انتاریوجدیدترین اخبارکانادا
لایحه مخارج انتخاباتی در انتاریو با استفاده از بند بی‌توجهی تصویب شد
انتاریو لایحه مخارج انتخاباتی را با استفاده از بند بی‌توجهی تصویب کرد
لایحه مخارج انتخاباتی در انتاریو با استفاده از بند بی‌توجهی تصویب شد
حزب محافظه‌کار پیشرو انتاریو با به کار بستن یکی از کم‌سابقه‌ترین اختیارات قانون‌گذاری، روز دوشنبه لایحه محدودیت تبلیغات انتخاباتی طرف ثالث را در میان فریادهای «شرم باد» از طرف حزب مخالف تصویب کرد. انتاریو لایحه مخارج انتخاباتی را با استفاده از بند بی‌توجهی تصویب کرد
به گزارش تهرانتو نیوز ؛
دولت از بند بی‌توجهی [به اساسنامه حقوق و آزادی‌ها] برای تصویب لایحه ۳۰۷ استفاده کرد که موجب احیا برخی از متمم‌های قانون تأمین مالی انتخاباتی خواهد شد که یکی از قضات هفته گذشته آن را به‌عنوان خلاف قانون اساسی لغو کرده بود.
این بند به قانون‌گذار اجازه می‌دهد که به مدت پنج سال بخش‌هایی از اساسنامه را نادیده بگیرد.
احزاب مخالف استدلال می کردند که این قانون تلاشی از جانب دولت نخست‌وزیر داگ فورد برای خاموش کردن انتقادها پیش از انتخابات استانی سال آینده است.
رهبر حزب نیودموکرات آندره هوروات (Andrea Horwath) گفت «تصویب این لایحه به‌وضوح اقدامی است از جانب مردی که ناامیدانه به قدرت چنگ می‌زند.»
نیودموکرات ها با ارائه طیف متنوعی از اقدامات پیرامون مسائل مرتبط با پاندمی که استدلال می‌کردند باید محور تمرکز جلسه باشد، تمام طول روز را به تلاش برای طولانی کردن روند جلسه سپری کردند.
فورد اوایل دوشنبه گفت که نظر او را نمی‌توان برگرداند.
فورد در کوینز پارک گفت «ما برای دموکراسی مبارزه می‌کنیم.» «من تمام‌روز و تمام شب‌کار می‌کنم تا از مردم محافظت کنم.» لایحه مخارج انتخاباتی در انتاریو با استفاده از بند بی‌توجهی تصویب شد
هفته گذشته، ادوارد مورگان (Edward Morgan) قاضی دادگاه عالی انتاریو دو برابر کردن دوره زمانی محدودیت صرف هزینه پیش-انتخاباتی برای تبلیغات طرف ثالث به ۱۲ ماه پیش از اعلام برگزاری انتخابات توسط دولت محافظه‌کار پیشرو را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
لایحه‌ای که بهار امسال به اجرا گذاشته شد دوره محدودیت صرف هزینه پیش از اعلام برگزاری یک انتخابات را از شش ماه به یک سال افزایش داد، اما حدود صرف هزینه ۶۰۰،۰۰۰$ را بدون تغییر باقی گذاشت.
بنا بر حکم مورگان دولت توضیحات کافی برای دو برابر کردن محدوده زمانی ارائه نکرده است و تصمیم دولت به این معناست که قسمت‌هایی از قانون دخیل در چالش دادگاه ازاین‌پس در وضعیت اجرایی نیست.
اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که این محدوده زمانی حق آزادی بیان آنها را نقض می‌کند اما وزیر دادگستری استدلال کرد که این تغییرات برای محافظت از انتخابات در مقابل نفوذ خارجی ضروری است.
دولت هفته گذشته با استفاده از بند نادیده‌گیری این لایحه را از نو احیا کرد و آخر هفته یک مناظره طولانی برگزار کرد.
پال کلندرا (Paul Calandra) رهبر حزب دولت در مجلس با تکرار استدلال‌های وزیر دادگستری در روز دوشنبه گفت متمم‌های قانونی برای محافظت از انتخابات ضروری بود.
کلندرا گفت «آنها (حزب مخالف) خواهان نظامی هستند که در آن هیچ قانونی وجود ندارد.» «ما تأکیدداریم که انتخابات منصفانه انجام شود.»
علاوه بر این کلندرا استدلال کرد که ضرورت داشت که قانون‌گذاران برای رسیدگی به موضوع از تعطیلات تابستانی خود فراخوانده شوند، زیرا قضاوت مورگان تمام محدودیت‌ها در مورد صرف هزینه‌های پیش انتخاباتی را قبل از رأی‌گیری ۲ ماه جون باطل کرده است.
رهبر حزب سبز مارک شراینر (Mike Schreiner) این اقدام را «روز تاریک دموکراسی» خواند و گفت جلسه اضطراری آخر هفته اولویت‌های دولت در طول پاندمی را آشکار کرد.
شراینر در طول مناظره در روز دوشنبه گفت «این اقدام نشان داد که دولت تا چه اندازه حاضر است به‌سرعت برای نقض اساسنامه حقوق مردم و خاموش کردن انتقادات دست‌به‌کار شود تا بتواند به اولویت‌های خود یعنی انتخاب مجدد رسیدگی کند.»
فدراسیون معلمان دوره ابتدایی انتاریو، یکی از اتحادیه‌های دخیل در چالش دادگاه گفت که پس از تصویب لایحه ۳۰۷ اکنون در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود است.
سم هاموند (Sam Hammond) ریاست فدراسیون معلمان ابتدایی انتاریو گفت «اگر فورد باور دارد که تصویب قانون برای محدود ساختن تبلیغات طرف ثالث می‌تواند منتقدان را خاموش کند، پس هنوز متوجه نیست که اوضاع از چه قرار است.»
ریاست انجمن آزادی‌های مدنی کانادا گفت که روز دوشنبه «روز ننگ قانون اساسی کانادا» بود.
مایکل بریانت (Michael Bryant) در بیانیه‌ای گفت «قانون منع آزادی بیان انتخاباتی موردبحث با محدود کردن اظهارنظرهای سیاسی در دوره انتخاباتی قریب‌الوقوع به تلاش‌های دولت وقت برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۲ کمک می‌کند.»
بریانت گفت که انجمن آزادی‌های مدنی کانادا «گام‌های قانونی بعدی» خود را نیز مورد ملاحظه قرار داده است.
قاضی دادگاه عالی انتاریو قاضی دادگاه عالی انتاریو قاضی دادگاه عالی انتاریو قاضی دادگاه عالی انتاریو
حزب محافظه‌کار پیشرو رهبر حزب نیودموکرات حزب محافظه‌کار پیشرو رهبر حزب نیودموکرات حزب محافظه‌کار پیشرو
رهبر حزب نیودموکرات رهبر حزب سبز حزب محافظه‌کار پیشرو رهبر حزب سبز رهبر حزب نیودموکرات رهبر حزب سبز
