اعتراض روزنامه‌نگاران و خانواده‌ها به صدور احکام سنگین زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی
صدور احکام سنگین زندان برای روزنامه‌نگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی منجر به بروز اعتراضات شد
اعتراض روزنامه‌نگاران و خانواده‌ها به صدور احکام سنگین زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی
با اعتراض خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی به حکم صادرشده توسط دادگاه انقلاب به مجموع ۲۵ سال زندان، آنها تمام اتهامات را رد کردند و این حکم را به عنوان پاسخ حکومت به فعالیت صادقانه و شرافتمندانه دو روزنامه‌نگار تلقی کردند.
همزمان، عصر و شامگاه یکشنبه ۳۰ مهر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری آنلاین، به احکام دادگاه انقلاب تهران درباره نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعتراض کردند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز در بیانیه‌ای به این حکم اعتراض کرد.
به طور خلاصه، یکی از وکلای نیلوفر حامدی اعلام کرد که هنوز هیچ حکمی به وکلا در این پرونده ابلاغ نشده است.
به علاوه، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه که حکم صادر شده را منتشر کرده بود، ویدیویی را منتشر کرد که به طور اساسی بر مبنای چند فایل صوتی از مصاحبه‌های این دو روزنامه‌نگار استوار است و ادعاهایی را تکرار کرد که در اطلاعیه وزارت اطلاعات یک سال پیش مطرح شده بود.
در بیانیه‌ای که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران منتشر شد، آمده است که: در اعتراض به حکم صادره برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی تاکید شد که این انجمن با این حکم مخالف است و آن را قبول نمی‌کند.
در بیانیه انتشار یافته توسط این انجمن، بیان شده که صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که در مورد واقعیت‌هایی مانند جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد و رویدادهای پس از آن اطلاع‌رسانی می‌کردند، نشانگر وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است.
در بیانیه ارائه شده، این انجمن همچنین سئوالی را در مورد مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
آنها پرسیده‌اند که چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به دلیل سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد مورد تنبیه قرار گیرند. همچنین، در بیانیه آمده است که اعتراضات پس از فوت مهسا امینی ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بوده و کشور بابت آن با هزینه‌های گزافی روبرو شده است.
در پایان بیانیه خود، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خواستار آزادی سریع این دو روزنامه‌نگار شده و ابراز امیدواری کرده که در دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه انقلاب با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین نقض شود.
به طور همزمان، در یک مصاحبه با شبکه شرق، پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی درباره حکم صادره موکلش اظهار کرد که تاکنون هیچ حکمی به وکلای این پرونده ابلاغ نشده است.
پرتو برهانپور افزود: از طریق رسانه‌ها خبرهایی درباره صدور رای برای موکلان خود شنیده‌ایم. این در حالی است که بر اساس مواد ۴۷ و ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۷۷ و ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر وکیل در یک پرونده اعلام وکالت کرده باشد، به طور قانونی باید رای به وکیل ابلاغ شود.
پرتو برهانپور اظهار کرد که روش ابلاغ حکم از طریق انتشار عمومی آن، هیچگونه پایه قانونی ندارد و به صورت صریح موازین قانونی را نقض می‌کند.
پرتو برهانپور افزود: نحوه اطلاع‌رسانی درباره حکم صادره به درستی نشان‌دهنده میزان رعایت قانون در فرایند پیگیری پرونده است.
پرتو برهانپور همچنین بیان کرد که اگر حکم صادر شده همان حکمی باشد که در خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر شده، طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است تا امروز به عنوان قرار بازداشت موقت را به قرار تامین دیگر تبدیل کند و به خانواده‌های آنها اجازه دهد تا به شعبه بروند و طبق مراحل قانونی اقدام کنند تا خانم‌های محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، در مصاحبه‌ای گفت:«از روز اول هم ما بارها تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»
پارسایی با اعتراض به حکم سنگینی که برای همسرش صادر شده بود، اظهار کرد: «با توجه به بررسی پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و سابقه‌ای که از آن سراغ داشتیم، صدور یک حکم اشتباه دور از انتظار نبود.»
همسر الهه محمدی از قوه قضائیه خواست که بر خلاف دادگاهی که در نهایت به صورت غیرعلنی برگزار شد، امکان بررسی این پرونده توسط حقوقدانان و صاحبنظران فراهم شود و افزود: «مطمئن باشید که در نهایت شاهد هیچ خروجی جز برائت همسرم و خانم حامدی نخواهیم بود.»
او تقاضای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را مطرح کرد و گفت: «موضوعی که هنوز باز بوده و ما پیگیر آن هستیم، بحث لزوم وثیقه شدن همسرم و خانم حامدی، دست‌کم تا زمان صدور رای تجدیدنظر، است.»
پارسایی تأکید کرد که این درخواست، بر پایه حق قانونی در این پرونده است که بازداشت موقت الهه و خانم حامدی نباید بیش از یک سال طول بکشد و طبق قانون، بدون هیچ شرطی، الهه محمدی و خانم حامدی باید وثیقه شده و تا زمان صدور رای تجدیدنظر، آزاد شوند.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) با اعتراض به حکمی که برای این دو روزنامه‌نگار صادر شده بود، نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»
آجرلو افزود: «بالاخره ۱۳ ماه پرونده‌سازی به یک حکم ظالمانه رسید»؛ «حکم نیلوفر حامدی در روز تولدش و دقیقا زمانی که در راه سالن ملاقات بود، به او اعلام شد و لابد این هم پایان‌بندی اقدامات پرونده‌سازان بود.»
او اظهار کرد که نیلوفر حامدی به طور کلی به ۱۳ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه محکوم شده و در ادامه توضیح داد که برای اتهام ارتباط با دولت متخاصم، هفت سال زندان؛ برای اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، پنج سال زندان؛ و برای تبلیغ علیه نظام، یک سال حبس علیه او صادر شده است. از بین این احکام، شدیدترین آنها، یعنی هفت سال زندان، قابل اجرا است.
آجرلو در ادامه ذکر کرد که الهه محمدی نیز با همان اتهامات به ترتیب به شش، پنج و یک سال حبس و در مجموع به ۱۲ سال زندان محکوم شده، اما شش سال از آن بخش قابل اجرا است.
همسر نیلوفر حامدی نیز خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگار شد و نوشت: «ما همچنان امیدواریم این احکام نقض شود و الهه و نیلوفر هرچه زودتر آزاد شوند.»
محسن برهانی، حقوقدان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این حکم واکنش نشان داد و با اشاره به نزدیک به ۴۰۰ روز بازداشت موقت و صدور حکمی قابل پیش‌بینی توسط قاضی صلواتی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، تأکید کرد که این احکام با عناوینی مجرمانه، بی‌دروپیکر و تعددسازی صادر شده است.
خبرگزاری میزان، که متعلق به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است، تصمیم به انتشار یک ویدیو کرده است.
در این ویدیو، فایل صوتی از بخش‌هایی از چند مصاحبه و چند پیام نیلوفر حامدی و الهه محمدی که به عنوان مستند صدور حکم معرفی می‌شود، به طور کلی به مجموعه ای از حکم های ۲۵ سال زندان برای این دو روزنامه نگار اشاره شده است.
در بخشی از این فایل‌های صوتی، نیلوفر حامدی در بیمارستان و الهه محمدی در سقز در حال مصاحبه با خانواده و بستگان مهسا امینی هستند. محتوای این مصاحبه‌ها به شکلی است که شباهت زیادی به مصاحبه‌هایی که خبرنگاران انجام می‌دهند دارد و برای این دو روزنامه‌نگار جرم خاصی را مستند نمی‌کند.اعتراض روزنامه‌نگاران
در قوانین جاری در ایران، از جمله در اصل ۲۵ قانون اساسی کنونی، اعلام شده که هرگونه استراق سمع، بازجویی نامه‌ها و تلگراف‌ها، سانسور، عدم رساندن پیغام و مخابره، ضبط مکالمات تلفنی و موارد مشابه اینها ممنوع می‌باشند.
در سال‌های اخیر در مراجع قضایی جمهوری اسلامی، اعتبار پیامک یا فایل صوتی برای اثبات اتهام به‌شمار نمی‌رود. محاکم، فایل صوتی را حداکثر در حکم اماره و به عنوان نشانه‌ای برای بررسی در نظر می‌گیرند و آن را به تنهایی دلیلی برای ارتکاب جرم محسوب نمی‌کنند.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، نیز در واکنش به اقدام خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در مصاحبه با سایت امتداد اظهار کرد: مستنداتی که آقایان در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف منتشر می‌‌کنند، دال بر هیچ سندیت و مدرکی برای اثبات اتهام برای همسرم و خانم نیلوفر حامدی نیست.
او افزود که خبرگزاری قوه قضائیه به صورت انتخابی، یک سری از محتواها را که بعد از یک سال آماده کرده‌اند، منتشر می‌کند، حتی در حالی که دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و اجازه صحبت درباره پرونده از سوی وکلا گرفته شده است.
همسر الهه محمدی اظهار کرد: حق خود می‌دانیم، حالا که یک‌طرفه موضوع را منتشر کرده‌اند، ما هم جزئیات پرونده را منتشر کنیم تا مردم خود قضاوت کنند که چه میزان ظلم بر همسرم روا شده است.
