نماینده کارگری می‌گوید دولتی‌ها زیر میز مذاکرات تعیین مزد کارگران زدند

جلسه تعیین مزد شورای عالی کار با مقاومت دولت در برابر نرخ سبد معیشت بی‌نتیجه ماند

سومین جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، در روز چهارشنبه ۲۳ اسفند برگزار شد. نمایندگان کارگری اعلام کردند که دولتی‌ها نه‌تنها با پیشنهادهای آن‌ها موافقت نکردند، بلکه حتی به نمایندگان کارگری بی احترامی کردند. جلسه به طور نیمه‌کاره به پایان رسید و ادامه آن به روز شنبه موکول شد.

جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳، که به‌شکل قابل توجهی به بعد از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری موکول شده بود، سرانجام از روز دوشنبه ۲۱ اسفند آغاز شد. نمایندگان کارگری که از مدت‌ها قبل تاکید کرده بودند و اصرار داشتند که حداقل حقوق کارگران باید به‌طور منصفانه با نرخ واقعی تورم در جامعه تطابق داشته باشد. در جلسات تعیین دستمزد، تعیین نرخ سبد معیشت خانوار قبل از تعیین میزان حقوق کارگران را مورد تأکید قرار دادند.

نتایج برگزاری سه جلسه شورای عالی کار حاکی از آن است که دولتی‌ها و کارفرمایان به‌شدت مخالف افزایش حقوق کارگران به‌طور مناسب با واقعیت‌های جامعه هستند و در برابر این مطالبه نمایندگان کارگری، مقاومت نشان می‌دهند.

محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، در مورد سومین جلسه این شورا که در روز چهارشنبه برگزار شد، به خبرگزاری ایلنا گفت که نمایندگان دولت حوصله شنیدن نظرات نمایندگان کارگری را نداشته و به هیچ عنوان نظرات آنها را قبول نکرده‌اند. همچنین، او از عدم برخورد مناسب با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ابراز تأسف کرد و افزود با زیر میز زدن نمایندگان دولت، جلسه روز گذشته شورای عالی کار بی‌نتیجه ماند.

به گفته محسن باقری، در آخرین جلسه کمیته مزد که بیش از ۹ ساعت به طول انجامید، دو طرف بر اساس متوسط قیمت‌های اعلامی توسط مرکز آمار ایران به توافق رسیده بودند. اما افرادی که مسئول ارائه گزارش کمیته مزد در شورا بودند، مسائل را به شکلی تحریفی و وارونه ارائه دادند، که این امر منجر به بی‌اثر شدن توافقات کمیته مزد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد دولتی‌ها گفت ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلسات شورای عالی کار جای عدد‌سازی است. من به‌صراحت می‌گویم که کار ما در شورای عالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی ریاضی.

او با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری بازیچه هیچ گروهی نیستند، گفت دو طرف کارفرمایی یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایان، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و رفتار آن‌ها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.

کارگران اعلام کرده‌اند که نرخ سبد معیشت را به مبلغ ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می دانند و اصرار دارند که مذاکرات مزدی با در نظر گرفتن این مقدار برگزار شود. آن‌ها تأکید دارند که قبل از تعیین مزد، رقم نهایی سبد معیشت باید مشخص شود. پیش‌تر، آیت اسدی، عضو اصلی شورای عالی کار، بیان کرده بود که بدون تعیین نهایی رقم سبد معیشت، مذاکرات جدی برای تعیین دستمزد ممکن نیست. اما طبق اظهارات باقری، در جلسه سوم تعیین مزد، به نمایندگان کارگری اعلام شد که تعیین رقم سبد معیشت ملاک نیست و آن‌ها باید مستقیماً وارد مذاکرات تعیین مزد شوند.

سومین جلسه شورای عالی کار که بی‌نتیجه به پایان رسید، توسط علیرضا میرغفاری، عضو این شورا، تأیید شد و اعلام شد که جلسه بعدی آن روز شنبه برگزار خواهد شد. اعضای این شورا شامل نمایندگان کارگری، نمایندگان دولتی و نمایندگان کارفرمایان می‌باشند.

مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید هزینه‌های حداقلی یک خانواده متوسط را پوشش دهد. به‌رغم این ماده قانونی، دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار طی سال‌های متوالی مانع اجرای قانون کار شدند.

نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که با در نظر گرفتن واقعیت نرخ تورم و هزینه‌های کنونی، نرخ فعلی سبد معیشت به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران، از عملکرد دولت با شدت انتقاد کرده و اظهار داشته است که در سال جاری، دولت به نحوی قانون‌گریزی کرده که حتی ارقام بسیار کمتر از حداقلی سبد معیشت خانوار را نیز قبول نمی‌کند.

او در ادامه افزود وقتی کرایه خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم، نرخ سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر تمام می‌شود، چطور دولت رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سبد معیشت را نمی‌پذیرد؟

مرادی وضعیت بهداشت و درمان خانوارهای کارگری را تشریح کرد و در ادامه افزود این شوخی نیست که کارگران پول ندارند برای درمان بیماری‌هایشان نزد پزشک بروند. حتی دندان‌های پوسیده‌ خود را نمی‌توانند ترمیم کنند. جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این همان جبر معیشت است که به کارگران تحمیل شده است.

به گفته این فعال کارگری، سطح زندگی کارگران در چهار، پنج سال اخیر به‌شدت سقوط کرده و امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندانش یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند.

در ابتدای بهمن ماه، چهار تشکل کارگری از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به مبلغ ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ شدند. آن‌ها در بیانیه‌ی خود به افزایش مداوم قیمت‌ها و خدمات اشاره کرده و تأکید کرده‌اند که میزان حقوق تصویب شده توسط شورای عالی کار، با هزینه‌های زندگی کارگران همخوانی ندارد.

در اسفند سال گذشته، پس از تصویب شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، نمایندگان کارگری هشدار دادند که این افزایش حقوق با تورم واقعی جامعه همخوانی ندارد و ممکن است منجر به فقیرتر شدن جامعه کارگری شود. با این حال، دولتی‌ها اعلام کردند که تورم را کنترل خواهند کرد، اما در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و در برخی ماه‌ها به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.