نمایندگان مجلس از شورای نگهبان خواستند تا مصوبه خودشان درباره افزایش سن بازنشستگی را رد کنند
گروهی از نمایندگان مجلس پس از تصویب مصوبه افزایش سن بازنشستگی پشیمان شدند و به شورای نگهبان نامه نوشتند
نمایندگان مجلس از شورای نگهبان خواستند تا مصوبه خودشان درباره افزایش سن بازنشستگی را رد کنند
تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی در چند روز اخیر با بسیاری از مسائل همراه بوده است.
با توجه به این لایحه، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به ۶۲ سال خواهد رسید. مجلس ادعا میکند که این لایحه با هدف حل مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی، تنظیم و تصویب شده است.
به همین دلیل، به منظور پوشش دادن اختلاسها از صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از سو استفاده از بودجههای اختصاص داده شده به این گروهها، مردم ایران باید پنج سال بیشتر کار کنند.
در حال حاضر که لایحه افزایش سن بازنشستگی به شورای نگهبان ارجاع شده، به دلیل فشارهایی که در روزهای نزدیک به انتخابات به نمایندگان مجلس وارد شده، یک گروه از آنها دست به دامان شورای نگهبان شدهاند تا این مصوبه را تأیید نکند و به مجلس بازگرداند.
اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی در یک نامه به شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بازنگری و اصلاح آن در مجلس شدند.
اعضای گروه کارگری در مجلس، در این نامه نوشتند که تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی، بدون در نظر گرفتن دلایل منطقی و قانونی و بی رعایتی حقوق کارگران و تصحیح عادلانه حقوق و بیمه زیر برنامه هفتم توسعه انجام شده است.
اعضای این گروه در نامه خود با اشاره به اینکه در صورت تأیید این مصوبه در شورای نگهبان جامعه کارگری با ضربهای که قابل جبران نیست مواجه خواهد شد، اعلام کردهاند: ما مجدداً ناخرسندی، نارضایتی و اعتراض شدید خود را درباره این تصمیم اعلام میکنیم و در پایان از اعضای محترم شورای نگهبان که مسئول رسیدگی به قوانین اساسی جمهوری اسلامی هستند، خواهشمندیم با رد این مصوبه، شرایطی را برای بررسی و بازنگری مجدد این موضوع ایجاد کنند تا نگرانیهای عمیقی که در کارگران عزیز، سنگربانان حوزه کار و خدمت هستند، برطرف گردد.
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و نایبرئیس مجلس نیز این مصوبه را خلاف قانون اساسی و شرع دانست و گفت زمانی که فردی وارد یک دستگاه یا اداره میشود از ابتدا و بر اساس ضوابط میداند که باید به مدت ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند. بنابراین، دولت و مجلس حق ندارند در حین راه، به کارکنان بگویند که باید چند سال دیگر به دوران خدمت آنها اضافه شود.
او افزایش تدریجی سن بازنشستگی را غیرقانونی توصیف کرد و گفت که این اقدام باید به صورت داوطلبانه انجام شود.
ذوالنوری همچنین خواستار رد این مصوبه در شورای نگهبان شد و گفت دولت و مجلس نمیتوانند به طور یکجانبه در این زمینه تصمیمگیری کنند و برای فردی که در حال نزدیک شدن به پایان خدمت خود است، تعیین تکلیف کنند که باید دوره خدمتش را ادامه دهد. تقاضای من از شورای نگهبان این است که در این موضوع جدیت و حساسیت لازم را نشان دهد.
در روزهای پیش از انتخابات، نمایندگان مجلس در تلاشند که آرا باقیمانده را از دست ندهند. بر اساس پیشبینیهای کارشناسان، نمایندگانی که با حضور فقط ۴۲.۵۷ درصد شرکت کنندگان در انتخابات به بهارستان رسیدهاند، احتمالاً با کمترین مشارکت در سالهای اخیر در انتخابات روبرو خواهند شد. تصویب طرحهایی از این قبیل ممکن است حتی اندکی از طرفداران نظام را نیز از شرکت در رأیگیری پشیمان کند.
به علاوه، کانون شوراهای استان تهران نیز با ارسال یک نامه به شورای نگهبان خواستار رد این مصوبه مجلس شده است.
در نامه ارسالی توسط کانون شوراهای استان تهران، به مشکلات افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره و گفته شده است که در شرایط فعلی، کارگران تحمل فشار بیشتری ندارند و نباید آنها را از آسایش بازنشستگی در کنار خانواده محروم کرد. تشکلهای کارگری استان تهران در این نامه هشدار دادهاند که آستانه تحمل کارگران در حال شکستن و فروپاشی است و از شورای نگهبان خواستهاند که این لایحه مصوب مجلس را تصویب نکنند.
در یادداشتی که حسن سعیدی، کارگر زندانی منتشر کرده و تحت عنوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منتشر شده، او به تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی در مجلس اشاره کرده است.
در این یادداشت آمده است که دولت به طور رسمی با برداشت و سوءاستفاده از پول کارگران از صندوقهای بازنشستگی، به این صندوقها بسیار بدهکار شده و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
این فعال کارگری در یادداشت خود آورده است: «این ناحقی بزرگی است که در کنار حقوق ناچیز کارگران و تحمیل فقر مطلق به ایشان، باز میخواهند شرایط را برایشان بیش از پیش اسفبارتر کنند. تجربه ثابت کرده است که برای مقابله با این حمله به حقوق مزدبگیران، کارگران شاغل و بازنشسته و سایر زحمتکشان باید از طرق گوناگون دست به اعتراض بزنند، و در این راستا چارهای جز وحدت و تلاش بیش از پیش برای ایجاد و تقویت تشکیلاتهای مستقل خود ندارند.»