جمهوری اسلامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را با اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به حبس طولانی محکوم کرد

الهه محمدی و نیلوفر حامدی در بیدادگاه جمهوری اسلامی به حبس طولانی محکوم شدند

دادگاه انقلاب اسلامی احکام حبس الهه محمدی و نیلوفر محمدی، دو خبرنگار زندانی را صادر کرد.

روز یکشنبه ۳۰ مهر، خبرگزاری میزان اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از بررسی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر دو متهم را در سه اتهام جنایی محکوم و رای پرونده آنها را صادر کرده است.

با توجه به تصمیم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» برای این دو خبرنگار تایید شده است. این اتهام در طی یک سال گذشته به انتقادات زیادی از سوی حقوقدانان و جامعه رسانه‌ای منجر شد و در روزهای نخست، دو نهاد امنیتی برای نخستین بار به صورت مشترک این اتهام را در بیانیه‌ای اعلام کردند.

مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی الهه محمدی را به سه اتهام محکوم کرده است. به تفصیل، او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به مدت شش سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به مدت پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به مدت یک سال حبس محکوم شده است. این اتهام‌ها به مجموع ۱۲ سال حبس تبدیل می‌شود، که شش سال از این مدت به‌صورت تجمیعی اجرا خواهد شد.

این شعبه نیلوفر حامدی را به سه اتهام محکوم کرده است. به تفصیل، او به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به مدت هفت سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه کشور» به مدت پنج سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به مدت یک سال حبس محکوم کرده است. این اتهام‌ها به مجموع ۱۳ سال حبس تبدیل می‌شود، که هفت سال از این مدت به‌صورت تجمیعی قابل اجرا خواهد بود.

در حکم صادره برای این دو خبرنگار بی‌گناه آمده است: هر دو متهم، خانم‌ها محمدی و حامدی، به دلیل اقدام‌های ضدامنیتی و با استناد به بند‌های پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به‌عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی در مدت ۲۰ روز آینده فرصت دارند تا علیه حکم ابتدایی اعتراض کنند.

حکم صادره منجر به انتقادات همکاران رسانه‌ای و برخی حقوقدانان شده است. آن‌ها باور دارند که ادعایی که در خبرگزاری قوه قضاییه مطرح شده، که به وجود مستندات اثبات‌کننده ارتباط با برخی نهاد‌ها و افراد مرتبط با دولت آمریکا اشاره دارد و این ارتباط به‌صورت آگاهانه انجام شده و اهداف ضد امنیتی را دنبال کرده است، بدون ارائه این مستندات، تنها به معنای تهدید به فعالیت رسانه‌ای خبرنگاران است.

به نظر کارشناسان، پیگیری اخبار مرتبط با مهسا امینی و گزارش از مراسم تشییع او در شهر سقز تحت نظر مدیران روزنامه انجام شده و این دو خبرنگار تنها در جریان انجام وظیفه خبررسانی خود عمل کرده‌اند. از این رو نمی‌توان این مسئله را به عنوان همکاری با یک دولت خارجی تفسیر کرد.