جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
در آخرین جلسه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی اعلام شد که هنوز شرایط لازم برای حذف نام ایران از فهرست سیاه این سازمان فراهم نیست
جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
جمهوری اسلامی ادعا کرد فعالیت‌های موثری برای خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف انجام داده و آن را به کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی ارائه نمود، اما کشورهای عضو این ادعا را رد کردند.
در جلسه اخیر کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی اعلام شد که به دلیل عدم تصویب دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی و عدم تکمیل موارد مهم دیگر، شرایط لازم برای حذف نام جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این سازمان فراهم نیست.
بیان این موضوع که هیچ پیشرفت معناداری در اجرای برنامه اقدام از سوی دولت جمهوری اسلامی به وجود نیامده، به این معناست که ادعاهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مقامات اقتصادی دولت درباره رفع مواردی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی درخواست شده بود، رد شده است.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در اولین روزهای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که با انجام برخی از مهلت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، دولت توانسته است گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند تا نام ایران از زیر توصیه شماره هفت خارج شود.
احسان خاندوزی ادعا کرده بود که این اظهارنظر به معنای کاهش خطر مبادلات تجاری دیگر کشورها با جمهوری اسلامی است.
بعضی از اقتصاددانان هشدار دادند که افزودن نام ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، با توجه به نامه‌نگاری و اقداماتی که انجام شده، غیرقابل‌رفع است.
وحید شقاقی، اقتصاددان، اواخر دی‌ماه سال جاری با شرح اصلی‌ترین عامل باقی‌ماندن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، گفته بود موضوع به این راحتی‌ها نیست که ما فکر کنیم با نامه وزیر اقتصاد مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل می‌شود. اگر دولت فعلی می‌خواهد جمهوری اسلامی از فهرست سیاه حذف شود، باید دو لایحه‌ای را که قبلا وجود داشته است به مجلس ارائه کند و مراحل تصویب طی شود.
این اقتصاددان به لوایحی اشاره می‌کند که در دوره دولت حسن روحانی، اهمیت تصویب آنها برجسته بود، اما به دلیل مخالفت‌های مجمع تشخیص مصلحت، جریان‌های اصول‌گرایی و میدان نظام، اجرا نشدند.
طی دو سال گذشته، با آشکار شدن تأثیرات قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بر مبادلات تجاری با کشورهای مختلف، از جمله چین و روسیه، برخی مقامات اتاق بازرگانی ایران تأکید کردند که ابراهیم رئیسی و برخی مدیران دولت او که در گذشته مخالفان قاطع تصویب این لوایح بودند، کوشش می‌کنند تا آنها را به تأیید در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت برسانند.
وزارت اقتصاد مهرماه سال جاری در خبری مدعی شد استانداردهای کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی، همچنان بر نامشخص بودن شرایط دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به‌عنوان عامل اصلی قرارگرفتن نام ایران در فهرست سیاه تأکید شده است.
وزارت اقتصاد همچنین تصمیم گرفته است که درباره دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی، اقدامات خود را در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد.
تصویب این دو لایحه که به منظور شفاف‌سازی در بخش مبارزه با تروریسم انجام شده است، مانع از اجرای برنامه‌هایی می‌شود که به دور زدن تحریم‌ها و کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی شبه‌نظامی منجر می‌شود.
با توجه به باقی‌ماندن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، اقتصاددانان بیان کرده‌اند که وضع اقتصادی کشور به عنوان قربانی سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای مطرح شده است. از سوی دیگر، در صورت تصویب لوایح، فشارهای بیشتری بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس خواهد آمد؛ زیرا به شائبه همکاری در فعالیت‌هایی مانند پول‌شویی، قاچاق و تجارت غیرقانونی متهم می‌شوند.
وزارت اقتصاد به ضرورت تصمیم‌گیری حاکمیتی در خصوص این لوایح اشاره کرده است. در زمان مطرح شدن این مسئله در دولت روحانی، رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه به طور قاطع مخالفت کرده بودند. اعضای این گروه معتقدند که تصویب این لوایح می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و نقش نظامی سپاه قدس در منطقه داشته باشد.
سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی که بیان می‌کند ایران باید عضو اف‌ای‌تی‌اف باشد، به انتقادات کارشناسان اقتصادی برخورد کرده است. فعالان تجاری این توجه را به ناآگاهی مقامات اقتصادی بالاتر از واقعیت‌های بین‌المللی تفسیر می‌کنند. آنها با تأکید بر نیاز به درک دقیق از روند ارتباطی با نهادهای بین‌المللی، به تبعات بیرون ماندن از این چرخه اشاره می‌کنند.
با اعلام باقی‌ماندن نام جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، امید برخی فعالان اقتصادی به گشایش در مبادلات بانکی و تجاری ایران با دیگر کشورها رنگ باخت.
جمهوری اسلامی همچنان به تداوم سیاستی اصرار می‌ورزد که منجر به خالی شدن سفره‌های مردم می‌شود. این سیاست باعث مواجهه روزمره مردم با تنگناهای اقتصادی و مشکلات تامین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو می‌شود.
