برای آنها طیف وسیعی از احکام، از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه گواهی سلامت پس از پایان دوران محکومیت، صادر شده است.
گزارشی که در روز سه‌شنبه منتشر شد و دوره یکساله‌ای که تا تاریخ ۳۱ ژوئیه را پوشش می‌دهد، اعلام می‌کند که ممنوعیت مداوم از دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی در مواقع بازداشت همچنان یک مسئله جدی و نگران‌کننده است.
گزارش ها حاکی از آن است که وضعیت سلامت ناهید تقوی، فعال ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی، که پس از محکومیت به اتهامات امنیت ملی در زندان بدنام اوین در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماهه میباشد، در زندان به طور قابل توجهی وخیم شده است.
گوترش درباره سایر مسائل مربوط به حقوق بشر اظهار کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از دستاورد امنیت ملی برای توجیه محدودیت‌های اعمال شده بر حق آزادی عقیده و بیان، هم در دنیای آنلاین و هم در فضای آفلاین، بهره می‌برند. او به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، در تاریخ ۲۷ ژوئن اشاره کرد که در آن خواسته بود تا قوه قضائیه صداهای مخالف را در فضای مجازی حذف نموده و کنترل بیشتری بر فضای مجازی اعمال کند.
در میان تعداد زیادی از توصیه‌ها، دبیرکل از جمهوری اسلامی خواسته است که بلافاصله تمامی احکام اعدام را متوقف کند، مجازات اعدام را لغو نماید و تمامی افرادی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، شامل زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، شرکت در انجمن و اجتماع مسالمت‌آمیز، را آزاد کند.
همچنین، او از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کرده، امنیت اعتراضات را با رعایت هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دهد و به حقوق مربوط به فرآیند قضایی و محاکمه منصفانه احترام بگذارد.
