جدیدترین اخبارجهان

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران به منزله «قتل با مجوز دولت» است

شروع اعدام‌ها با کاهش اعتراضات همزمان شده است

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران به منزله «قتل با مجوز دولت» است

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که مجازات اعدام توسط دولت ایران برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود و گفت که این اعدام ها به منزله «قتل با مجوز دولت» است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه اعدام‌ها ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، گفت: «استفاده از روش‌های کیفری برای مجازات افراد به دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان – مانند کسانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند یا سازماندهی می‌کنند – به منزله قتل مورد تایید دولت است.»

ایران روز شنبه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی دو جوان معترض را در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی به اتهام قتل یک بسیجی که در جریان اعتراضات سراسری برای سرکوب مردم آمده بود به دار آویخت و از آن زمان تعداد بیشتری به اعدام محکوم شده اند.

سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی
سیدمحمد حسینی تصویر سمت راست و محمدمهدی کرمی تصویر سمت چپ

در این بیانیه آمده است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اطلاعاتی دریافت کرده که دو اعدام دیگر قریب الوقوع است، در حالی که بیش از ۱۰۰ نفر با اتهام جنایات بزرگ روبرو هستند.

نمایی از دادگاه نمایشی و ناعادلانه برای اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی
نمایی از دادگاه نمایشی و ناعادلانه برای اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی

ولکر ترک در بیانیه‌ای اعلام کرد که نقض‌های متعددی از روند دادرسی و دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها وجود دارد، از جمله اعمال مقررات کیفری مبهم، ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب، اعتراف اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق معنادار استیناف.

جمهوری اسلامی که ناآرامی ها را به گردن دشمنان خارجی خود از جمله ایالات متحده آمریکا می‌اندازد، سرکوب اعتراضات را با هدف حفظ حاکمیت ملی می‌داند.

محمدعلی النسور (Mohammad Ali Alnsour)، یک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه در نشست خبری ژنو گفت: بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که ولکر ترک قصد سفر به این کشور و دیدار با علی خامنه‌ای رهبر این کشور را دارد.

النسور بدون اشاره به جزئیات اضافه کرد که قرار است “خیلی زود” یک دیدار حضوری جداگانه بین ولکر ترک و یکی از مقامات ایران برگزار شود.

او گفت: «ما نمی‌توانیم وقتی تخلفات بسیار جدی صورت می‌گیرد، سکوت کنیم.

شورای حقوق بشر مستقر در ژنو در ماه نوامبر به تشکیل یک هیأت حقیقت یاب مستقل سه نفره برای سرکوب اعتراضات در ایران رأی داد. محمدعلی النسور گفت که قبلا هزاران مورد ارسالی دریافت کرده است.

این اعتراضات که از جسورانه‌ترین چالش‌ها برای رهبر دیکتاتور از زمان انقلاب ۱۹۷۹ به شمار می‌رود، مورد حمایت ایرانیان در همه عرصه‌های زندگی قرار گرفته و مشروعیت جمهوری اسلامی را با درخواست سرنگونی حاکمانش به چالش کشیده است.

شروع اعدام‌ها که از سوی تعداد فزاینده‌ای از کشورها محکوم شده، با کاهش سرعت اعتراضات همزمان شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا