برجام به عنوان نماد شکست دیپلماسی بازدارنده آمریکا

تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به پایان رسید

وضعیت اتمی فعلی در تهران نشان‌دهنده یک بحران خفته است که آثار جنگ بین حماس و اسرائیل بر آن تاثیر گذاشته است. این بحران در انتظار وقوع رویدادی است که بتواند شعله‌ور شده و با مخاطراتی جدی‌تر از بحران فعلی، امنیت منطقه را در معرض خطر قرار دهد.

با پایان مرحله دوم توافق جامع اتمی در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که تحریم‌های اتمی و محدودیت‌های قانونی در نقل و انتقال موشک و پهپاد بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو شده است.

اگرچه روسیه و جمهوری اسلامی پیش از هشت سال از اجرای توافق اتمی سال ۲۰۱۵ و قبل از رسیدن زمان لغو تحریم‌های موشکی، توسط کشورهای غربی به اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل و انجام مبادلات پهپادی و موشکی مورد انتقاد قرار گرفتند، از این پس آن‌ها می‌توانند به صورت قانونی از حق نقل و انتقال تسلیحات و تبادل دانش‌های نظامی حساس استفاده کنند.

با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پس از هشت سال از اجرای برجام، هیچ کشوری در جهان تعهدی بر عهده ندارد که تحریم‌های اتمی مطابق با سند مذکور را اعمال کند.

ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ۵۹ کشور دیگر عضو پیمان غرب، علیه رژیم ایران، به رغم فرا رسیدن زمان لغو تحریم‌ها، تأکید کرده‌اند که ادامه اعمال تحریم‌های نظامی و اتمی بر علیه جمهوری اسلامی در جریان است.

برای اجرای توافق اتمی با مدت زمان ۱۰ ساله، سه دوره پیش‌بینی شده که شامل دو دوره ۴ ساله و یک دوره پایانی ۲ ساله است. این توافق در تاریخ ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد، با شرط آنکه جمهوری اسلامی تعهدات توافق را رعایت کرده باشد.

اما با بی‌اعتنایی به تعهدات مندرج در سند توافق اتمی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جمهوری اسلامی، به‌خصوص از ماه مه سال ۲۰۱۹، سیاست نقض برجام را به دستور کار خود قرار داد و به دلیل تحریکات کشورهای غربی، ابتدا سقف تعیین شده برای نگهداری حجم حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۶۷ درصد را نقض کرد و در مراحل بعد به غنی‌سازی با غلظت ۶۰ درصد پرداخت.

در سال ۲۰۱۸، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا با اتهام نقض برجام توسط جمهوری اسلامی، از توافق اتمی با رژیم ایران خارج شد و به مرور تخلفات جمهوری اسلامی از تعهدات مندرج در توافق مذکور تسریع یافت.

طبق برجام، رژیم ایران موظف بود تعداد سانتریفیوژ‌های (آی‌آر-۱) خود را از ۱۹ هزار دستگاه به ۵۰۶۰ دستگاه کاهش داده و قطعات سانتریفیوژ‌های غیرفعال را تجهیز کند.

علاوه بر اجرای کامل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، جمهوری اسلامی همچنین تعهد کرده است که به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را رعایت کند و در طی هشت سال اجرای برجام، آن سند را به صورت رسمی (با تصویب مجلس) بپذیرد.

با بی‌اعتنایی به تعهدات برجام، جمهوری اسلامی به طور منظم به نقض آن پرداخته و به اطمینان کامل دست یافته که تنبیهی از سوی جامعه بین‌الملل برای متوقف کردن این رفتار نادرست وجود ندارد.

شروع فعالیت‌های غنی‌سازی در تاسیسات اتمی فردو، که در تناقض با توافق اتمی تغییر کاربری یافته بود و فقط باید به تحقیقات اتمی و مطالعه ایزوتوپ‌های غیرفرار مرتبط می‌شد، یک مرحله حساس دیگر از نقض تعهدات جمهوری اسلامی بود. در این باره، کشورهای غربی و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها با صدور فقط یک بیانیه مخالفت خود با اقدامات تهران را نشان دادند.

بعد از سرپیچی‌های متعدد جمهوری اسلامی از رعایت محدودیت‌هایی که در برجام تعیین شده بود، در مراحل غنی‌سازی اورانیوم به غلظت ۲۰ درصد و غنی‌سازی ۶۰ درصد که فرآیندی دقیق‌تر و حساس‌تر از غنی‌سازی با غلظت کم است و رسیدن به غلظت نظامی را آسان‌تر می‌کند، آژانس انرژی اتمی حتی آلودگی‌های اورانیوم با غلظت ۸۳.۷ درصد در مرکز فردو را گزارش داد.

با این حال، علیرغم نگرانی‌های شدید قبلی، آژانس انرژی اتمی با توجه به سیاست‌های مدارا با جمهوری اسلامی، توضیحات تهران را به این اساس که غلظت اتمی نزدیک به غلظت نظامی به‌صورت تصادفی بوده و در زمان نقل و انتقال و تعویض سانتریفیوژها رخ داده است پذیرفت. این به بخشی از تخلفات جمهوری اسلامی پایان داد.

در دسامبر ۲۰۲۰ و نزدیک به یک سال پس از آمدن دولت دموکراتیک بایدن در آمریکا، مجلس جمهوری اسلامی لایحه قانونی را به تصویب رساند. این لایحه در صورت لغو نکردن تحریم‌ها توسط دولت، تکلیف دولت را در مواجهه با تخلفات اتمی بیشتر تا ابتدای سال بعد (یعنی فرجه یک ماهه) تعیین می‌کرد.

جمهوری اسلامی، در یک اقدام تلافی‌جویانه تازه، از ماه فوریه ۲۰۲۱ با جمع‌آوری برخی از دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی بر کار تاسیسات اتمی، فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در ایران را محدود کرد. این بار نیز با واکنش بازدارنده‌ای مواجه نشد.تحریم‌های تسلیحاتی

به تازگی گزارش فصلی جدید آژانس در ماه سپتامبر سال جاری منتشر شده است و بر اساس آن، ذخیره اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی به مقدار بالغ بر ۳۷۹۵ کیلوگرم تقسیم می‌شود. این مقدار شامل ۸۸۳ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲ درصد، ۱۹۵۰ کیلوگرم با غلظت ۵ درصد، ۵۳۵ کیلوگرم با غلظت ۲۰ درصد و ۱۲۱ کیلوگرم با غلظت ۶۰ درصد است.

برای ساخت یک بمب اتمی با استفاده از فناوری پایه و قدیمی، نیاز به تقریباً ۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت نظامی وجود دارد. به این ترتیب، در حال حاضر جمهوری اسلامی دارای مقدار کافی اورانیوم برای شروع یک انفجار اتمی و تولید ۵ بمب اتمی در طی پنج ماه آینده براساس طرحی به نام آماد است.

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲، دولت آمریکا اعلام کرد که زمان دسترسی رژیم ایران به بمب اتمی کاهش یافته ولی همچنان به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق خارج از چارچوب مذاکرات ۱+۵ ادامه می‌دهد.

در ماه ژوئن سال جاری، دولت آمریکا با یک اقدام متفاوت اعلام کرد که جمهوری اسلامی هنوز تلاشی مشخص و تازه برای ساخت بمب اتمی نکرده و در واقع سعی کرده است عدم تسلیم شدن به رژیم ایران را توجیه کند.

در ماه سپتامبر سال جاری، سه کشور بزرگ اروپایی، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، تایید کردند که جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتمی برای آن‌ها اولویت است. با این حال، به عنوان ابزاری تهدیدآمیزتر برای متوقف کردن رژیم ایران، به مکانیسم ماشه اشاره کردند.

گزارش‌های تلویحی، از جمله گزارش تحقیقی شماره ۹۸۷۰ که توسط پارلمان بریتانیا در تاریخ ۱۳ اکتبر امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی به موضوع توسل به مکانیسم ماشه در برابر فعالیت‌های غنی‌سازی جمهوری سلامی با غلظت ۹۰ درصد توجه کرده‌اند. این موضوع به جای خود بسیار مهم و محترمانه است و در واقع رژیم ایران را تا رسیدن به زمان نهایی و انجام فعالیت اتمی محدود می‌کند.

طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که منجر به لغو شش قطعنامه تنبیهی قبلی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی شد، هر یک از شش کشور ناظر بر اجرای توافق هسته‌ای، در صورت مشاهده تخلف‌های آشکار از برجام، می‌توانند موضوع را به شورای امنیت گزارش داده و شورا در فاصله ۳۰ روز می‌تواند به پیش‌نویسی رأی دهد تا تحریم‌های تعلیق‌شده را برگرداند.

در صورتی که پیش‌نویس در فاصله حداکثر ۳۰ روز تصویب نشود، تحریم‌های تعلیق‌شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، مجدداً به اجرا در خواهند آمد. در این مرحله، کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت قادر به متوقف کردن فرآیند بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده نخواهند بود. این روند متفاوتی نسبت به روند معمول در کارکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

پس از شروع به کار دولت بایدن، با معرفی رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، او مسئولیت داشت تا مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی را هماهنگ کرده و تلاش برای احیای برجام را انجام دهد.

در دولت حسن روحانی، تلاش‌های آشکار و پنهان برای دستیابی به یک توافق با جمهوری اسلامی آغاز شد، اما به دلیل عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی تا پایان دوره دولت او، این تلاش‌ها به نتیجه‌ای قابل توجهی نرسید.

با تغییر رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با دولت خودی‌تر ابراهیم رئیسی، فرصت برای دستیابی به یک توافق با آمریکا افزایش یافت. اما به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها در تابستان سال گذشته به طور موقت متوقف شدند، با این حال هیچ یک از دو طرف مذاکره، ایران و آمریکا به وقوع افتادن یا به شکست مذاکرات اشاره‌ای نکردند.

بعد از مدتی، منابع غیررسمی آمریکایی دلایل توقف مذاکرات با تهران را به عنوان زیاده‌خواهی جمهوری اسلامی، از جمله درخواست برداشتن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده اعلام کردند.

بعد از تعلیق رابرت مالی از مسئولیت‌های خود در وزارت خارجه آمریکا و همچنین به دنبال اعتراضات گسترده ضدرژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ایران که عامل آن قتل مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور سال گذشته بود، مذاکرات بین تهران و واشنگتن بار دیگر به تعلیق درآمد. با این حال، پس از آرامش وضعیت داخلی در ایران، جانشین رابرت مالی مذاکرات دوجانبه را به بهانه مبادله زندانیان سیاسی آغاز کرد و به مرحله مبادله زندانیان و انتقال ۶ میلیارد دارایی ایران از کره جنوبی به بانک‌های قطر رسید.

حمله وحشیانه تروریستهای حماس در داخل خاک اسرائیل تاثیری قاطع‌تر از جنگ اوکراین و اتهام همدستی جمهوری اسلامی با روسیه در آن جنگ داشت. این حمله باعث شد توافق‌های دوجانبه بین واشنگتن و تهران از مسیر درست خارج شود.

وضعیت هسته‌ای فعلی در تهران حاکی از یک بحران خفته است که زیر خاکستر جنگ بین حماس و اسرائیل دستخوش تغییرات شده و در انتظار وقوع تحولی است که آتش آن را شعله ور کند و باعث مخاطرات جدی‌تری نسبت به بحران فعلی در منطقه شود.

تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به پایان رسید