کارشناسان می‌گویند اسرائیل احتمالاً می‌تواند استدلال کند که اقداماتش نقض قوانین بین‌المللی از مأموریت‌های دیپلماتیک نیست

حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی، آیا این اقدام طبق قوانین بین المللی مجاز است؟

روز دوشنبه، اسرائیل ساختمانی را که بخشی از مجتمع سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بود، بمباران کرد که در آن هفت نفر از جمله محمدرضا زاهدی که بر عملیات نظامی مخفی ایران در سوریه و لبنان نظارت داشت و دو فرمانده ارشد دیگر کشته شدند.

برای قرن ها، اماکن دیپلماتیک از حمایت های ویژه برخوردار بوده اند. دیپلمات ها در کشور میزبان خود از تعقیب قضایی مصونیت می یابند و ساختمان های سفارت اغلب به عنوان پناهگاهی برای شهروندان کشورشان در نظر گرفته می شود پلیس کشور میزبان نمی تواند بدون اجازه کارکنان دیپلماتیک وارد آنها شود و اغلب در زمان جنگ به پناهگاهی برای مهاجران خارجی تبدیل می شوند. 

بنابراین حملات به مجتمع‌های دیپلماتیک، هم از نظر قانون و هم در تخیل عمومی، وزن خاصی دارد. اما کارشناسان می‌گویند، در این مورد، اسرائیل احتمالاً می‌تواند استدلال کند که اقداماتش نقض قوانین بین‌المللی از مأموریت‌های دیپلماتیک نیست. در اینجا دلیل آن را بررسی می کنیم.

مجموعه سفارت در خاک اسرائیل نبود

ساختمان‌های دیپلماتیک بر اساس قوانین عرفی بین‌المللی که در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۱۹۶۳ در رابطه با روابط کنسولی تدوین شده‌اند، مستحق حمایت‌های گسترده در برابر حمله یا سایر مداخلات توسط کشور میزبان هستند.

در ماده ۲۲ کنوانسیون روابط دیپلماتیک آمده است محل مأموریت غیرقابل تعرض است. مأموران دولت پذیرنده نمی توانند وارد آنها شوند، مگر با موافقت رئیس مأموریت. دولت پذیرنده موظف است کلیه اقدامات مقتضی را برای حفاظت از اماکن مأموریت در برابر هرگونه نفوذ یا آسیب و جلوگیری از هرگونه برهم زدن آرامش مأموریت یا لطمه زدن به حیثیت آن انجام دهد.

حتی اگر از سفارت برای مقاصد جنایی یا نظامی استفاده شود، این حمایت‌ها به قوت خود باقی می‌مانند. دولت پذیرنده می تواند روابط دیپلماتیک خود را قطع کند یا مصونیت دیپلماتیک افراد خاصی را لغو کند و آنها را از کشور اخراج کند، اما همچنان باید ساختمان های سفارت و محتویات آنها را حتی پس از بسته شدن ماموریت با احترام نگه دارد و محافظت کند.

اماکن کنسولگری نیز طبق ماده ۳۱ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی غیرقابل تعرض است. در یک مثال تکان دهنده از چگونگی انجام این کار، پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار در داخل کنسولگری عربستان در ترکیه در سال ۲۰۱۸، مقامات ترکیه مجبور شدند روزها منتظر بمانند تا در نهایت اجازه ورود به آنها داده شود.

اما کارشناسان می گویند در حالی که این قواعد روابط دیپلماتیک یک اصل پایه حقوق بین الملل است، اما در واقع در مورد بمباران کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق قدرت کمی دارند، زیرا آنها فقط به مسئولیت های کشور پذیرنده در این مورد، سوریه اشاره می کنند و در مورد حملات یک کشور ثالث به خاک خارجی چیزی نگویند.

اورل ساری، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه اکستر انگلیس گفت اسرائیل کشور سومی است و به قانون روابط دیپلماتیک در رابطه با سفارت جمهوری اسلامی در سوریه ملزم نیست.

ساری گفت که کشورهای پذیرنده موظف به محافظت از سفارتخانه ها در برابر حمله هستند، که از نظر تئوری به این معنی است که سوریه در صورت امکان، موظف است از سفارت جمهوری اسلامی محافظت کند. با این حال، مشخص نیست که چه اقدامات حفاظتی می تواند در این مورد انجام دهد.

مارکو میلانوویچ، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه ریدینگ بریتانیا، گفت در عمل، در روابط بین‌الملل یک تابو قوی در برابر حمله به سفارت‌ها وجود دارد. او گفت، اما این عرف گسترده تر از آن چیزی است که قوانین بین المللی در واقع آن را ممنوع کرده است.

او گفت به طور نمادین، برای جمهوری اسلامی، تخریب سفارت یا کنسولگری خود، فقط به عنوان یک ضربه بزرگتر از اینکه فرمانده ها را در یک سنگر در جایی بکشید تلقی می شود. اما او افزود تفاوت قانونی نیست. تفاوت واقعاً در نمادگرایی، در ادراک است.

آیا حمله به سفارت می تواند قوانین بین المللی را از طرق دیگری نقض کند؟

یووال شانی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه عبری در اورشلیم، می‌گوید سفارت‌خانه‌ها در برابر استفاده از زور در درگیری‌های مسلحانه محافظت می‌شوند، نه به این دلیل که سفارتخانه هستند، بلکه به این دلیل که اشیاء غیرنظامی هستند. بنابراین، اصولاً هدف قرار دادن سفارت به همان صورتی که هدف قرار دادن یک مدرسه جایز نیست، جایز نیست.

با این حال، اگر سفارتخانه برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند این حفاظت‌ها را از دست بدهد، همانطور که در مورد مدارس، خانه‌ها و دیگر ساختمان‌های غیرنظامی در زمان جنگ صادق است. این ابتدا یک سوال آستانه ای در مورد اینکه آیا خود درگیری قانونی است یا خیر، قوانین بین المللی به طور کلی استفاده از زور را علیه یک کشور مستقل دیگر ممنوع می کند، مگر اینکه از خود دفاع کند.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل نقش اسرائیل در این حمله را تایید یا تکذیب نکرد اما گفت که این حمله یک ساختمان نظامی نیروی قدس را که به عنوان یک ساختمان غیرنظامی در دمشق مبدل شده بود هدف قرار داده است.

یکی از اعضای سپاه پاسداران، که بر نیروی قدس نظارت دارد، به تایمز گفت که حمله روز دوشنبه جلسه‌ای را هدف قرار داد که در آن مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیان فلسطینی در مورد جنگ غزه بحث می‌کردند. در میان آنها رهبران جهاد اسلامی فلسطین، گروهی که توسط تهران مسلح و تأمین مالی می شود، حضور داشتند.

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که مرزهای بین نمایندگی‌های دیپلماتیک خود و عملیات نظامی خود در خاورمیانه را از بین برده است. این کشور سفرای خود را در عراق، سوریه، لبنان و یمن، کشورهایی که محور مقاومت را تشکیل می‌دهند از میان فرماندهان نیروی قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران، به جای دیپلمات‌های حرفه‌ای خود انتخاب می‌کند. در سال ۲۰۲۱، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، در یک فایل ضبط شده فاش کرد که سیاست خارجی رژیم در منطقه را عملیات نظامی میدانی آن تعیین می‌کند و نه دیپلماسی سنتی که توسط وزارت خارجه تعیین می‌شود.

شانی گفت که اگر این حمله افرادی را هدف قرار دهد که در عملیات نظامی علیه اسرائیل، از جمله از طریق یک گروه مسلح نیابتی، شرکت داشتند، احتمالاً به این معنی است که ساختمان یک هدف نظامی قانونی بوده است.

حقوق بین الملل همچنان مستلزم آن است که حمله متناسب باشد سود نظامی مورد انتظار باید بیشتر از آسیب به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی از جمله ساختمان ها باشد. حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه به تلویزیون دولتی گفت که در حمله روز دوشنبه هیچ غیرنظامی کشته نشد.

در این مورد، اسرائیل علیه دو کشور از زور استفاده کرد، جمهوری اسلامی که محوطه سفارت و فرماندهان آن هدف قرار گرفتند و سوریه، کشوری که سفارت در آن قرار داشت.

ساری گفت حمله هوایی اسرائیل بدون رضایت آن در داخل سوریه، مغایر با بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است که یک کشور را از توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگری منع می کند.  تا زمانی که اسرائیل نتواند هرگونه حمله هوایی را به عنوان یک اقدام دفاعی توجیه کند، نقض قوانین بین المللی خواهد بود.

شانی گفت که درمیان کارشناسان حقوقی در مورد اینکه چگونه و چه زمانی قانون دفاع مشروع می تواند حملات به قلمرو کشورهای ثالث را توجیه کند، بحث وجود دارد. او گفت این یک سؤال در حقوق بین‌الملل است که تا چه حد می‌توانید کمپین خود را جهانی کنید و در واقع آن را به قلمرو کشورهای ثالث ببرید. جنگ جهانی علیه تروریسم تا حدودی مسائل مشابهی را مطرح کرد. تا چه حد می توانید دارایی های نظامی در کشورهای ثالث را هدف قرار دهید؟