طرح دولت سیزدهم برای خالی‌کردن جیب کارگران و منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران
دولت برای خالی‌کردن جیب کارگران با طرح‌های مبهم برای دستمزد کارگران خیز برداشت
طرح دولت سیزدهم برای خالی‌کردن جیب کارگران و منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران
طرح دولت سیزدهم برای منطقه‌ای‌شدن مزد کارگران با نقدهای نمایندگان جامعه کارگری مواجه است.
در جلسه کمیته مزد روز دوشنبه دوم بهمن‌ماه، نمایندگان وزارت اقتصاد از منطق و هدف طرح منطقه‌ای شدن افزایش و پرداخت دستمزد کارگران دفاع کردند.
نمایندگان کارگران اعلام کردند که با ابهاماتی که درباره این طرح وجود دارد، مخالفت می‌کنند و تصمیم دارند تا این جلسه بدون نتیجه به پایان برسد.
مخالفان منطقه‌ای‌شدن دستمزد اعتقاد دارند که افزایش نرخ دستمزد بر اساس متوسط سبد معیشت به تفکیک مناطق مختلف کشور می‌تواند منجر به افزایش مهاجرت کارگران ماهر از شهر‌ها و مناطق کوچک به سمت نواحی با نرخ مزد بالاتر در این طرح شود.
نکته دیگر که در این طرح مبهم است، ناشفاف بودن روش تقسیم‌بندی مناطق است. کارشناسان این سوال را مطرح کرده‌اند که در این طرح، مناطق مختلف کشور بر چه اساسی، مانند اقلیمی، جمعیتی یا عوامل دیگر، تعیین و مشخص خواهند شد؟
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ شورای‌عالی کار معتقد است که اجرای مزد منطقه‌ای می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری در آینده شود. او این مخالفت را به دلیل ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی تبیین کرده است.
باقری با اشاره به طرح این موضوع در دولت تاکید کرده که چرا دستمزد منطقه‌ای برای کارمندان زیرمجموعه دولت اجرا نمی‌شود و دولت فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است.
طرح جدید وزارت کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در شرایطی مطرح شده که کارشناسان پیش‌ازاین میزان افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی مدنظر دولت را باتوجه‌به تورم پیش‌بینی‌شده در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ موجب افزایش فقر دانستند و تاکید کرده‌اند در شرایطی که نرخ تورم بین ۲۵ تا ۴۰ درصد است، افزایش مدنظر دولت باعث تشدید شکاف فلاکت در جامعه می‌شود.
فعالان جامعه کارگری اعتقاد دارند که در شرایط فعلی، کارگران انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارند و این موضوع می‌تواند در تمایل این گروه به اشتغال در مشاغل کاذب مشاهده شود.
رکود تورمی، بسته شدن نیمه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کوچک و مهاجرت نیروی کار از مشکلات دیگریست که دولت به طرح منطقه‌ای‌سازی حقوق کارگران اصرار دارد.
در جلسات کمیته مزد که از دی‌ماه سال جاری آغاز شده، دفاع وزارت اقتصاد و نمایندگان کارفرما از طرح طبقه‌بندی مزد به شکل منطقه‌ای باعث بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و ناامیدی نمایندگان کارگری شده است.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت که مسئله منطقه‌ای شدن دستمزد یک امر قانونیست که در طول ۲۰ سال گذشته به صورت عملی اجرایی نشده است.
به گفته آهنی، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول مزد برای مناطق مختلف و دوم مزد برای صنایع مختلف که همواره مغفول مانده است.
نمایندگان وزارت اقتصاد با ادعای اینکه اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای می‌تواند رقابت در صنایع را افزایش داده و نرخ تولید و کیفیت خدمات را بهبود بخشد، آن را مانع رشد تورمی می‌دانند. این ادعا توسط جامعه کارگری رد شده زیرا در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی در کشور یکسان افزایش می‌یابد و نرخ تورم در سراسر ایران یکسان است، نمی‌توان هزینه زندگی در برخی از کلان‌شهرها را عاملی برای امکان اجرای نرخ دستمزد منطقه‌ای دانست.
مخالفان طرح، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، ادعای قانونی بودن طرح دستمزد منطقه‌ای را رد کرده‌اند. آنها بیان کرده‌اند که این ماده به عدالت در پرداخت مزد اشاره می‌کند و تاکیدی بر تعیین مزد بر اساس مناطق مختلف ندارد.
کارشناسان معتقدند این طرح، به عنوان آخرین راهکار دولت و کارفرمایان برای بازگرداندن متوسط افزایش نرخ دستمزد به ۱۸ درصد عنوان شده است.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند که حقوق کارمندانی که درآمد آنها زیر ۲۰ میلیون تومان است، در سال آینده به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش نسبت به ۱۸ درصد افزایش متوسط نرخ دستمزد که در لایحه دولت درنظر گرفته شده به شدت بیشتر است و این تفاوت معناداری را نشان می‌دهد.
در شرایط فعلی، افزایش نرخ دستمزد به عنوان مهم‌ترین دلیل درخواست جامعه کارگری مطرح شده و این مصوبه با مخالفت اعضای جامعه کارفرمایان در جلسات کمیته مزد روبرو شده است.
در طی هفته‌های اخیر، دولت در کنار طرح تعیین نرخ مزد بر اساس تفکیک منطقه‌ای اقداماتی شامل تحقق چند نرخی شدن نان، ایجاد سقف سهمیه خرید نان، کاهش تعداد یارانه‌بگیران و کاهش سهمیه بنزین انجام داده است که نشان می‌دهد دولت علاوه بر هدف‌گذاری برای افزایش درآمد مالیاتی به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ است.
موضوعی که باعث شده است برخی رسانه‌ها در ابتدای سال آینده احتمال اجرای طرح سه نرخی بنزین را مطرح کنند، به گونه‌ای که تاکید می‌شود دولت قادر به تجدید‌نظر در افزایش نرخ دستمزدها نیست.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، طرح سه نرخی بنزین پس از دو مرحله کاهش سهمیه در ماه‌های اخیر، با اعلام قیمت هشت هزار تومانی بنزین آزاد به پایان خواهد رسید. در مراحل بعد با کاهش دوباره سهمیه بنزین قیمت آن افزایش خواهد یافت.
تأثیر مستقیم و فوری افزایش قیمت بنزین بر تمامی بخش‌های اقتصادی و معیشتی، بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، به چالش کشیدن طرح تعیین نرخ دستمزد منطقه‌ای و سوالاتی نسبت به افزایش حقوق فعلی کارگران منجر می‌شود. این موضوع مورد توجه فعالان جامعه کارگری قرار گرفته است.
با توجه به بی‌نتیجه بودن جلسات ابتدایی کمیته مزد، احتمال وجود دارد که طرح منطقه‌ای شدن افزایش دستمزد به طور کامل کنار گذاشته شود. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد ممکن است بر اجرای این طرح اصرار کند و آن را به نمایندگان کارگری کمیته تحمیل کند، با این‌حال این مسئله موجب ناخوشایندی جامعه کارگری شده و بازخوردهای منفی را به همراه دارد.
منطقه‌ای‌شدن مزد کارگران
