با این حال، دیده‌بان حقوق بشر توانایی لغو انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را تضمین نکرد.

هلیل نویر، مدیر اجرایی این سازمان که انتقادهایش نسبت به انتخاب جمهوری اسلامی به مدتها پیش شروع شده بود، در روزهای اخیر نیز نسبت به این موضوع واکنش‌های شدیدی نشان داد.

او در توییتی اعلام کرد: سازمان ملل نمی‌پذیرد که یک رژیم ظالم به عنوان بخشی از هیچ نهاد حقوق بشری سازمان ملل تلقی شود، حتی اگر به عنوان رئیس آن انتخاب شود.

ویدیویی که حاوی سخنرانی هلیل نویر در انتقاد از ریاست جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تاکنون بیش از دو میلیون نفر بازدید کننده داشته است.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر انتخاب جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد و با اشاره به سخنان جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اظهار کرد که زمان آن رسیده تا تمام دموکراسی‌ها از مشروعیت به این رژیم جنایتکار دست بردارند و به جای آن اصرار به بازخواست کنند.

جوزپ بورل در گذشته دفاع کرده و مدعی شده بود که انتخاب جمهوری اسلامی بر اساس رویه‌های سازمان ملل انجام شده است. اما بررسی‌های انجام شده توسط دیده‌بان سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه آسیایی که ایران در آن عضو است، در شش سال گذشته چهار بار این سمت را به عهده داشته و از چرخش آن در سایر گروه‌های منطقه‌ای جلوگیری کرده است.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل اظهار کرد: رژیم ایران، به افزایش اعدام‌های ناعادلانه برای اقلیت‌ها مسئولیت دارد. او همچنین به سرکوب زنان و دختران در ایران و همچنین به حادثه‌ای که در مترو تهران برای آرمیتا گراوند دختر ۱۶ ساله اتفاق افتاد، اشاره و اظهار کرد که انتخاب نماینده علی خامنه‌ای به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر غیرقابل باور است.

نویر در ادامه تأکید کرد: این انتصابات در زمان نامناسبی پیامی نادرست را ارسال می‌کند و جمهوری اسلامی را به این اطمینان می‌رساند که حتی با تیراندازی به معترضان، سوءاستفاده از مدافعان حقوق بشر در زندان و حمایت از جنایت‌های حماس، همچنان می‌تواند به عنوان یک کشور محترم و با تأثیرگذاری در صحنه بین‌المللی حضور داشته باشد.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه برای این مقام مناسب نبود، اما متأسفانه تعداد زیادی از کشورها به دنبال توافق با یک دیکتاتوری خونریز هستند. به نقل از او، کشورهایی که ادعا می‌کنند اصول منشور سازمان ملل را ارج می‌نهند، هنگام اتخاذ تصمیمات حیاتی، این اصول را نادیده می‌گیرند.

در اردیبهشت ماه، جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. در همان زمان، واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که مجمع جهانی در روزهای دوم و سوم نوامبر در مقر سازمان ملل در ژنو تحت ریاست علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

انتخاب سفیر دائمی جمهوری اسلامی در حالی انجام شد که حتی گزارش‌های دوره‌ای از سوی گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران واقعیت را نشان داده بود و اندکی قبل از این انتصاب، شورای حقوق بشر نیز انتقاداتی در خصوص افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران اعلام کرده بود.

در جریان اعتراضات سراسری در ایران، اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز به دلیل سرکوب زنان و نادیده گرفتن حقوق آنان، جمهوری اسلامی را از عضویت در این کمیسیون منع کردند.

در یک حرکت دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم به تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی نقض‌های حقوق بشر در ایران گرفت.

در حال حاضر، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری تقاضای لغو ریاست جمهوری اسلامی در مجمع اجتماعی را ارائه دادند و اعلام می‌کنند که هرچند تا زمان برگزاری آن زمان کمی مانده است، اما امکان لغو این ریاست وجود دارد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در یک نامه ارسالی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرد که انتخاب جمهوری اسلامی به‌عنوان رئیس مجمع اجتماعی نادرست است، زیرا جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، سرکوبگر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی شناخته می‌شود.

محمدی در ادامه نامه خود با اشاره به سرکوب اعتراض‌های مردمی در جریان خیزش سراسری، ذکر کرد: در سال گذشته، جهان و ایرانیان شاهد صدها قتل حکومتی از مهسا امینی تا آرمیتا گراوند بودند. اما رژیم حاکم با استفاده از پنهان‌کاری، دروغ و فریب، مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و با سلب حق دسترسی به اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل، حقیقت را مخفی می‌کند یا حتی مدفون می‌کند.

او با اشاره به اینکه حکومت ایران زنان را در موقعیت «یا مرگ، یا حجاب اجباری» قرار داده، هشدار داد که انتخاب ریاست چنین رژیمی برای مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد امری «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده» است و انتظار می‌رود جمهوری اسلامی با قاطعیت و صراحت از این مسئولیت کنار گذاشته شود.